سید احسان خاندوزی، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در برنامه تیتر امشب، اظهار داشت: یکی از راهکارهای کوتاه‌مدت عرضه مسکن این است که مسکن‌های موجودی که عرضه نمی‌شوند را برای عرضه در بازار تحریک کنند، در اغلب کشورهای دنیا نیز از قانون مالیاتی تحریک عرضه استفاده می‌شود.
وی افزود: در قانون مالیاتی سال ۹۴ هم این الزام را آورده‌ایم و سامانه املاک و اسناد کشور را برای پشتیبانی مجموعه‌ای از خدمات از جمله مالیات بر خانه‌های خالی مکلف کرده‌ایم.
خاندوزی گفت: به علت ضعف سامانه املاک و اسناد و هم به جهت نرخ غیر بازدارنده در سال ۹۴ در اخذ مالیات موفق نبودیم، در سال ۹۵ بالغ بر ۲٫۵ میلیون خانه خالی نشان دهنده افزایش ۴ برابری خانه‌های خالی بود اما اکنون آمار دقیقی مبنی بر افزایش خانه‌های خالی در دست نیست بنابراین برای رفع ابهامات طرح مجلس برای اثر بخش کردن مالیات و شناسایی دقیق‌تر خانه‌های خالی است که همکاری دستگاه‌ها و خوداظهاری مالکین را می‌طلبد.
او افزود: در سال اول اجرای این طرح شهرهای بزرگ و بالای صد‌هزار نفر مشمول می‌شوند که مسئله مسکن جدی‌تری است ولی از سال دوم تمام شهرهای کشور مشمول مالیات بر خانه‌های خالی خواهند بود.
خاندوزی اضافه کرد: برای خانه‌های نوساز تا یک سال بعد از اخذ پروانه ساخت و پایان کار فرصت عرضه و اعلام دارند برای واحدهای غیر نوساز نیز ۶ ماه فرصت داده‌ایم.
او افزود: بر اساس این قانون سازندگان مسکن و انبوه‌سازان و مردمی که از محتکران به شمار نمی‌روند اما محتکرانی که بالغ بر ۱۰۰ یا ۲۰۰ واحد مسکونی دارند و عرضه نمی کنند را مشمول این قانون و اخذ مالیات بر خانه‌های خالی خواهند شد.
نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: چون دستگاه‌های اجرایی از جمله ثبت و اسناد املاک و سازمان ثبت احوال کشور اطلاعات افراد را دارند مکلف شده‌اند با الزام جدی اطلاعات را بدون پیش شرط و دریافت وجه در اختیار سامانه املاک و اسکان بگذارند و در صورت تخلف کارکنان دستگاه‌ها بر اساس قانون مجازات‌های اسلامی محکوم خواهند شد اما برای شهروندان از ابزار مالیات و ارائه خدمات استفاده شده است که برای کسب اطلاعات افرادی که اطلاعات نمی‌دهند یا اطلاعات غلط بدهند مجازات مالیات بیش از خانه خالی خواهند شد.
خاندوزی گفت: اگر افراد بدانند اطلاعات خانه خالی خود را ابراز نکنند مشمول مالیات اضافه خواهند شد برای ارائه اطلاعات ترغیب خواهند شد و اطلاعات به سامانه املاک کشور منتقل خواهد شد.
او افزود: از زمان تصویب قانون به بعد خانه‌های خالی مشمول مالیات اضافی خواهند شد بنابراین با قوانین مالیاتی و خدماتی امید می‌رود نسبت به وضعیت فعلی با همکاری دستگاه‌های اجرایی تا یکی دو سال آینده شاهد تحول جدی در شفافیت سکونت خواهیم بود.
او افزود: هنر قانون‌گذار انگیزه بخشی برای ارائه و ابراز صادقانه اطلاعات مالکان است.
خاندوزی تاکید کرد: یکی از منابع اصلی برای شناسایی خانه‌های خالی، دستگاه های اجرایی اند؛ به جهت اینکه دو فوریت و کلیت این طرح تصویب شده انتظار می‌رود هفته آینده مجدد به صحن مجلس برود.
در ادامه این برنامه، محمود علیزاده، معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی، در ارتباط اینترنتی با برنامه گفت: مکانیسم و مدل تخلیه شده سال‌های قبل نیز دیده شده و براساس آنچه در قانون دیده شده جهت شناسایی خانه‌های خالی از سکنه کسب اطلاعات لازم است که تاکنون اتفاق نیفتاده که مجلس امروز کلیات طرح را تصویب کرد اما هدف اصلی اثربخشی مالیات است.
علیزاده گفت: برای ارتقای سطح این سامانه مجلس تمام تلاش خود را به‌کار گرفته است، جزئیات این طرح در جلسات بعدی مجلس مطرح می‌شود. کمیسیون اقتصادی مجلس برای اجرای این طرح و شناسایی خانه‌های خالی از سکنه وارد عمل شده است.
معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی گفت: هدف از این طرح عرضه خانه خالی برای اجاره است بنابراین در صورت زیاد شدن این وضعیت و در عرضه و تقاضا تعادل انجام شود در وضعیت اجاره‌بها نیز تاثیر خواهد شد.
او افزود: در این طرح اگر واحدی اجاره داده نشود مشمول مالیات و به میزان مبلغ اجاره ظرف مدتی که می‌تواند خالی بماند مشمول جریمه خواهد شد بنابراین اگر کسی اطلاعات خلاف بدهد و اطلاعات در سامانه شناسایی شود بازهم به میزان دو برابر مبلغ جریمه خواهد شد.
معاون سازمان امور مالیاتی بیان کرد: هدف از اعمال مالیات بر خانه‌های خالی، افزایش عرضه و ایجاد توازن و تعادل در بازار مسکن است.