برای کنترل بازار مسکن باید قوانین فوری در نظر گرفت
مصطفی قلی خسروی به عنوان رئیس اتحادیه مسکن با بیان این که کنترل بازار مسکن نیازمند قوانین فوری است اظهار داشت: می توان برای مالکان واحد های مسکونی ابزار های تشویقی در نظر گرفت تا بتوان با استفاده از این ابزار ها همچون معافیت های مالیاتی، ترغیب به اجاره کمتر واحد های مسکونی شوند.
وی با بیان این که لازم است در بازار مسکن سازماندهی ها و فعالیت های نظام مند گونه، لحاظ گردد، اذعان نمود: در شرایط کنونی بازار مسکن نامتعادل است که این عامل سبب شده مستأجران در حال دست و پنجه نرم کردن با شرایط دشواری باشند، از این رو انتظار می رود قوانین فوری برای سر و سامان بخشیدن به شرایط در دستور کار قرار بگیرد.
این مقام مسئول در بخشی از صحبت هایش عنوان کرد: خواسته ما از دولت و مجلس در شرایط کنونی این است که با تصویب قوانین فوری، این شرایط را سر و سامان دهند و با نظم بخشیدن به این بازار از فعالیت دستگاه ها و افرادی که مداخله گرایانه دست به فعالیت می زنند، جلوگیری به عمل آورند.
ایشان با تأکید بر این نکته که نه تنها اسلام بلکه بسیاری از ادیان به بحث مالکیت حساس هستند و آن را در کانون توجه قرار می دهند، اظهار داشتند: انتظار می رود وزارت راه و شهرسازی، متعادل سازی بازار مسکن را در دست انجام قرار دهد چرا که هر چه عرضه واحد های مسکونی بیشتر گردد تعادل در این بازار پررنگ تر شده و شاهد شرایط مناسب تری خواهیم بود.
وی درباره بازار اجاره هم توضیحاتی تشریح کردند و اظهار داشتند: یکی از چالش هایی که در حال حاضر کشور با آن روبروست، اجاره نشینی است. ایشان ادامه دادند: در شرایط کنونی این بازار غیرفعال شده و یکی از راهکار هایی که می تواند در این مسیر راهگشا و کمک کننده باشد، ارائه رایانه به آن های است که واحد هایشان را برای اجاره قرار داده اند ضمن این که متوسل شدن به ابزار های تشویقی نیز می تواند کمک کننده باشد.
وی با بیان این که کمک گرفتن از شهرداری ها و شرکت های بیمه نقش مهمی در بهبود شرایط دارد افزود: از این طریق می شود ساخت مسکن برای خانه اولی ها را محقق کرد و بر این اساس قیمت گذاری بر دیگر املاک را در دستور کار گذاشت، و به این واسطه بازار اجاره بها شاهد شرایط بهتر و مناسب تری خواهد بود.