و اما تلاش های دولت برای ساخت ۱٫۱ میلیون واحد مسکونی
مازیار حسینی به عنوان معاون وزیر راه و شهرسازی، با بیان این که برنامه های در نظر گرفته شده توسط دولت برای رونق بازار مسکن به تنهایی راه به جایی نمی برند و لازم است دولت و بخش های خصوصی دست به دست هم داده و همکاری های همه جانبه داشته باشند، عنوان کرد: انتظار می رود بخش خصوصی هم برای احقاق برنامه های دولت حضور داشته باشد تا نیل به این هدف سریع تر ممکن گردد.
وی به عنوان یکی از راه هایی که می تواند در بازار مسکن کمک کننده بوده و ساخت و ساز واحد های مسکونی را افزایش دهد، اتخاذ سیاست های انبساطی در این حوزه است. حسینی ضمن این که سیاست های انبساطی در برخی بخش ها همچون زمین را بسیار مطلوب و مناسب خطاب گردد، اظهار داشت: مهم ترین هزینه مربوط به ساخت یک مسکن، متعلق به زمین است و هزینه ای که برای خرید زمین کنار گذاشته می شود از 40 تا 80 درصد کل هزینه ها را شامل می شود، بنابراین اگر دولت بتواند زمین و اراضی رایگان در اختیار بخش های خصوصی قرار دهد بدیهی است ساخت مسکن در بازه های کوتاه تری میسر می شود و راحت تر ساخت این تعداد واحد مسکونی ممکن می گردد.
وی ادامه داد: بی تردید زمین و اراضی را به صورت کارشناس شده و دقیق به بخش های خصوصی واگذار خواهند کرد.
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان این نکته که طرح ساخت واحد مسکونی که توسط دولت عنوان شده است در مراحل مقدماتی قرار دارد اذعان نمود: در حال حاضر عملیات مربوط به احداث 1 میلیون تا 1 میلیون و 100 هزار مسکن در دست انجام است، ضمن این که دولت در نظر دارد 500 هزار مسکن مهر را تکمیل نموده و در اختیار واجدین شرایط و متقاضیان بگذارد، به علاوه 200 هزار مسکن روستایی تکمیل می شود و 400 هزار مسکن هم در اختیار متقاضیان قرار خواهد گرفت که تحت عنوان طرح اقدام ملی از آن ها یاد می شود.
ایشان در خصوص جزئیات این طرح، توضیحاتی ارائه کردند و عنوان نمودند: برای اجرای این طرح در نظر داریم از مشارکت دولت و بخش خصوصی استفاده نماییم به این صورت که زمین و اراضی را دولت تهیه می کند و مابقی سرمایه را بخش خصوصی می آورد آن گاه بر اساس قیمت تمام شده و بر اساس سهم طرفین مشارکت، این همکاری نتیجه خواهد داد. تمام تلاش ما این است که همه ظرفیت های قانونی به کار گرفته شود تا این کار به بهترین نحو به نقطه پایان رسیده و دستاورد های آن عیان گردد. هر جا که ظرفیت ها و قابلیت های قانونی موجود است اما از نظر دور مانده و نسبت به آن بی توجه هستند، به ما اطلاع رسانی می گردد تا در راستای بهره وری از آن گام برداشته و خلأ های مربوطه پر شود و این بدان معنا نیست که کاری خلاف قانون یا برخلاف قواعد برداشته می شود و اقداماتی در این راستا پیاده سازی می گردد.