مروری بر وضعیت مسکن در اردیبهشت ماه سال جاری
بررسی ها حاکی از آن است که حجم معاملات انجام شده در ماه اردیبهشت باز هم روندی نزولی داشته و 40 درصد افت را تجربه کرده است به طوری که به عقیده فعالان بازار مسکن این رقم طی سه ماه اخیر بی سابقه بوده است بنابراین کمترین حجم معاملات طی سه ماه گذشته به نام اردیبهشت ماه ثبت شده است. به گفته کارشناسان حوزه مسکن طی دو ماه اخیر، قیمت مسکن در بازار ثابت شده و به تعادل رسیده است.
حجم واحد های خرید و فروش شده در اردیبهشت ماه در تهران با روندی نزولی همراه بوده و 40 درصد افت را شاهد بوده است. بیش از 14 هزار و 218 قرارداد خرید مسکن در اردیبهشت ماه در تهران به ثبت رسیده که این رقم در مقایسه با اردیبهشت ماه سال گذشته با افت 40 درصدی همراه بوده است. افت شدید معاملات مسکن در اردیبهشت ماه سبب شده شاهد کاهش قیمت های پیشنهادی باشیم به طوری که برخی از مشاوران املاک عنوان می کنند دو هفته است قیمت مسکن متعادل شده و به ثبات رسیده است.
از مهم ترین عواملی که گفته می شود در ثبات فعلی بازار مسکن دخیل بوده اند، می توان کاهش تنش های سیاسی را نام برد و به فاکتور هایی مانند کاهش قدرت خرید متقاضیان، افت قیمت ارز و رکود در بازار معاملات اشاره کرد. به گفته یکی از مشاوران املاک در شرق تهران، توأمان با فرارسیدن فروردین ماه، حجم معاملات مسکن با افت همراه بوده است که دلیلش را می توان تعطیلات این ماه دانست. با این حال رشد قیمت مسکن در 45 روز نخست سال جاری، افت معاملات به فروردین ماه محدود نشد و حتی در اردیبهشت هم شاهد کاهش چشمگیر حجم معاملات مسکن بودیم.
بررسی ها نشان می دهد از تابستان سال 97 شاهد کاهش شدید حجم معاملات مسکن بوده ایم که این افت قیمت در نیمه دوم سال بیشتر نمود پیدا کرده و مشهود شده است. بیشترین افت معاملات مسکن در ماه دی به ثبت رسیده به طوری که میزان معاملات واحد های مسکونی در این ماه از سال در کمترین مقدار خود قرار داشته است. در اسفند ماه حجم معاملات مسکن کمی رشد را تجربه نمود به طوری که رشد ماهانه معاملات مسکن در این ماه 43 درصد ثبت شده است با این حال بررسی ها حاکی از آن است که در اسفند ماه نیز افت سالیانه معاملات وجود داشته که این شاخص 49 درصد برآورد شده است. این عامل رشد قیمت مسکن در اسفند ماه را به همراه داشت به طوری که قیمت مسکن در این ماه در مقایسه با بهمن ماه 8.8 درصد افزایش داشته است. قیمت واحد مسکونی به ازای هر متر مربع در اسفند ماه امسال، 11 میلیون و 270 هزار تومان عنوان شده است که به نسبت بهمن ماه سال 97 و اسفند ماه سال 96 رشد 2.1 درصدی و 104 درصدی را نشان می دهد. افت ماهانه و سالانه معاملات برای این ماه 73 و 32 درصد برآورد شده است. به گزارش مرکز آمار، تورم ماهیانه مسکن کل کشور در اردیبهشت ماه سال 98 بر ریل نزولی قرار داشته است و عدد 0.6 درصد اعلام گردیده است، ضمن این که بر اساس مار های منتشر شده این شاخص در تهران 2 درصد بوده است. چنانچه در ماه های پیش رو، شاهد تلاطم و التهاب چشمگیر در بازار ارز نباشیم، پیش بینی ها حاکی از آن است که قیمت مسکن در همین بازه باقی می ماند و نوسانات زیادی را شاهد نخواهد بود.
مصطفی قلی خسروی نیز به عنوان رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران، وضعیت مسکن را در اردیبهشت ماه روایت کرده است. به گفته قلی خسروی، تعداد واحد های خرید و فروش شده در این ماه در تهران 14 هزار و 218 مورد بوده است که افت 40 درصدی را در مقایسه با اردیبهشت ماه سال پیش نشان می دهد. تعداد قرارداد های تنظیم شده در حوزه اجاره بها نیز در اردیبهشت ماه، 14 هزار و 52 قرارداد عنوان شده است که افت 23 درصدی را در مقایسه با اردیبهشت ماه سال پیش حکایت می کند.
تعداد واحد های معامله شده در اردیبهشت ماه در کل کشور، بیش از 76 هزار و 393 مورد بوده است که در مقایسه با اردیبهشت سال پیش، افت 6 درصدی را روایت می نماید. ضمن این که رقم عنوان شده به عنوان اجاره نامه های تنظیم شده در کل کشور 48 هزار و 232 مورد بوده که کاهش 14 درصدی را نشان می دهد.
قلی خسروی با بیان این نکته که در هفته های گذشته، روند رشد قیمت مسکن با شیبی آرام همراه بوده است عنوان نمود: با توجه به این که بازار ارز در شرایط فعلی بدون نوسان است، انتظار می رود قیمت مسکن هم تفاوت چشمگیری را شاهد نبوده و هم راستا با تورم عمومی پیش برود، از این رو می توان ادعا کرد فرصت مناسبی برای متقاضیان واقعی است تا برای خرید مسکن اقدام نموده و گام بردارند.
وی با اشاره به این که حذف قیمت مسکن از سایت های اینترنتی گام ارزشمندی بود که نتایج مطلوبی به همراه داشت عنوان کرد: این عامل در بهبود بازار مسکن اثرگذار بود هرچند امید است سایت ها بر اساس الگو های واقعی به درج قیمت ها بپردازند و آگهی هایی با قیمت های کذایی را درج ننمایند. وی ادامه داد: امید است آنان که مدیریت سایت ها را بر عهده دارند بر روند قیمت گذاری ها نظارت داشته باشند ضمن این که دفاتر املاک را هم منع نموده ایم تا نتوانند قیمت واحد ها را درج کنند.