حق مسکن کارگران تعیین تکلیف می شود
فتح الله بیات، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی اذعان نمود: تنها زمانی می توان اقرار کرد کارگران از افزایش دستمزد خود راضی هستند که تعادل و ثبات در بازار به چشم بخورد و اقلام ضروری زندگی دائما در حل نوسان قیمت نباشد.
ایشان با بیان این که حداقل مزد کارگران در شورای عالی کار با رشد 36.5 درصدی همراه شده است، اظهار کرد: شورای عالی کار زحمات زیادی را متقبل گردید و در مقایسه با سال های گذشته، رشد حداقل مزد کارگران راضی کننده بوده است با این حال تورم و شرایط اقتصادی به نوعی است که معیشت کارگران به شدت دچار مشکل شده و تهیه اقلام ضروری توسط این قشر زحمتکش به سختی صورت می گیرد.
ایشان در ادامه صحبت هایشان از عدم ثبات قیمت ها سخن به میان آوردند و اظهار داشتند: این شرایط زمینه نگرانی کارگران را فراهم نموده است و سبب شده کارگران بیش از پیش گران معیشت خود باشند به طوری که رشد دستمزد ها را به دلیل وجود اتفاقات غیرقابل پیش بینی حس نمی کنند. وی افزود: سال گذشته نیز شاهد اتفاق مشابهی بودیم و توأمان با نرخ ارز، قیمت اقلام ضروری به قدری افزایش پیدا کرد که کارگران از رشد دستمزدشان احساس خشنودی نکردند.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی ادامه داد: مهم ترین خواسته قشر کارگران، ثبات در بازار داخلی است به طوری که بتوانند بدون نگرانی از معیشت و آینده خود به زندگی بپردازند و معیشتشان را در پیش بگیرند.
ایشان در ادامه به مصوبه افزایش حق مسکن کارگران اشاره نمودند و تصریح کردند: در سال گذشته به دستور شورای عالی کار، حق مسکن کارگران به 100 هزار تومان رسید با این وجود اجرای این طرح نیازمند تأیید هیأت وزیران است که لازم است طی روز های آتی تعیین تکلیف گردد تا در انتهای فروردین ماه، حق و حقوق این افراد زحمتکش آن طور که باید پرداخت گردد.
ایشان با بیان این که توافقی سه جانبه در بهمن ماه سال پیش میان کارفرمایان، کارگران و دولت صورت گرفته است، اذعان نمود: بر این اساس حق مسکن کارگران با رشدی 60 هزار تومانی به 100 هزار تومان رسید، و انتظار می رود این مصوبه به کارگاه ها و کارفرمایان برسد تا در انتهای فروردین ماه، کارگران حقوق منصفانه خود را دریافت نمایند.
بیات با یادآوری حادثه سیل که در روز های اخیر بسیاری از استان ها را درگیر نموده، عنوان کرد: شماری از کارگاه ها تعطیل شده اند و کارگرانشان کار های خود را از دست داده اند، که امید است با همکاری ها و مشارکت های همه جانبه مسئولان و مردم این مشکلات حل و فصل گردند.
بر اساس گزارش های ارائه شده، رشد حق مسکن کارگران به تصویب کمیسیون اقتصادی دولت رسیده است و لازم است که به عنوان مرحله نهایی به مهر تأیید هیأت وزیران برسد. بر اساس موافقت اعضای شورای عالی کار، حق مسکن کارگران از 40 هزار تومان بایستی به 100 هزار تومان در سال جاری برسد تا در شرایط کنونی که در بیشتر حوزه ها، نوسانات قیمتی مشاهده می شود، کارگران بتوانند بهتر معیشت خویش را دنبال کنند.