به زعم این که دولت هیچ ابزار تنبیهی را برای بازار اجاره بها لحاظ نکرده است، با این حال تمام تلاشش این است که با استفاده از ابزار تشویقی، بازار اجاره بها را مدیریت نموده و کنترل نماید. بر اساس برآورد های انجام شده، اگر فردی با استناد بر چارچوب های تدوین شده در راستای تعیین نرخ اجاره بها گام بردارد آنگاه مشمول معافیت های مالیاتی خواهد شد و این همان ابزار تشویقی است که دولت در خصوصش صحبت نموده است.

مدیرکل دفتر سرمایه گذاری اقتصاد مسکن، اظهار داشت: کمیته ملی در نظر دارد در وزارت راه سقفی را برای نرخ اجاره بها تعیین نماید و برای آنان که بر اساس این ارقام به تعیین نرخ اجاره بها می پردازند، معافیت های مالیاتی لحاظ نماید.

عباس فرهادیه، با اشاره به این که کمیته ملی تعیین سقف اجاره بهای واحد های مسکونی در حال تشکیل است، اظهار نمود: تمام تلاش خود را به کار خواهیم گرفت تا نرخ تعیین شده برای اجاره بها از نرخ تورم کمتر باشد از این رو وزارت راه و شهرسازی برای کنترل کردن بازار اجاره بها دست به راهکار هایی زده است که از جمله آن ها می شود به کمیته تعیین سقف اجاره بهای مسکن اشاره نمود.

این کمیته شامل ۹ عضو می باشد که از نمایندگان بخش خصوصی، بانک مرکزی، مشاوران املاک و نمایندگان مجلس تشکیل شده است.

ایشان با اشاره به این که برای این کمیته در حال دریافت مجوز هستیم، تصریح کردند: به طور جدی در حال دنبال کردن ای مسئله بوده و تمام تلاش خود را برای راه اندازی آن به کار خواهیم گرفت.

به گفته این مقام مسئول، تعداد واحد هایی که در کشور رهن و اجاره داده می شوند به ۱۰ میلیون واحد می رسد، با این حال این که در نرخ گذاری رهن و اجاره دخالت وجود داشته باشد هرگز منطقی نخواهد بود و ما نیز این موضوع را رد می کنیم با این حال شاخص هایی را برای نرخ اجاره بها در اختیار مردم قرار می دهیم تا برای قیمت گذاری به آن ها کمک نماید.

ایشان با تأکید بر این نکته که ابزار های تنبیهی برای تعیین نرخ اجاره بها در اختیار دولت نیست، تصریح نمودند: با این حال دولت بر آن است تا با استفاده از ابزار های تشویقی همچون معافیت های مالیاتی مانع از رشد و افزایش نرخ اجاره بها شود.

ایشان با بیان این که تعدادی از موجران با استفاده از اجاره بهای دریافتی در حال امرار معاش هستند، تصریح نمودند: ما در این کمیته تلاش خواهیم کرد تا دو طرف را در کانون توجه قرار دهیم.

فرهادیه در پایان گفت: به جز قسمت ها و بخش هایی که نیازمند اصلاح قانون هستند، دو بسته را در اختیار مجلس قرار خواهیم داد که تحت عنوان طرح دو فوریتی از آن ها یاد می شود، ضمن این که تلاش خواهیم کرد در زمان نقل و انتقالات  چنین کمیته ای ایجاد گردد.

  • منبع خبر : مشرق نیوز