افزایش قیمت مسکن ناشی از انفعال دولت در برنامه ریزی است
جهش‌های متعدد اخیر قیمت مسکن نمود یک بیماری در بازار مسکن بوده که ناشی از انفعال دولت در برنامه ریزی و ساماندهی این بازار است.
هنگامی که با احتکار مسکن درآمد دلالان از تولید کنندگان بیشتر می‌شود، جهش تولید تحقق نخواهد یافت و آسیب های آن در نرخ رشد اقتصادی، رکود و تورم های متعدد دیده می‌شود.
نقدینگی موجود در کشور باید به سمت تولید هدایت شود و میبایست سازندگانی که کار تولید در حوزه مسکن را انجام می دهند از دلالانی که خود را سرمایه گذار می نامند، تفکیک شود.
نرخ تورم و آشفتگی در بازار مسکن، این بازار را از بازار رقابتی به بازار رانتی تبدیل کرده و قدرت خرید مردم بالاخص اقشار طبقات ضعیف را کاهش داده که به بیشتر شدن خانه های خالی از سکنه منجر شده است.
تنظیم و تصفیه بازار مسکن با اخذ مالیات از مالکان خانه های خالی باعث اصلاح وضع موجود و ترمیم وضعیت اقتصادی کشور می‌شود که لازمه عزم جدی سه قوه است به صورتی که قوه قضائیه نقش نظارتی خود را ایفا و مجلس دولت خسته را به حرکت وا‌دار کند.
یکی از اولویت های اصلی مجلس یازدهم در کمیسیون های مربوطه رسیدگی به روندهای ناصحیح باب شده از سالهای گذشته در حوزه مسکن باشد و با تصمیم سازی و سیاستگذاری کارشناسی، در راستای عدالت مورد تاکید رهبر انقلاب قدم بردارد.
اکنون کشور نیازمند یک راهکار جامع با رویکرد تحولی از سوی سازمان امور مالیاتی است که داده های هر منطقه یا استان را با نسخه های بومی تهیه و معضلات مسکن را بصورت منطقه ای حل کند.