نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس گفت: وزارت راه و شهرسازی باید سریعاً اسامی بیشتری از شهرها را در سامانه ملی مسکن بگنجاند و تبعیض و بی‌عدالتی را جبران کند.

قاسم ساعدی، نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، درباره عدم وجود نام برخی شهرها برای اجرای قانون جهش تولید و ساخت مسکن اظهار داشت: بایستی یک چارچوب برای اجرای این قانون منطبق بر عدالت و توزیع متوازن زمین به منظور رفع نیازهای مردم به مسکن در نظر گرفته می‌شد.

وی افزود: توسعه متوازن مسکن در کل کشور بایستی رعایت شود و پذیرفتنی نیست که نام تعداد کمی از شهرها در سامانه نهضت ملی مسکن وجود داشته باشد.

 

نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در استان‌ خوزستان ۵ میلیون نفر زندگی می‌کنند و در آنجا اوج مشکلات مسکن وجود دارد اما مردم این استان‌ بلاتکلیف بوده و فقط دو شهرستان در سامانه نهضت ملی مسکن وجود دارد.  این در حالی است که این شهرستان‌های غیر برخوردار در دولت نهم هم از مسکن مهر بی‌بهره‌ بوده‌اند

ساعدی خاطرنشان کرد:‌ به وزیر راه و شهرسازی تذکر می‌دهم چرا که این رویه اشتباه در این وزارتخانه می‌تواند برای مردم دردسرهای زیادی را ایجاد کند؛ ضمن اینکه اقدامات این وزارتخانه در سامانه نهضت ملی مسکن در توزیع عادلانه برمبنای عدالت و رعایت حقوق شهروندان منطبق نیست.

وی افزود: وزارت راه و شهرسازی باید سریعاً اسامی بیشتری از شهرها را در سامانه ملی مسکن بگنجاند و این تبعیض و بی‌عدالتی را جبران کند.

نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: نمی‌توانیم مردم را از عرف زندگی و فرهنگ منطقه‌ای و اقوام به بهانه خانه‌دار شدن جدا کرد که ظلم در حق آنها است.

ساعدی اظهار داشت: وزیر راه و شهرسازی باید کارگروه مطالعاتی صحیح برگرفته از توسعه متوازن و عدالت در کشور را برنامة‌ریزی کند و اگر گام اول اجرای قانون جهش تولید و ساخت مسکن اینگونه است قطعاً در پایان موجب مأیوس شدن مردم خواهد شد.

وی عنوان با تأکید براینکه به نظر می‌رسد تصمیمات سلیقه‌ای وزارت راه و شهرسازی در اجرای قانون جهش تولید و ساخت مسکن برای مردم دردسرساز شده است، تصریح کرد: مدیران دولت سیزدهم باید در اجرای وعده رئیس جمهور برای خانه‌دار شدن مردم و تولید انبوه مسکن عزم جدی داشته باشند.