کم کاری وزارت راه و شهرسازی در انجام وظایفش
مدیرکل تعزیرات استان تهران، ضمن اشاره به این که سازمان تعزیرات با تخلف هایی که در حوزه مسکن وجود دارد برخورد خواهد نمود، عنوان کرد: بخشی از وظایف مربوط به سازماندهی بازار مسکن در دست وزارت راه و شهرسازی است که به نظر می رسد این وزارت وظایفش را نادیده گرفته است.
محمدعلی اسفنانی این طور صحبت هایش را ادامه داد: اولویت اصلی سازمان تعزیرات، رسیدگی به مشکلات و تخلف هایی است که در بازار مسکن مشاهده می شوند، از طرفی برای سازماندهی بازار مسکن و برخورد با تخلفاتی که این بازار قابل مشاهده هستند مقرر گردید کمیسیونی تشکیل گردد که وزارت راه و شهرسازی، شهرداری تهران و سازمان تعزیرات از حاضران آن هستند.
وی با بیان این که در شرایط کنونی نرخ اجاره بها در تهران بر اساس هیچ پایه و اساسی تعیین نمی شود، عنوان نمود: قرار بر این است که در این کمیسیون برای سقف و کف اجاره بها، قیمتی لحاظ و تعیین گردد.
وی با بیان این که قیمت واحد های مسکونی در قسمت ها و مناطق مختلف تهران متفاوت می باشد، اذعان نمود: نمی توان تمام قیمت ها در همه مناطق تهران را مشابه یکدیگر براورد کرد و برای همه واحد ها نسخه ای مشابه پیچید. به گفته این مقام مسئول، با توجه به این که متراژ ملک، امکانات و حتی منطقه و محل قرارگیری ملک متفاوت است، قیمت هایی که برای آن ها در نظر گرفته می شود نیز متمایز خواهد بود، با این حال انتظار می رود که تعیین قیمت واحد های مسکونی بر اساس چارچوب ها و در قالب قواعد درست انجام بگیرد.
وی با اشاره به این که وزارت راه و شهرسازی در این حوزه فعالیت اندکی داشته است، عنوان کرد: باید این موضوع برای مردم شفاف باشد که وضعیت بازار مسکن امسال و سال آتی به چه صورت خواهد بود، این درحالی است که تاکنون عزمی جدی از سوی وزارت راه برای تعیین سقف قیمت مسکن مشاهده نشده است.
ایشان با بیان این که لازم است برای قیمت ها سقف و کف تعیین گردد تا سازمان تعزیراتی راحت تر بتواند با تخلفاتی که در این حوزه اتفاق می افتد برخورد نماید، عنوان کردند: در نقطه مقابل نقطه نظراتی عنوان می شود مبنی بر این که چون بحث مالکیت خصوصی در حوزه مسکن مطرح است به سادگی نمی توان کف و سقف قیمت ها را برآورد کرده و اطلاع رسانی نمود. این مقام مسئول ادامه داد: این نقطه نظرات را قبول نداریم و بر این باوریم که قانون می تواند در همه ابعاد ورود پیدا کند، در همین شرایط قانون هرگز به مالکان این اجازه را نمی دهد که بیش از حد بر تعداد طبقات واحد هایشان بیفزایند، پس چطور این جا نمی گوییم فرد مالک اصلی و خصوصی است و نباید در نحوه ساخت ملکش دخالت کرد؟ از این رو این مسئله به دور از شرایط کارشناسی شده است.
وی با بیان این که وزارت راه و شهرسازی آن طور که باید وظایفش را انجام نمی دهد، اظهار نمود: از این رو این مجلس است که می تواند با بکارگیری ابزار های نظارتی و قانونی، عملکرد وزارت خانه را تصحیح و اصلاح نماید.