کمیسیون عمران مجلس پیگیر حل مشکلات مسکن
محمدرضا رضایی کوچی به عنوان رئیس کمیسیون عمران مجلس اظهار کرد: در راستای پیگیری وضعیت بازار مسکن، نامه ای به دکتر روحانی ارائه نموده ایم و از وی خواستار شده ایم راهکار هایی را در راستای بهبود این بازار و جلوگیری از رشد قیمت ها در دستور کارش قرار دهد.
این مقام مسئول، صحبت هایش را این طور ادامه داد: مکاتباتی با ریاست جمهوری داشته ایم مبنی بر این که پیگیر وضعیت مسکن بوده و تلاششان را برای حل و فصل مشکلاتی که در این بازار به چشم می خورند و رشد پیوسته قیمت ها به کار بگیرند.
ایشان با بیان این نکته که انتظار می رود شخص ریاست جمهوری شخصا به بازار مسکن ورود پیدا کرده و برای سر و سامان بخشیدن به بازار مسکن، اقداماتی را در دست انجام قرار دهند، عنوان کردند: تعداد اراضی و زمین های دولت در بافت های شهری و مناطق مختلف بسیار زیاد است، که اگر این زمین ها در اختیار تولید کنندگان مسکن و انبوه سازان قرار بگیرد می توان به افزایش عرضه واحد های مسکونی و بهتر شدن شرایط دلخوش بود.
وی ادامه داد: در این نامه ما پیشنهادات خود را در راستای بهبود بازار مسکن به دولت و همچنین وزارت راه و شهرسازی ارائه نموده ایم با این حال حوزه کاری و فعالیت های وزارت راه و شهرسازی به قدری وسیع و گسترده است که به نظر می رسد وزارت راه و شهرسازی بازار مسکن را به حال خود رها کرده است و مسکن مهم ترین اولویت این وزارت به شمار نمی رود، با این وجود عقیده ما بر این است که اگر دارای وزارت مسکن به شکل جداگانه باشیم، شرایط بهتری را شاهد خواهیم بود و امور مربوط به مسکن بهتر کنترل و مدیریت خواهند شد.
ایشان با بیان این نکته که لازم است طرح اخذ مالیات از خانه های خالی اجرا و عملیاتی گردد، عنوان نمودند: از جمله پیشنهاداتی که به دولت و وزارت راه ارائه نموده ایم تا با متوسل شدن به آن ها بتوانند بازار مسکن را بهبود بخشند، اخذ مالیات از خانه های خالی است، در شرایط فعلی شمار واحد های خالی در تهران به 500 هزار واحد می رسد که عرضه آن ها به بازار بی تردید می تواند نقش به سزایی در بهتر شدن شرایط داشته باشد.
رضایی کوچی افزود: عقیده ما این است که میزان تسهیلاتی که در اختیار متقاضیان مسکن قرار می گیرد بایستی زیاد شود، به عبارتی، می توان راه حلی همچون ارائه شاخص های مناسب برای قیمت گذاری واحد های مسکونی ارائه نمود که انتظار می رود این شاخص ها از سوی وزارت راه و شهرسازی ارائه گردد تا سازمان تعزیرات بر اساس چنین قیمت گذاری با آنان که در حوزه مسکن تخلف می کنند یا بی قاعده دست به قیمت گذاری می زنند، برخورد نماید.