یک کارشناس بازار مسکن گفت: مجموعه عواملی همچون انباشت تقاضا بعد از رکود ناشی از کرونا، انتظارات تورمی، رشد بازارهای موازی، تحریم‌ها و افزایش نقدینگی​؛ منجر به ورود بازار مسکن به کانال ۱۷ میلیون تومان شد اما این روند ادامه‌دار نخواهد بود و در تابستان بازار به ثبات می‌رسد.

مهدی سلطان محمدی اظهار کرد: در ماههای اسفند و فروردین به دلیل شیوع ویروس کرونا بازار مسکن دچار رکود شده بود و به یکباره با بازگشایی دفاتر املاک و افزایش خرید و فروش ها قیمت ها بالا رفت.

وی افزود: از طرف دیگر تحریم‌های ظالمانه را داشتیم که موضوع تازه‌ای نیست اما تلفیق آن با بازه زمانی قبل از عید و کرونا، فضای انتظارات تورمی را در همه بازارها از جمله ارز، طلا، خودرو، بورس، مسکن و دیگر کالاها به وجود آورد که منجر به تغییر قیمت ها شد.

این کارشناس اقتصاد مسکن با بیان این که تحریم های ظالمانه به رشد نقدینگی در کشور دامن می زند، گفت: نقدینگی سرگردان برای محافظت از کاهش ارزش، معمولاً به بازارهای ارز، طلا و مسکن ورود می کند.

سلطان محمدی تصریح کرد: مجموعه این عوامل التهابی را در بازار مسکن در اردیبهشت ماه ایجاد کرد اما انتظار نداریم که این روند در ماههای آینده ادامه پیدا کند. رشد قیمت مسکن شهر تهران در اردیبهشت امسال نسبت به اردیبهشت سال قبل حدود ۳۴ درصد بود که با نرخ تورم عمومی تقریباً در یک سطح قرار دارد.

وی تاکید کرد: پیش بینی ها این است که رشد قیمت مسکن در سال ۱۳۹۹ به اندازه سالهای ۹۷ و ۹۸ نخواهد بود و نهایت رشد قیمت در سال جاری معادل نرخ تورم عمومی است؛ چرا که تقاضای مصرفی ضعیف شده و به همین دلیل ظرفیتی در بازار مسکن وجود ندارد.

اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ میانگین قیمت یک متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران به ۱۷ میلیون و ۶ هزار تومان رسید که نسبت به ماه قبل ۹.۴ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۳۳.۸ درصد افزایش نشان می‌دهد. بر اساس اعلام وزارت راه و شهرسازی تعداد معاملات نیز ۱۱ هزار و ۵۶۰ فقره بود که نسبت به فروردین امسال ۷۸۹ درصد رشد داشت و نسبت به اردیبهشت پارسال ۶.۱ درصد کاهش پیدا کرد.