بر اساس پیش بینی های به عمل آمده، ظرف یکسال و نیم گذشته، با توجه به این که مسکن با رشد قیمت قابل توجهی همراه بوده است، قیمت املاک و آن دسته از اموال بانک ها که در گروه اموال غیرمنقول قرار می گیرد ۲٫۸ برابر شده است.

بر اساس آخرین گزارش هایی که از وضعیت سود املاک مازاد بانک ها منتشر شده است، بانک ها با اموال و املاک مازاد به ارزش ۷۰ تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان همراهند که این رقم در مقایسه با آن چه که برای سال ۹۴ برای آن ها به ثبت رسیده است با رشد ۲٫۸ درصدی همراه بوده است. بر اساس آن چه رسما از سوی بانک مرکزی و وزارت اقتصاد اعلام شده است، میزان دارایی بانک ها از طریق املاک و اموال مازاد در سال ۹۵، ۲۵ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان بوده است که بر اساس گزارشی که از عملکرد بانک ها در سال های ۹۵ و ۹۶ ارائه شده است از این رقم، ۱۱ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان واگذار شده و به فروش رفته است با این حال کماکان آمار دقیقی از این دارایی ها در اختیار نیست.

بر اساس مواد ۱۶ و ۱۷ از قوانین رفع موانع تولید، از سال ۹۴ فروش این اموال آزاد بانک ها به ضرورتی اساسی بدل گردید که پیوسته مقامات دولتی ضرورت آن را یادآور می شدند و عنوان می کردند که بانک ها بایستی این اموال را به فروش رسانده و آن ها را عرضه نمایند. از سال ۹۴ مقرر گردید بانک ها اقدامات بنگاهداری خود را کنار بگذارند و در بازه ای سه ساله در راستای فروش این دست از اموال اقدام نمایند. به زعم این که بازه سه ساله تمام شده است اما به گفته نمایندگان مجلس کماکان بخش قابل توجهی از اموال مازاد در اختیار بانک هاست هرچند بانک ها قسمتی از اموال مازاد خود را از طریق مزایده به فروش رسانده اند. با همه این ها کارشناسان اقتصادی و نمایندگان مجلس کماکان از این که بانک ها بنگاهداری را در پیش گرفته اند و هنوز هم دارای اموال و املاک مازاد هستند گله دارند. در شرایطی که به گفته خیلی از افراد بانک ها وظیفه دارند شرایط را برای رونق بخشیدن به تولید از طریق ارائه تسهیلات مناسب فراهم نمایند، مشغول ساخت و ساز و فعالیت های بنگاه داری شده اند که آن ها را از رسالت اصلی شان دور می سازد. بسیاری از افراد بر این باورند که در شرایط کنونی باید سیاست های پولی و مالی اصلاح گردد، که از زیرمجموعه هایی که برای این سیاست ها در نظر می گیرند سیاست های مربوط به بانکداری و بورس است. پس از گذر ۳٫۵ سال از عمر مجلس دهم، نمایندگان بر سر این مسئله هم نظرند که سیاست های پولی و مالی بایستی اصلاح و تصحیح گردد.

محمد قاسمی به عنوان قائم مقام مرکز پژوهش های مجلس، این طور می گوید: اطلاعات دقیقی در خصوص میزان اموال مازاد بانک ها در اختیار بانک مرکزی نیست، بر اساس شرایطی که بر بازار مسکن کشور حاکم شده است واگذاری این اموال با مشکلاتی دست به گریبان است، قسمتی از ماشین آلات و کارخانه هایی که در اختیار بانک هاست نتیجه تسویه حساب هایی است که صاحبان آن ها با بانک ها انجام داده اند که عملا کسی آن ها را از بانک ها خریداری نمی کند.

با توجه به رشد قیمت هایی که از سال گذشته در حوزه املاک اتفاق افتاده است، و به گفته معاون امور بانک و بیمه وزیر اقتصاد، در حال حاضر، میزان اموال مازاد بانک ها در شرایط فعلی به ۷۰ تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان می رسد.

بر اساس قانون های تدوین شده، عدم واگذاری اموال مازاد با مجازات هایی همراه خواهد بود، در این صورت جریمه مالیاتی با نرخ ۲۸ درصد برای آن ها در نظر گرفته خواهد شد ضمن این که با مدیرعامل بانک و هیأت مدیره آن از نظر قانونی و نظامی برخورد می شود.

در اسفند ماه سال گذشته، آمار هایی در خصوص میزان واگذاری بانک ها از طرف معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی ارائه گردید که بر این اساس گفته شد از دی ماه سال ۹۶، کمیته ای برای پیگیری واگذاری دارایی های بانک های خصوصی و دولتی در این وزارت ایجاد شده است که واگذاری دارایی ها را دائما بررسی و چک می کند.

بر اساس این اطلاعیه، از اردیبهشت ماه سال ۹۴ که قانون واگذاری دارایی های مازاد منتشر شده است، تا دی ماه سال ۹۶، بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان و از تاریخ دی ماه سال ۹۶ تاکنون قریب به ۱۰ هزار میلیارد تومان اموال مازاد واگذار شده است.

معاون امور بانک و بیمه وزارت اقتصاد افزود: عوامل زیادی سبب شده اند در شرایط فعلی فروش این اموال کار دشواری باشد که از جمله آن ها می توان به شرایط اقتصادی و افت قدرت خریدار اشاره نمود ضمن این که ساختار مالی برخی از شرکت ها مساعد نیست و برخی از بانک ها عزم جدی برای واگذاری دارایی هایشان را ندارند که این ها تنها تعداد معدودی از دلایل و موانع پیش رو برای واگذاری همه اموال و دارایی های مازاد است.

  • منبع خبر : تی نیوز