مصطفی قلی خسروی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران، ضمن اشاره به برگزاری نمایشگاه املاک اظهار داشت: در این نمایشگاه که تاریخ برگزاری آن در همین ماه گزارش شده است، املاک با ۸ تا ده میلیون ارزان تر به فروش می رسند.

به گفته قلی خسروی دهم تا سیزدهم اسفند ماه، نمایشگاه املاک در تهران برگزار خواهد شد که در این نمایشگاه املاک با ۸ تا ۱۰ میلیون ارزان تر عرضه خواهند شد. از جمله حاضران این نمایشگاه، ۴۰ شرکت داخلی و خارجی خواهند بود که ۵ مورد از آن ها را شرکت های ترکیه ای تشکیل داده اند.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران در خصوص خریداران ایرانی در دیگر کشور ها این طور گفت: در بازه ای ده ماهه از فروردین ماه تا دی ماه سال جاری، چیزی حدود به ۸ هزار واحد مسکونی توسط ایرانی ها در ازمیر ترکیه خریداری شده است، ضمن این که دیگر افرادی که ساکن غرب آسیا هستند نیز نسبت به خرید ملک در ترکیه روی خوش نشان می دهند. بر اساس آنچه واسطه های ملکی عنوان می کنند قیمت خرید ملک در ازمیر ترکیه دست کم ۶ میلیون تومان به ازای هر مربع است.

ایشان جزئیات خرید ملک در ترکیه را شفاف تر توضیح دادند و تصریح کردند: برای آن که خریداران به سهولت و بدون هیچ مشکلی بتوانند در این کشور صاحب ملک شوند و به خرید مسکن دست بزنند لازم است دو سند را تهیه نمایند. به گفته قلی خسروی، نخستین ملک در همان لحظه خرید به خریدار داده می شود که امکان منتقل نمودن و یا معامله آن برای خریدار وجود ندارد حال آن که دومین سند به عنوان سند اصلی پس از ۵ سال سکونت در آن محل به خریدار واگذار خواهد شد.

این مقام مسئول درباره خرید ملک در دیگر کشور ها این طور گفت: گرجستان یکی از کشور هایی است که جدیدا اجازه خریداری ملک به ایرانی ها نمی دهد و افرادی که پیش تر املاکی در این کشور تهیه و خریداری نموده اند در حال حاضر با مشکلاتی دست به گریبان می باشند. به گفته قلی خسروی، ایرانیانی که سال ها پیش به خرید ملک در دبی مبادرت ورزیده بودند نیز با چنین مشکلی در سال های اخیر مواجه شدند به طوری که بسیاری از آن ها در صف مال باختگان قرار گرفتند و شرایط بدی را تجربه نمودند. این مقام مسئول صحبت هایش را این طور ادامه داد: آن افرادی که دست به خرید ملک در گرجستان زده اند در حال حاضر ناگزیر هستند آن چه خریداری نموده اند را به اتباع این کشور بفروشند آن هم با قیمتی بسیار ارزان تر که این طبیعتا به ضرر ایرانی ها خواهد بود.

در ایران نباید دلالی مسکن های گرجستان و ترکیه انجام گیرد

مصطفی قلی خسروی صحبت هایش را این طور ادامه داد: هیچ کدام از مشاوران املاک حق ندارند دلالی مسکن های ترکیه و گرجستان را انجام دهند. به گفته خسروی تمام واحد های صنفی که بدون دریافت پروانه از اتحادیه مشاوران املاک در حال فعالیت می باشند، فعالیتشان غیرمجاز بوده و متخلف محسوب می شوند. وی ادامه داد: معاملاتی که از طریق سایت های آنلاین صورت می پذیرد هیچکدام تحت کنترل و نظارت اتحادیه مشاوران املاک نیست.

قلی خسروی این طور ادامه داد: بررسی وضعیت بازار مسکن در ۱۱ ماهه سال گذشته حاکی از آن است که تعداد قرارداد های ثبت شده در سامانه املاک و مستغلات در ۱۱ ماه ابتدای سال جاری ۱ میلیون و ۲۲ هزار و ۱۱۵ فقره بوده است که این رقم تمام قرارداد های مربوط به خرید و فروش و اجاره را در بر می گیرد. بررسی بازار سال جاری نشان می دهد در همین بازه زمانی در سال جاری، ۱ میلیون و ۱۸۳ هزار و ۹۱۶ فقره بوده که از این تعداد چیزی حدود به ۶۴۵ هزار و ۵۵۵ فقره به عنوان مبایعنامه به ثبت رسیده است حال آن که تعداد اجاره نامه های ثبت شده به ۵۲۵ هزار و ۲۶۰ فقره می رسد. بر اساس این ارقام می توان ادعا کرد تعداد کل قرارداد های ثبت شده در کشور با کاهشی ۴ درصدی همراه بوده است که میزان افت حجم قرارداد ها در بخش مبایعنامه و اجاره به ترتیب ۷ درصد و ۱۴ درصد گزارش شده است.

خسروی در ادامه این طور گفت: تمام قرارداد ها بایستی در سامانه املاک و مستغلات ثبت شده و به ازای آن کد رهگیری ارائه گردد. به گفته رئیس اتحادیه مشاوران املاک این امر به شفاف سازی معاملات مسکن منجر می شود و حجم معاملات انجام شده و جزئیات آن را عیان می سازد. به گفته این مقام مسئول برخی از ارگان ها همچون دارایی، شهرداری، بانک و اداره های ثبت، به این سامانه ملحق نشده اند و صرفا برای دسترسی به کد پستی، با شرکت پست همکاری به عمل آمده.

این مقام مسئول در ادامه به حجم معاملات انجام شده در تهران اشاره کرد و اظهار داشت: در بازه ای ۱۱ ماهه از ابتدای فروردین تا اواخر بهمن ماه سال جاری، چیزی حدود به ۳۰۲ هزار و ۱۷۷ فقره معامله در حوزه مسکن برای تهران ثبت شده است که از این تعداد حجم مبایعنامه ها و اجاره نامه ها به ترتیب ۱۴۴ هزار و ۶۵۰ فقره و ۱۵۵ هزار و ۱۹۷ فقره می باشد. وی ادامه داد: بررسی ها نشان می دهد در تهران حجم معاملات کاهش ۲۴ درصدی را پشت سر گذاشته است. به گفته این مقام مسئول، کاهش در بخش مبایعنامه و اجاره نامه ها در تهران به ترتیب ۳۱و ۱۶ درصد اعلام شده است.

ایشان وضعیت بازار مسکن را در سال آینده پیش بینی کردند و این طور گفتند: این نخستین باری نیست که در کشور با جهش قیمت مواجه می شویم بلکه پیش از این نیز چندین بار بازار مسکن رشد سرسام آور قیمت ها را تجربه کرده است که از جمله آن ها می توان به سال، ۶۸، ۸۶، ۹۱ و همچنین ۹۷ اشاره نمود. وی ادامه داد: آن چه رشد قیمت مسکن را رقم می زند رشد قیمت حامل های انرژی است، ضمن این که رشد قیمت طلا، ارز و بازار های سرمایه نیز در افزایش قیمت مسکن بی اثر نبوده اند و در این زمینه تأثیرات قابل توجهی گذاشته اند. همزمان با رشد قیمت سه برابری دلار در سال ۹۱، قیمت مسکن هم تا سه برابر رشد را تجربه کرد. این مقام مسئول با اشاره به این که در سال آینده رشد قیمتی اتفاق نخواهد افتاد تصریح کرد: در حال حاضر وزارت راه و شهرسازی و کمیسیون عمران مجلس تمام تمرکز خود را بر بازار مسکن گذاشته اند بلکه بتوانند این بازار را به ثبات برسانند و آرامش را بار دیگر به این بازار برگردانند.

به گفته خسروی، تمرکز وزارت راه و شهرسازی بر تولید و افزایش ساخت و ساز مسکن می تواند با نتایج مثبتی همراه باشد و تعادل را به این بازار برگرداند.

تسهیلات مسکن باید ۸۰ درصد از قیمت مسکن را تأمین کند

قلی خسروی با بیان این که سقف تسهیلات مسکن لازم است رشد را تجربه نماید تصریح کرد: چنانچه این تدبیر در دستور کار قرار بگیرد آنگاه شاهد اثر تورمی در این بازار نخواهیم بود.

وی در ادامه به اعداد و ارقام ثبت شده در بازار مسکن اشاره کرد و گفت: ارقامی که در سایت های آنلاین درج می شوند منطقی نیستند و عموما از آن چه در واقعیت وجود دارد بیشترند. وی این طور صحبت هایش را ادامه داد: اتحادیه مسکن از سایت هایی که به چنین فعالیت هایی دامن می زنند و بستر لازم برای درج رقم های غیرواقعی را فراهم می سازند شکایت نموده است.

ایشان درباره کمیسیون خرید و فروش ملک هم این طور گفتند: چنانچه ملکی که در دفاتر بنگاه املاک معامله می شوند ارزشی کمتر از ۵۰۰ میلیون تومان داشته باشد آنگاه آنچه از طرفین اخذ می گردد نیم درصد ارزش ملک خواهد بود و چنانچه قیمت ملک مورد معامله از ۵۰۰ میلیون تومان بیشتر باشد آن گاه این رقم به یک چهارم ارزش ملک خواهد رسید. وی افزود: برای این که تخلفاتی که در این حوزه صورت می گیرند به حداقل برسند پیشنهادی ارائه نموده ایم مبنی بر این که این رقم را تغییر دهند و به یک درصد ارزش معامله در همه قرارداد ها برسانند. به گفته خسروی، کمیسیون مشاوران در قبال اجاره نامه مبلغی به ارزش یک چهارم معامله را اخذ می نماید.

  • منبع خبر : اقتصاد نیوز