به گفته نمایندگان مجلس، حداکثر ۵۰ هزار میلیارد ریال از مبلغی که بابت اصل و سود خطوط اعتباری طرح مسکن مهر بانک مسکن به بانک مرکزی بدهکار بوده است، بر دوشِ دولت قرار می گیرد به این معنا که دولت باید مبلغ مقرر را به عنوان بدهی به بانک مرکزی بپردازد. در مقابل بانک مسکن، این رقم را به منزله افزایش سرمایه دولت در بانک مسکن در نظر خواهد گرفت.

در جلسه علنی مجلس که صبح امروز (مورخ ۲ اسفند)، برگزار گردید، لایحه بودجه سال ۹۸ زیر ذره بین رفت و بند ب تبصره ۸ از این لایحه به تأیید نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید.

بر این اساس و با استناد به مصوبه مجلس، حداکثر ۵۰ هزار میلیارد ریال از مبلغی که بابت اصل و سود خطوط اعتباری طرح مسکن مهر، بانک مسکن به بانک مرکزی بدهکار بوده است، بر دوشِ دولت قرار می گیرد و دولت عهدار پرداخت این میزان بدهی به بانک مرکزی می شود. لازم به توضیح است در اجرای این حکم، مبلغی که به عنوان بدهی دولت به بانک مرکزی عنوان می شود مشمول بند (الف) ماده (۱۰) از قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه نخواهد شد. بانک مسکن عهدار پرداخت تسهیلات برای موارد مذکور می باشد.

از دیگر موارد این بند که نمایندگان مجلس با آن موافقت کرده اند، توانایی وزارت راه و شهرسازی در أخذ حداکثر ۱۵ هزار میلیارد ریال از محل منابع داخلی و تهاتر املاک و زمین های متعلق به شرکت مادرتخصصی عمران شهر های جدید و سازمان ملی زمین و مسکن، می باشد تا بر این اساس بتوانند به پیاده سازی طرح های فوق مبادرت ورزند.

از دیگر مواردی که نمایندگان مجلس در این بند تدوین کرده اند از این قرار است: چنانچه مالکان اعیانی واحد های مسکن مهر درخواست دهند، سازمان ملی زمین و مسکن و شرکت مادرتخصصی عمران شهر های جدید، بایستی اراضی اجاره ای ۹۹ ساله خود را به صورت قطعی واگذار نمایند.

بر اساس آنچه نمایندگان مجلس مقرر کرده اند، وزارت راه و شهرسازی می تواند اراضی دریافت شده توسط شرکت مادرتخصصی عمران شهر های جدید و سازمان ملی زمین و مسکن، را در رهن بانک های عامل و صندوق های تأمین مالی بگذارند و به پشتوانه این امر، تسهیلات و وام های لازم را جهت پیاده سازی طرح های تفصیلی، جامع و آماده سازی مصوب دریافت نمایند. لازم به توضیح است که مبلغ این اراضی حداکثر می تواند ۳۰ هزار میلیارد ریال باشد.

  • منبع خبر : برنا نیوز