مصطفی قلی خسروی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران، با اشاره به این که تاکنون قانونی در خصوص قیمت گذاری مسکن به وسیله اتحادیه املاک، وضع نشده است، تصریح کرد: با این حال چنانچه این قانون وضع شود، اتحادیه املاک چنین تابع این امر خواهد بود.

این مقام مسئول، صحبت هایش را این طور ادامه داد: عده ای عنوان می کنند یکی از سایت ها این گونه اطلاع رسانی کرده است که در خرداد ماه قانونی تصویب خواهد شد که قیمت گذاری مسکن را بر اساس یکسری اصول و قواعد نوید می دهد و نرخ واحد های مسکونی را ۳۵ تا ۴۰ درصد کم می کند درحالی که ما کاملا از این مسئله بی اطلاع هستیم.

وی افزود: در همه ادیان، مالکیت مسئله ای بسیار مهم است، بدیهی است که دین اسلام این مهم را بیشتر در کانون توجه قرار داده و همواره مالکان را صاحب اختیار دانسته است. ما نمی توانیم مالکان را مجبور کنیم که واحد هایشان را به فروش برسانند و نمی توانیم قیمتی برای آن ها تعیین کنیم و وادارشان کنیم واحد هایشان را تنها با آن قیمت ها عرضه کنند بلکه مهم ترین راهکار متعادل کردن عرضه و تقاضای مسکن است که این امر می تواند تعادل و ثبات این بازار را افزایش دهد.

قلی خسروی اظهار داشت: چنانچه مجلس تصمیم بگیرد کارشناسی قیمت ملک بر عهده اتحادیه املاک باشد ما این امر را می پذیریم و به ایفای نقش می پردازیم، با این حال تاکنون چیزی در این خصوص اعلام نشده است و وظیفه ای به ما محول نگشته است. به گفته قلی خسروی، چنانچه تصمیماتی در این راستا اتخاذ گردد این امکان وجود دارد که اتحادیه املاک تعدادی کارشناس آموزش دیده را راهی مناطق مختلف کشور نماید تا قیمت واحد های مسکونی را بر اساس فاکتور های مختلف برآورد کرده و اطلاع رسانی نمایند. وی ادامه داد: لازم به توضیح است که ما هیچ اجباری را در پیش نمی گیریم و به هیچ عنوان مالک را وادار نمی کنیم که واحدش را با چنین قیمتی به فروش برساند بلکه تنها آن ها را مطلع می سازیم از این که نرخ واقعی املاکشان به چه میزان می باشد. قلی خسروی تأکید کرد: بار دیگر یادآور می شوم تاکنون هیچ قانونی در خصوص قیمت گذاری واحد های مسکونی وضع نشده است و در حال حاضر هیچ ارگانی این مسئولیت را بر عهده ندارد.

به گزارش سایت ایسنا، طی روز گذشته، از طریق سایتی این طور اطلاع رسانی شده بود که بر اساس بخشنامه جدیدی که از سوی بنیاد مسکن ارائه شده است، قیمت مسکن از میانه های خرداد امسال، ۳۵ تا ۴۰ درصد افت پیدا می کند و تمام معاملات املاک از طریق کارشناس رسمی دادگستری ارزش گذاری می گردد ضمن این که نمی توان بدون در اختیار داشتن نامه کارشناسی قیمت، انتقال سند را انجام داد.

  • منبع خبر : شهرخبر