امسال پیش از موعد، بازار مسکن داغ شده است و همه به دنبال خرید و یا اجاره واحد های مسکونی هستند. این عامل سبب شده است نه تنها در حوزه اقتصاد که در زمینه اجتماع هم شاهد دل مشغولی ها و نگرانی هایی باشیم.

بررسی ها حاکی از آن است که در برخی از مناطق شهری، میزان رشد نرخ اجاره بها تا ۱۰۰ درصد هم رسیده است. عموما عنوان می کنند میزان رشد نرخ اجاره بها از ۴۰ تا ۱۰۰ درصد متغیر بوده است، که این عامل سبب شده بسیاری از مستأجران به حاشیه شهر ها پناه ببرند و این قسمت ها را برای زندگی انتخاب نمایند. این تمام ماجرا نیست و در کنار آن هایی که توان اجاره مسکن در تهران را ندارند و به حاشیه ها پناه برده اند، برخی دیگر نمی توانند در پایتخت بمانند و درصدد بازگشت به محل تولد خود هستند، با این حال باز هم نمی توانند به محل تولدشان برگردند.

یکی از کارشناسان حوزه مسکن با اشاره به این که یک کوچ بزرگ در حال وقوع است و تعداد آنان که در حال ترک پایتخت و روی آوردن به شهرستان ها هستند به شدت زیاد است، عنوان نمود: چنانچه دولت برای کنترل بازار اجاره هیچ تمهیدی نیندیشد و هیچ راهکاری ارائه ندهد، بی تردید اشتباه بزرگی کرده است.

فردین یزدانی با اشاره به این که در بازار اجاره شاهد دو نوع سیاست هستیم، عنوان نمود: نوعی از این سیاست از نوع کوتاه مدت است که از جمله آن می توان هزینه اجاره را نام برد. با توجه به این که شرایط بازار اجاره بسیار بحرانی و خطرناک است انتظار داریم دولت برای کنترل این هزینه، برنامه هایی را در دستور کار قرار دهد و به راهکار هایی دست بزند.

ایشان با تأکید بر این که توجه به فاکتور های تورم و گروه های زیادی که زیر خط فقر قرار دارند، اذعان نمود: انتظار می رود، راهکار هایی در دستور کار قرار بگیرند و اقداماتی سریع در دست انجام واقع شوند. وی ادامه داد: با این حال برخی از راهکار ها زمان بر هستند و در صورتی که امروز در دست انجام قرار گیرند، دو سال دیگر می توان نتیجه آن ها را مشاهده کرد. از جمله این راهکار ها می توان در نظر گرفتن بسته های تشویقی را برای ارتقای توسعه داری حرفه ای برای گروه هایی با درآمد های کم و متوسط نام برد.

ایشان با بیان این که در شرایط فعلی، شمار زیادی از خانه های سازمانی ادارات در اختیار مدیران قرار گرفته اند، عنوان نمودند: می توان ادعا کرد حق کارگرانی که ۱۰۰ هزار تومان در نظر گرفته می شود برابر صفر است و هیچ ارزشی ندارد، در صورتی که می توانستیم با همین منابع مالی یک برنامه ریزی کارآمد داشته باشیم و صندوقی را برای تولید واحد های اجاره ای کارگران تهیه نماییم.

یزدانی با اشاره به این که به عقیده بنده اتحادیه های کارفرمایی از چنین اقداماتی بی تردید استقبال می نمودند، تصریح نمود: این برنامه قطعا به نفع آن ها بود و باعث می شد، کارایی آنان که در صنایع کارخانجات مشغول به فعالیت هستند، ارتقا و بهبود پیدا کند. از این رو عقیده ما این است که برنامه های استیجاری بسیار راه گشاست و مورد استقبال واقع می شود.

حداقل دستمزد مورد نیاز خانواده ها چقدر است؟

ایشان ادامه دادند: در شرایط کنونی دست کم به ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان هزینه نیاز است تا در کف خط فقر بتوان به زندگی ادامه داد. با این حال حقوق ها از یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان شروع می شود، به عبارتی ایران جزو معدود کشور هایی است که هنوز هم دارای دستمزد های زیر خط فقر است. در چنین شرایطی وقتی نرخ اجاره بها رشد ۳۰ درصدی را تجربه می کند، بدیهی است خانواده برای تأمین میزان اجاره بها لازم است از تأمین مواد غذایی و بهداشتی اش دست بکشد.

و چنانچه این کار ها نیز راه گشا نباشند، خانواده بایستی پایتخت را ترک کرده و راهی شهر های اطراف شود، از این رو مهاجرت و جابه جایی اجباری همان اتفاقی است که در شرایط فعلی شاهدش هستیم. بیشتر افراد به حاشیه شهر ها پناه می برند که این حاشیه ها در واقع سکونتگاه های غیررسمی هستند که شرایط  زندگی در آن ها به درستی مهیا نیست.

این عامل سبب می شود شاهد اجتماع جمعیت زیادی از جامعه در مکان هایی باشیم که مدیریت فضایی درستی ندارند و از شرایط کافی برای زندگی بی بهره هستند. به گفته یزدانی در سال ۸۴، بیش از ۶ میلیون سکونتگاه غیررسمی در کشور وجود داشته است، که این رقم در سال ۹۲ به ۱۱ میلیون ارتقا یافته است. بر اساس پیش بینی های انجام شده، این رقم در سال آینده ۵ الی ۶ میلیون افزایش خواهد یافت که معضلی بزرگ از نظر اقتصادی و اجتماعی قلمداد می شود.

وزیر راه و شهرسازی به تازگی عنوان کرده است که برنامه هایی برای کنترل نرخ اجاره بها در کشور در دستور کار قرار دارند، که از جمله آن ها می توان به اخذ مالیات از خانه های خالی، تعیین سقف اجاره بها و اخذ مالیات تصاعدی از مالکان را نام برد.

داغ ترین دوره زمانی برای نقل و انتقال واحد های مسکونی از خرداد ماه تا شهریور ماه قلمداد می گردد.

  • منبع خبر : دنیای اقتصاد