مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: افرادی که تا شهریور واحدهایشان را عرضه کنند، از مالیاتی که از ابتدای قانون تاکنون باید می‌پرداختند، معاف می‌شوند، همچنین افرادی که قراردادهای اجاره شان را سه ساله منعقد کنند از مالیات بر خانه‌های خالی و سایر مالیات‌هایی که در بخش مسکن قرار است، وضع شوند، معاف خواهند شد.

 مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی ضمن تشریح جزئیاتی از پیشنهادهای وزارت راه و شهرسازی درباره طرح مالیات بر خانه‌های خالی گفت: مالکانی که واحدهای خالی را تا شهریور عرضه کنند، معاف از مالیات می‌شوند.

‌به گزارش ‌پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، پروانه اصلانی‌ در تشریح جزئیات طرح مالیات بر خانه‌های خالی بیان کرد: هم اکنون پیشنهاد مشخص وزارت راه و شهرسازی این است که افرادی که تا شهریور واحدهایشان را عرضه کنند، از مالیاتی که از ابتدای قانون تاکنون باید می‌پرداختند، معاف می‌شوند. همچنین افرادی که تمایل داشته باشند، قراردادهای اجاره شان را سه ساله منعقد کنند از مالیات بر خانه‌های خالی و سایر مالیات هایی که در بخش مسکن قرار است، وضع شوند، معاف خواهند شد.

وی توضیح داد: اگر در بسته مالیات بر خانههای خالی، مشوقها را در کنار برخی قوانین سختگیرانه در نظر بگیریم، قطعا به تعادل در بازار مسکن و بازار اجاره کمک میشود.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی درباره ایجاد مشکلات و چالش‌هایی که بر سر اجرای قانون و دورزدن‌های قانونی در غیرقابل سکونت ارزیابی شدن برخی واحدها با امضاهای طلایی است، گفت: فساد در هر کشوری و برای هر قانونی ممکن است اتفاق بیفتد و راه‌های گریز از قانون وجود داشته باشد، ولی اساسا هدف این است که همه موارد این چنینی شناسایی شوند.

وی تصریح کرد: اگر اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی بتواند ۵۰ درصد خانه‌های خالی را شناسایی و وارد بازار مسکن کند، رسالت قانونی را انجام داده است و قطعا بتدریج فرهنگ مالیات در کشور جا می افتد.

اصلانی با اشاره به اینکه سامانه املاک و اسکان نه از جنبه صرفاً ثبت معاملات بلکه از جنبه‌ احصا و شناسایی سکونت افراد اتفاق بزرگی در کشور است، گفت: این طرح در سال ۷۱ هم مطرح شد‌ اما در اختیار نبودن آمار و اطلاعات دقیق از جمله دلایل تأخیر در اجرای هرگونه برنامه‌ای بود.

وی با اشاره به اینکه درباره خانه‌های خالی نگرانی‌ها زیاد نیست، توضیح داد: چون اگر خانه خالی نباشد، مشمول این مالیات نخواهد شد و چون ضمانت‌های اجرایی در این قانون تدارک دیده شده، در حال حاضر کسی که بتواند خانه خود را خالی نگهدارد، سیستم اجازه نخواهد داد؛ بنابراین خانه‌های خالی به بازار عرضه خواهد شد.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن افزود: مجلس در نظر دارد اصلاح نرخ‌ها را به گونه ای انجام دهد که مشکلی ایجاد نشود، بنابراین در این طرح قرار نیست در سرمایه گذاری، مالیاتی دریافت شود و فقط از سوداگران بازار مسکن مالیات دریافت می‌شود.

وی گفت: برای بیش از ۱۰۰ هزار خانه خالی این طرح و گرفتن مالیات از خانه‌های خالی موجب عرضه بخشی از خانه‌های خالی به بازار مسکن خواهد شد بنابراین با این کار بیش از دو برابر تولید ظرفیت یک کشور وارد بازار خواهد شد.

در این زمینه یک کارشناس مسکن هم گفت: بر مبنای طرح مجلس برای اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، اطلاعات سکونت توسط سرپرست خانوار ثبت می‌شود، بنابراین یک واحد مسکونی به عنوان سکونت اصلی و طبق ماده ۱۰۰۳ قانون مدنی ثبت شده و سایر سکونت‌گاه‌ها به عنوان فرعی ثبت خواهد شد.

حسین عبداللهی در گفتگو با فارس با اشاره به طرح دو فوریتی اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، گفت: اصلاح قانون مالیات بر خانه‌های خالی مصوب سال ۹۴ به منظور افزایش تاثیر این نوع مالیات با دو فوریت در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است.

وی ضمن اشاره به نظر برخی از کارشناسان مبنی بر ابهامات تعریف خانه‌های خالی بیان کرد: رویکرد طرح فعلی بر این مبنا است که همۀ واحدهای مسکونی خالی به حساب می‌آیند مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. این رویکرد منجر به رفع ابهام از موضوع تعریف خانه‌های خالی می‌شود.

این کارشناس در تشریح سازوکار مدنظر به منظور خود اظهاری مردم به منظور تعیین تکلیف سکونتگاه‌ها افزود: مسئله مدنظر سامانه ملی املاک و اسکان علاوه بر مسئله مالکیت، تعیین اسکان مردم است و با توجه به اینکه در این سامانه مشخصات مالک و مستاجر به طور جداگانه ثبت می‌شود، امکان پیگیری ادعاهای خلاف واقع وجود خواهد داشت.

وی با اشاره به موارد مرتبط با خود اظهاری نکردن افراد گفت: توجه به سازوکارهای در نظر گرفته شده به منظور ایجاد محدودیت برای افرادی که از خود اظهاری سر باز می‌زنند، تضمین کننده تکمیل فرآیند خود اظهاری است.

عبداللهی در ارتباط با دربرگیری این نوع مالیات برای اشخاص حقیقی و حقوقی تصریح کرد: بر مبنای طرح اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم تمام اشخاص حقیقی و حقوقی منطبق با ماده ۲۹ برنامه ششم توسعه اقتصادی مشمول مالیات بر خانه‌های خالی خواهند شد. وی در پاسخ به این سوال که آیا امکان محاسبه این نوع مالیات بر مبنای قیمت روز مسکن وجود دارد یا خیر؟ گفت: صدور تعرفه مالیات بر خانه‌های خالی بر مبنای قیمت روز نیازمند سامانه کشف قیمت روز مسکن است. در شرایط فعلی و با توجه به نبود چنین سامانه‌ای، جلوگیری از اخذ این مالیات مشکل ساز است و پس از راه‌اندازی سامانه کشف قیمت کالا توسط وزارت صنعت، امکان محاسبه این مالیات بر مبنای قیمت روز مهیا خواهد بود. در حال حاضر تعرفه مالیات بر خانه‌های خالی بر مبنای ضریبی از ارزش اجاری محاسبه خواهد شد.

نامبرده در تشریح زمان آغاز اخذ مالیات برای واحدهای مسکونی نوساز افزود: در طرح واصله، ملاک معافیت واحدهای نوساز از زمان اخذ پایان کار است که سبب می شود سازندگان یا خریداران قولنامه‌ای اقدام به گرفتن پایان کار نکرده و واحدهای مسکونی نوساز که عملیات ساختمانی شان تمام شده است، همچنان خالی بماند و در واقع مجلس مجوز فرارمالیاتی قانونی واحدهای نوساز را به دست خود می‌دهد.

وی در توضیح راهکارهای جایگزین به منظور حذف ایراد مطرح شده بیان کرد: استفاده از ملاک اتمام عملیات ساختمانی که توسط مهندس ناظر تایید می شود، بجای پایان کار منجر به رفع این ضعف قانونی خواهد شد.

این کارشناس مسکن درباره دلایل انگیزه نداشتن مهندسین ناظر برای صادر نکردن اتمام عملیات ساختمانی گفت: بخشی از درآمد مهندسین ناظر منوط به اتمام عملیات ساخت است و از طرفی کشف تخلف منجر به بروز عواقب سنگینی برای مهندس ناظر است.

وی با اشاره به تبصره سه طرح دو فوریتی اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مبنی بر ثبت یک واحد مسکونی به ازای همسر و فرزندان بالای ۱۸ سال تحت تکفل سرپرست خانوار، گفت: اطلاعات سکونت توسط سرپرست خانوار ثبت می‌شود، بنابراین یک واحد مسکونی به عنوان سکونت اصلی و طبق ماده ۱۰۰۳ قانون مدنی ثبت شده و سایر سکونتگاه‌های ثبتی بعدی به عنوان سکونتگاه فرعی ثبت خواهد شد.

عبداللهی ادامه داد: هزینه تاسیسات واحد مسکونی نظیر آب، برق، گاز و غیره برای سکونتگاه فرعی مطابق بیشترین قیمت تعرفه محاسبه شده و یارانه دولتی هم برای این واحدها حذف خواهد شد البته این محدودیت برای دانشجویان، خانوارهای دارای فرزند با بیماری و موارد خاص قابل صرفه نظر است.