وزارت راه و شهرسازی چه برنامه هایی برای کنترل بازار اجاره بها دارد؟
عباس فرهادیه به عنوان مقام مسئول وزارت راه و شهرسازی، اعلام کرد: در راستای حمایت و پشتیبانی از مستأجران برنامه هایی را در نظر گرفته ایم، و بر اساس پیش بینی های به عمل آمده تا اواخر هفته آینده، چندین برنامه ای که بازار اجاره بها را کنترل می کنند و رشد قیمت ها را مهار می نمایند، نهایی شده و به مرحله اجرا خواهند رسید. وی ادامه داد: باید عنوان کرد که نرخ اجاره بها و قیمت واحد های مسکونی بی ارتباط به هم بوده و ربطی به یکدیگر ندارند.
عباس فرهادیه، این طور صحبت هایش را ادامه داد: بازار اجاره بها در حال دست و پنجه نرم کردن با یکسری مشکلات و مسائل است، به عبارتی می توان گفت از 1.5 ماه آینده، فصل نقل و انتقال و جابه جایی آغاز خواهد شد با این حال قیمت اجاره بها به نوعی است که کمتر کسی می تواند از پس این قیمت ها برآمده به جابه جایی بپردازد.
وی با اشاره به این که در شرایط فعلی، خانه خالی وجود ندارد، عنوان نمود: واحد های مسکونی در ماه های خرداد و تیر رفته رفته خالی می شوند، مگر واحد های کلیدنخورده و نوساز که در خصوص آن ها چنین اتفاقی طبیعی و متداول است.
ایشان با بیان این نکته که حجم قابل توجهی از واحد های مسکونی در شرایط فعلی خالی بوده و فاقد سکنه می باشند، عنوان کردند: یعنی کماکان دارای واحد های نوسازی هستیم که تنها دست به دست می شوند. وی افزود: چنین واحد هایی بدون پول دست به دست می شوند از این رو، در بازار تهاتر شاهد چنین فعالیت هایی هستیم.
مدیرکل دفتر سرمایه گذاری و اقتصاد مسکن، تصریح نمود: به عنوان نمونه مالکی که دارای یک واحد 500 متری است آن را به فروش می رساند و در عوض دو واحدی خریداری می نماید که هر کدام دارای 250 متر مربع است. این مقام مسئول تصریح نمود: درست زمانی که قصد فروش یک شرکت ملکی را داشتیم، اعلام نمودیم قیمت این شرکت 230 میلیارد تومان است اما هر کس می تواند تنها 30 درصد را نقدی و مابقی را تهاتری بپردازد که حتی تقاضا برای این سی درصد هم وجود نداشت.
وی با بیان این نکته که در چنین شرایطی آن چه جابه جا نمی شود، پول است، اظهار نمود: از 45 روز دیگر شاهد جابه جایی و انتقال خانواده ها خواهیم بود، با این حال مشکلی که در بازار اجاره بها به چشم می خورد این است که عده ای عنوان می کنند چون نرخ مسکن دو برابر شده و واحد های مسکونی با قیمت های دو برابری به فروش می رسند، از این رو انتظار می رود اجاره بها هم چنین رشدی را تجربه کرده و بسیار گران تر شود.
وی با بیان این که برخی افراد دائما در حال فروزان کردن آتش این کوره هستند عنوان کرد: حتی من هم نمی دانم این افراد دقیقا چه کسانی هستند. فرهادیه تصریح نمود: مروری بر آمار مربوط به 27 سال اخیر حاکی از آن است که هیچگاه به اندازه رشد قیمت مسکن، نرخ اجاره بها هم رشد نداشته است و هیچگاه میزان رشد قیمت مسکن و نرخ اجاره بها به یک اندازه نبوده است.
ایشان با تأکید بر این که طی سال های گذشته، زمانی که قیمت واحد مسکونی کاملا ثابت بود ما رشد اجاره بها را شاهد بودیم این عامل سبب می شود نرخ اجاره بها بیش از آن که وابسته به قیمت مسکن باشد، تحت تأثیر نرخ تورم عمومی است و بر این اساس تعیین می گردد.
مدیرکل دفتر سرمایه گذاری و اقتصاد مسکن، بار دیگر تأکید کرد: میزان اجاره بها هیچ ارتباطی با قیمت مسکن ندارد که لازم است دستگاه ها و نهاد های مربوطه این موضوع را کاملا شفاف اطلاع رسانی کرده و به اطلاع عموم برسانند. وی اذعان نمود: زمانی که موجران نمی دانند رشد قیمت مسکن بر نرخ اجاره بها کاملا بی تأثیر است وقتی به بنگاه های املاکی مراجعه می کنند با شنیدن این که واحدی یک میلیاردی در حال حاضر دو میلیارد تومان فروخته می شود، درصدد بر نمی آید که نرخ اجاره بها را هم دو برابر کند.
ایشان با تأکید بر این نکته که شفاف سازی در خصوص قیمت مسکن باید در دستور کار قرار بگیرد تا چنین جو روانی در خصوص قیمت ها شکسته شود، عنوان کردند: عده ای از این مسئله سود می برند و مایل نیستند چنین حقایقی برای همه روشن شود. وی ادامه داد: ما قصدمان این نیست که قشر خاص و یا افراد خاصی را متهم کنیم اما آمار ها و تجارب سال های اخیر نشان می دهد، مالکان عموما هر ساله مستأجر جدید می پذیرند اما سؤالی که مطرح می شود این است که چه کسانی پشت این اتفاق هستند و از بستن قرارداد های مداوم سود می برند؟
وی با اشاره به این که رزق و روزی حلال حق مسلم همه افراد است و انتظار می رود همه دست به دست هم دهیم تا این بازار را بار دیگر بهبود بخشیده و سر و سامان دهیم. ایشان ادامه دادند: عقیده ما این است که آن چه نرخ اجاره بها را تعیین می کند بیش از هر چیز نرخ تورم عمومی است و این فاکتور هایی که در حال حاضر مطرح است همچون میزان رشد قیمت مسکن، نمی توانند آن طور که باید نرخ اجاره بها را دستخوش تغییر سازند.
وی ادامه داد: شاید انتظار می رود ما به عنوان دولت باید سیاست هایی را در نظر بگیریم و راهکار های را در دست انجام قرار دهیم که به این شرایط سر و سامان می دهند و وضعیت را بهبود می بخشند اما اصل قضیه ما بین مالک و مستأجر است و عملا ما نمی توانیم در این میان دخالتی داشته باشیم.
وی تصریح کرد: در این داستان، جایگاه واقعی دولت کجاست؟ آیا دولت می تواند به این مسئله ورود پیدا کرده و دخالتی داشته باشد؟ در این جا دو بحث متفاوت مطرح است، یکی این که ما در این بازار اثر بگذاریم و یا این که در این بازار ورود پیدا کنیم. کاملا مشخص است که دولت و وزارت راه و شهرسازی نمی تواند عملا وارد این موضوع شده و به تعیین قیمت مسکن و یا نرخ اجاره بها بپردازد. ما نقشمان ورود پیدا کردن به این بازار نیست بلکه باید تنها تلاشمان را به کار بگیریم تا بتوانیم این بازار را متعادل کرده و ثبات را به آن برگردانیم. وی ادامه داد: مهم ترین سؤالی که مطرح می شود این است که دولت دقیقا کجا می تواند ورود یابد و نقشی کمک کننده داشته باشد؟ ما در این راستا می توانیم خود را به قوانین موجود گره بزنیم، قانون هایی مانند قانون اجاره، اجاره داری 10 ساله، قانون اجاره به شرط تملیک و حتی قانون اجاره داری 5 ساله. با وجود این که چنین قانونی دو سال اجرا گردید اما به واسطه رانت خواری های موجود، متوقف گردید.
ما دنبال این هستیم که برای دهک های اول و دوم که عموما اجاره نشین هستند و به دشواری می توانند اجاره بها را پرداخت کنند یک سیستم های حمایتی راه اندازی نماییم. با این حال برای دیگر اقشار جامعه هم، برنامه هایی در نظر گرفته شده که مایلیم آن ها را تمام و کمال به نقطه پایان برسانیم. چندین برنامه وجود دارد که می تواند به التهاب بازار مسکن خاتمه دهد و تمام تلاشمان این است که چنین برنامه ای را تا انتهای هفته آینده به نقطه پایان رسانده و اجرایی کنیم. ایشان با اشاره به این نکته که چنین برنامه هایی نیازمند حمایت کردن و همکاری های همه جانبه هستند، عنوان کردند: تمام انان که دلسوز مردم هستند، بی تردید تلاش خواهند کرد تا راه حلی اندیشیده شده و عملیاتی گردد.
وی نوآوری در بازار مسکن را تنها راه پیش رو دانست و آن را ضروری عنوان کرد.