قواعد جدید در خصوص همکاری دولت و بخش های خصوصی برای تولید مسکن

معاون وزیر راه و شهرسازی از شرایط مشارکت با وزارت راه و شهرسازی برای ساخت و تولید مسکن سخن به میان آوردند و تصریح نمود: سرمایه گذارانی که فاقد اهلیت هستند نمی توانند در این حوزه مشارکت داشته و با وزارت راه و شهرسازی همکاری کنند. وی با بیان این که بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری، حوزه مسکن می تواند اثر شایانی بر اقتصاد مقاومتی داشته باشد، عنوان کرد: از این رو ضروری است این بازار در کانون توجه قرار گرفته و مورد توجه سیاست گذاران واقع گردد.

این مقام مسئول در خصوص طرح اقدام ملی که ساخت و تولید مسکن را مدنظر قرار داده است، اظهار کرد: از میان 400 هزار واحد مسکونی که در طرح اقدام ملی گنجانده شده است، سهم شهر های جدید 200 هزار واحد می باشد، که شرکت عمران شهر های جدید در نظر دارد برای نیل به این هدف از قابلیت ها و ظرفیت های بخش خصوصی استفاده نماید.

ایشان در ادامه به استارت خوردن این طرح از شهر جدید اندیشه سخن به میان آوردند و عنوان کردند: از میان 2090 واحدی که قرار است در این شهر جدید احداث گردد، ردپای بخش خصوصی در همه این 2090 واحد مشاهده خواهد شد. حبیب الله طاهرخانی با بیان این که از سوی بانک ها محدودیت هایی برای تأمین مالی این طرح وجود دارد، اذعان نمود: با این حال مردم و بخش های خصوصی دارای ظرفیت های مناسب هستند که توانایی آن ها در مشارکت با دولت را افزایش می دهد. وی ادامه داد: هدف ما این است که بخشی از نقدینگی بخش های خصوصی را دریافت نماییم و در راستای تولید واحد های مسکونی از آن استفاده نماییم چرا که عقیده داریم بر اشتغالزایی به میزان زیادی اثرگذار است و می تواند اشتغالزایی را با روند رو به رشدی همراه سازد.

وی با بیان این که به بیانات مقام معظم رهبری، مسکن یکی از حوزه هایی است که می تواند اقتصاد مقاومتی را به همراه داشته و اشتغالزایی را به میزان زیادی افزایش دهد. ایشان ادامه دادند: در مدل های جدیدی که برای تولید و ساخت و ساز مسکن در نظر گرفته ایم، مدل کارفرما و پیمانکار را کنار گذاشته ایم و در نظر داریم از مدل سرمایه گذار و سرمایه پذیر استفاده نماییم. ایشان ادامه دادند: لازم است انعطاف لازم وجود داشته باشد تا تولید مسکن به بهترین نحو رونق گرفته و اهداف پیش بینی شده محقق گردند.

وی با تأکید بر این که انتخاب شرکا در این طرح بسیار مهم است، اذعان نمود: باید شرکایی برای همکاری و مشارکت در نظر گرفته شوند که دارای اهلیت هستند. طاهرخانی افزود: علاوه بر این که در این مسیر خود را به دستورالعمل های بسیار قوی متکی می دانیم درصدد هستیم از نظام ارزیابی مالی فنی و اجرایی هم استفاده کنیم ضمن این که آن دسته از سرمایه گذارانی که موفق به کسب امتیازات تعیین شده نشوند نخواهند توانست در این مسیر همراه وزارت راه و شهرسازی باشند.

ایشان با بیان این که تعداد پروژه های آغاز شده مسکنی به 1000 میلیارد تومان می رسد، عنوان کردند: از این مبلغ بالغ بر 800 میلیارد تومان توسط بخش های خصوصی تأمین خواهد شد.