دکتر حسین عبده تبریزی، به عنوان استاد دانشگاه و کارشناس حوزه مسکن، با اشاره به این که آمار ها نشان می دهد سهم املاک و مستغلات در خالص ثروت خانوار های ایرانی به ۸۸ درصد می رسد اظهار داشت: این رقم در دنیا به طور میانگین ۳۰ تا ۳۵ درصد می باشد.

ایشان در ادامه از گران شدن قیمت مسکن سخن به میان آوردند و علت آن را این طور تشریح کردند: مسکن نیز همچون دیگر کالا ها در سال جاری رشد قیمت را تجربه نموده و شاهد افزایش سرسام آور قیمت ها بوده است، که یکی از علل آن را می توان تورم در سال جاری اعلام کرد. وی صحبت هایش را این طور ادامه داد: از سال ۹۱ حجم نقدینگی در کشور رشد را تجربه کرد که این رشد نقدینگی در قیمت ها نمود نیافت چرا که سود بالای بانک ها مانعی بر سر راه این امر بود اما به واسطه تحریم ها و اتفاقات اقتصادی جدید، رشد نقدینگی در افزایش سرسام آور قیمت ها خود را نشان داد و نخستین حوزه ای که رشد قیمت را تجربه کرد ارز بود و پس از آن طلا، سهام و مسکن افزایش و رشد قیمت را تجربه کردند.

تبریزی در ادامه از ضرورت سیاست های مالیاتی سخن به میان آورد و اذعان نمود: بکارگیری این قوانین و سیاست های مالیاتی از مهم ترین راهکار هایی است که می بایست در مرکز توجه قرار بگیرد و اگر از نظر ها دور بماند آنگاه منابع در زمین دفن خواهند شد. وی این طور صحبت هایش را ادامه داد: چنانچه قیمت مسکن در پایتخت به یک سوم قیمت حال حاضر کاهش می یافت آنگاه دو سوم پول باقی مانده را می توانستیم به کار های مولد اختصاص دهیم و شاهد نتایج ارزشمند و اثرگذارش باشیم. این کارشناس حوزه مسکن این طور صحبت هایش را ادامه داد: با بالا رفتن قیمت زمین و مسکن شغل ایجاد نمی شود بنابراین یکی از مهم ترین اقداماتی که می بایست وزارت و دستگاه های دولتی در دستور کار قرار دهد ارزان نمودن قیمت مسکن و زمین است که در ۵۰ سال اخیر به شدت از نظر ها دور مانده است. وی این طور ادامه داد: نتیجه چنین کوتاهی هایی این بود که افرادی از معامله مسکن به میلیارد ها سود رسیدند اما آنچه تحت عنوان مالیات پرداخت کردند تنها ۴۰ میلیون تومان پول بود. ایشان در ادامه از حفظ طول عمر ساختمان سخن به میان آوردند و اظهار داشتند: حتی در این زمینه هم کوتاهی هایی صورت گرفته و مواردی مغفول مانده اند. ایشان به تصویب برخی قوانین توسط شورای شهر اشاره کردند و تصریح نمودند: اشتباهاتی در این راستا صورت گرفته که برای اصلاح آن ها نیاز است اقداماتی در دستور کار قرار بگیرد.

این کارشناس حوزه مسکن از راهکار هایی سخن گفت و اظهار داشت: راهکار هایی را برای بهبود شرایط می توان در مرکز توجه قرار داد که از جمله آن ها تقویت صندوق مسکن است. به گفته تبریزی بایستی وام مسکن بیشتری به متقاضیان ارائه گردد. ایشان به عنوان دومین راه حل به بافت های فرسوده اشاره کردند و تصریح نمودند: یک سوم خانه های موجود به مقاوم سازی و بازسازی نیاز دارند بنابراین دولت باید تلاش خود را معطوف توانمندسازی متقاضیان و همچنین بازسازی و مقاوم سازی واحد ها سازد.

دکتر بهزاد ملک پور اصل، عضو هیأت علمی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی، که به عنوان پژوهشگر در زمینه مسکن نیز شناخته می شود اظهار داشت: یکی از مهم ترین عواملی که سبب شده است مسکن در ایران به عنوان یکی از مهم ترین مشکلات کشور قلمداد شود ورود سرمایه گذاران به این بازار است به طوری که نگاه بیشتر متقاضیان به مسکن نگاه سرمایه ای است و هدفشان از خرید مسکن تنها معامله و کسب سود می باشد. وی این طور صحبت هایش را ادامه داد: عده زیادی مسکن را راهی برای سودآوری می دانند آن هم نه از طریق سرمایه گذاری با سودی منطقی. وی ادامه داد: این افراد سودآوری به ازای سوداگری را در پیش می گیرند از این رو مسکن تبدیل شده است به یک کالای سرمایه ای که همین امر حوزه مسکن را دستخوش تغییر ساخته و با مشکلات عدید دست به گریبان نموده است. به گفته این پژوهشگر حوزه مسکن سهم املاک و مستغلات از خالص ثروت خانوار ایرانی ۸۸ درصد بوده که این رقم در دنیا به طور میانگین ۳۰ تا ۳۵ درصد است.

وی از تغییراتی در این بازار سخن به میان آورد و اظهار داشت: بهتر است به جای این که وام مسکن به خانه اولی ها تعلق بگیرد فرهنگ اجاره نشینی را جااندازی کنیم. به گفته این پژوهشگر، اجاره های بلند مدت می تواند با اثرات مثبت بر بازار مسکن همراه باشد. وی ادامه داد: یکی از مشکلات حاکم بر بازار ایران این است که اجاره ها به صورت بلند مدت و برای زمان های طولانی نیستند. وی با اشاره به این که کشور به نظام استیجاری بلند مدت نیاز دارد اذعان نمود: این بدان معناست که واحد هایی ارزان برای اجاره توسط نهاد های دولتی و دستگاه های مسئول ایجاد می شود. ایشان از دهک های پایین تهران یاد کردند و اذعان نمودند: این خانواده ها ۵۰ سال است که منتظر خانه دار شدن هستند. بر اساس آمار های منتشر شده از سوی مرکز آمار، این رقم در کل کشور به ۱۸ سال رسیده است. وی افزود: میانگین اعلام شده برای دیگر کشور ها بین ۱۰ تا ۱۲ متغیر می باشد.

ملک پور نیز ایده هایی برای بهبود این بازار مطرح نمود و این طور گفت: یکی از بهترین گام هایی که در این مسیر کمک کننده است حرکت از سوی نظام ملکی به نظام استیجاری بلند مدت است. وی ساماندهی نظام پیش فروش را یکی دیگر از مسائل مهم خواندند و اعان نمودند: بهتر است از تجارب کشور های موفق استفاده شود. مالیات بندی شهری از دیگر مواردی بود که ملک پور بدان اشاره کرد ضمن این که اذعان نمود: شهرداری باید به ساخت مسکن استیجاری و اجتماعی را در دستور کار قرار دهد و که این وظایف از نظر ها دور مانده اند.

  • منبع خبر : خبرگزاری دانشجو