حسام عقبایی به عنوان نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران تصریح نمود: برای این که بتوانند برای بازار اجاره بها، سقف و کف تعیین کنند و نرخ اجاره ها را در بازه ای مشخص مجاز بدانند محدودیت های زیادی وجود دارد که انتظار می رود دولت همه آن ها را رصد نموده و موانع موجود را از سر راه بردارد.

ایشان با تأکید بر این که چنین برنامه ای را نمی توان اجرا کرد و این قابلیت وجود ندارد که برای بازار اجاره بها، سقف و کف تعیین کنیم، عنوان نمودند: این طرح نخستین باری نیست که مطرح می گردد و در دولت های پیشین هم شاهد فعالیت های مشابهی بوده ایم تا جایی که مأموران تعزیراتی، پس از مراجعه به مشاوران املاک عموما مالکان را مجبور می کردند تا مبالغ خاصی را به عنوان اجاره بها تعیین کنند.

ایشان با تأکید بر این نکته که نمی شود برای نرخ اجاره بها سقف و یا کف تعیین نمود، اظهار داشتند: ما در قوانین تجارت مدنی و تمام قوانین بالادستی با مواردی روبرو هستیم که مالکیت را بسیار مهم می دانند بنابراین این حق به ما داده نشده است که برای نرخ اجاره بها سقف و یا کف تعیین کنیم.

ایشان اظهار نمودند: این طرح را نمی توان اجرا کرد چرا که موانع حقوقی بر سر این طرح وجود دارند بنابراین اگر مصمم هستیم که این طرح را به مرحله اجرا و پیاده سازی برسانیم بایستی موانعی که بر سر راه قرار دارند را از میان برداریم و مهم تر این که قوانین را عوض نماییم.

وی با بیان این که برای اجرای این طرح نخست باید زیرساخت هایش را تأمین نمود: اظهار کرد: برای این که بتوانیم سقف و کف اجاره بها را تعیین نماییم لازم است یک سامانه اطلاعاتی در اختیار داشته باشیم که این سامانه بتواند تعدادی از موجران و مستأجران یک منطقه را برآورد کند در حالی که تاکنون شاهد چنین سامانه ای نبوده ایم. عقبایی با بیان این که کماکان آمار دقیقی در دست نیست که بتوانیم با استناد بر آن آمار دقیق خانه های خالی را مشخص نموده و یا واحد هایی که می توان آن ها را به بازار اجاره عرضه کرد، بنابراین اجرایی کردن چنین طرحی دست کم به دو سال بازه زمانی نیاز دارد.

ایشان با اشاره به این که وجه التزامی آن کماکان تعیین نشده به عنوان نمونه اگر مالکی سقف تعیین شده برای اجاره بها را نپذیرد و مستأجر را ملزم نماید تا هزینه بیشتری بپردازد، آنگاه چه مجازاتی شامل حال این مالکان خواهد شد؟

وی بار دیگر با تأکید بر این که برای اجرای چنین طرحی لازم است، چند سال زمان وقت بگذاریم، اظهار نمود: بعید می دانم تا تابستان سال جاری شاهد اجرای این طرح توسط دولت باشیم، از طرفی دولت برنامه های دیگری هم برای رسیدگی در دستور کار دارد که از جمله آن ها می توان به تعادل عرضه و تقاضا اشاره نمود چرا که اگر این دو در تعادل نباشند آنگاه شاهد بهبود بازار اجاره نخواهیم بود.

  • منبع خبر : شهرخبر