مصطفی قلی خسروی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک،ضمن اشاره به این که یکی از فاکتور های مؤثر بر اقتصاد کشور، مسکن است اظهار داشت: همه افراد مایلند قیمت مسکن کاهش پیدا کند و قدرت خرید متقاضیان شرایط بهتری را تجربه نماید اما نیل به این هدف نیازمند راهکار ها و مؤلفه هایی است که نباید مغفول بمانند.

وی در ادامه از راهکار هایی سخن به میان آورد که شرایط بازار مسکن را بهبود می بخشند و به عنوان نمونه افزایش سقف تسهیلات را نام برد. وی افزود: چنانچه دولت تسهیلات بیشتری را برای پرداخت به مردم در نظر بگیرد آنگاه شاهد افزایش قدرت خرید متقاضیان خواهیم بود که به واسطه این امر یکی از چالش های موجود حل خواهد شد.

ایشان پس از این که رشد قیمت مسکن را در ماه های گذشته بی سابقه خواندند تصریح کردند: تجربه ثابت کرده با نوسان ارز و سکه، بازار مسکن هم نوسان را تجربه می کند و با افزایش و جهش قیمت همراه می گردد. وی به اتفاقات سال ۹۱ اشاره کرد و اظهار داشت: در سال ۹۱ نیز شاهد افزایش ۳ برابری قیمت ارز بودیم که به واسطه این امر قیمت مسکن و مصالح ساختمانی نیز رشدی سه برابری را تجربه کردند و با وجود این که پس از مدتی، قیمت دلار کاهش یافت و تب و تاب این بازار خوابید اما مسکن چندان تغییری را شاهد نبود.

وی به سال های ۶۸، ۸۶، ۹۱ و ۹۷ اشاره نمود و اذعان کرد: در این سال ها رشد قیمت ارز و نوسان بازار مسکن مشهود بوده است بنابراین در سال جاری نیز اتفاق عجیبی نیست که با جهش قیمت دلار، قیمت واحد های مسکونی افزایش یابند.

خسروی با بیان این که یکی از مؤلفه های دخیل در اقتصاد کشور، قیمت مسکن است اظهار داشت: همه دوست دارند قیمت مسکن روند نزولی را تجربه کند و قدرت خرید متقاضیان بهبود یابد با این حال چنین عواملی نیازمند فاکتور هایی هستند.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک در ادامه به شاخص تورم اشاره کرد و اظهار داشت: رشد قیمت مسکن همیشه زیر شاخص تورم است چرا که مسکن آن طور که شاخص تورم وابسته نیست و با تغییر شاخص قیمت مسکن نیز نوسان و تغییر را تجربه می نماید.

وی از خرید و فروش املاک در کشور سخن به میان آورد و تصریح نمود: حجم معاملات انجام شده در کشور در ۱۰ ماه نخست سال گذشته ۱ میلیون و ۱۱۰ هزار و ۹۸۸ مورد بوده است که از این تعداد ۵۳۶ هزار و ۹۶۳ مورد در قالب مبایعنامه بوده است و ۵۶۱ هزار و ۱۶۲ مورد از آن اجاره اعلام شده است.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک اظهار داشت: این رقم در همین برهه زمانی در سال جاری ۱ میلیون و ۸۳ هزار و ۷۷۸ مورد بوده است که از این تعداد، شمار مبایعنامه ها و اجاره ها به ترتیب ۵۷۸ هزار و ۳۶۲ مورد و ۴۸۴ هزار و ۴۲۳ مورد گزارش شده است.

به گفته خسروی، این ارقام افت دو درصدی حجم معاملات را تأیید می کنند و نشان می دهد تعداد مبایعنامه ها و اجاره به ترتیب با کاهش ۹ درصدی و ۱۴ درصدی همراه بوده اند.

ایشان با اشاره به این که حجم قرارداد های تنظیم شده در تهران در سال ۹۶، ۳۶۰ هزار و ۳۶۵ مورد بوده است اذعان نمود: در سال جاری این رقم به ۲۷۷ هزار و ۷۷۵ مورد تغییر یافته است. به گفته قلی خسروی بررسی این ارقام حاکی از آن است که حجم معاملات در تهران در این بازه یکساله با افت ۲۳ درصدی همراه بوده است. وی افزود این این مقدار ۲۹ درصد متعلق به مبایعنامه ها بوده است و ۱۶ درصد هم در خصوص اجاره ها اتفاق افتاده است. وی بار دیگر تکرار کرد: این ارقام رکود در بازار مسکن را رد می کنند با این حال می توان گفت حجم معاملات کاهش چشمگیری را شاهد بوده است.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک در ادامه به پیش بینی وضعیت مسکن تا انتهای سال جاری و سال آینده پرداخت و این طور گفت: ما به آینده بازار مسکن خوش بینیم. وی ادامه داد: به زعم این که طی ۵ سال گذشته غفلت هایی از بخش مسکن صورت گرفته با این حال روی کار آمدن محمد اسلامی به عنوان وزیر جدید راه و شهرسازی نویدبخش تغییراتی مثبت در این زمینه است و امید است تدابیر مناسبی همچون ارائه تسهیلات به متقاضیان صورت بگیرد. وی با اشاره به این که اسلامی دستور پرداخت تسهیلات به فعالان حوزه مسکن را صادر نموده اذعان نمود: با توجه به چنین اقداماتی، امید است به زودی شاهد تغییرات مثبتی در حوزه مسکن باشیم.

ایشان در ادامه نام روش های حل مشکلات را به میان آوردند و تصریح نمودند: هیچ جای دنیا را نمی توان دید که مشکلی در زمینه مسکن نداشته باشند و مسائل مربوط به مسکن را ۱۰۰ درصدی حل کرده باشند چرا که بازار مسکن در گرو فاکتور های متعددی است و به عوامل زیادی وابسته است. وی ادامه داد: با این حال بر این باوریم افزایش تسهیلات مسکن می تواند در این زمینه اثرگذار باشد و به خلق نتایج مثبت کمک شایانی نماید.

  • منبع خبر : شهرخبر