بازار مسکن از طریق اقدامات حمایتی کنترل می شود
سید کمال الدین شهریاری، به عنوان یکی از اعضای کمیسیون عمران مجلس عنوان کرد: مسئولان حوزه مسکن قادر نیستند فاکتور ها و عوامل خارجی مؤثر در قیمت مسکن را کنترل کنند اما می توانند با ارائه فعالیت های حمایتی، این بازار را دستخوش تغییر کرده و به سوی مسیر درست حمایت نمایند.
ایشان در خصوص شیوه ها و راهکار هایی که می توانند بازار مسکن را به مسیری درست در سال جدید هدایت کنند، اظهار داشتند: رشد قیمت مسکن در سه سال گذشته با دلایلی همراه بوده است که آن ها را از نظر خواهیم گذراند. وی ادامه داد: با توجه به این که طی چند سال میزان قیمت مسکن ثابت بود و بر اساس نرخ تورم، رشدی را شاهد نبود، به یکباره از سال 96، رشد قیمت مسکن هم سطح با نرخ تورم نگاه ها را به سمت خود کشاند و همه را متوجه خود نمود.
وی افزود: رشد قیمت مسکن در سال 97 که کاملا مشهود و ملموس بوده است، پیرو بی ارزش شدن پول ملی رقم خورد که نه تنها بازار مسکن را تحت تأثیر قرار داد بلکه در بسیاری از بازار ها نمود پیدا کرده و به چشم خورد. این مقام مسئول تصریح کرد: مهم ترین عامل اتفاقات اخیر که خیلی ها آن را گرانی خطاب می کنند، کم ارزش شدن پول ملی است.
کمال الدین شهریاری این طور صحبت هایش را ادامه داد: چنانچه در شاخص ها کلان اقتصادی همچون نرخ ارز و یا نرخ تورم در سال جدید، شاهد تغییرات هنگفت و قابل توجهی نباشیم، قیمت مسکن هم ثبات و آرامش را تجربه خواهد کرد حال آن که اگر شرایط جز این باشد، دور ازانتظار نخواهد بود که رشد و جهش قیمت مسکن نیز نگاه ها را به سمت خود بکشاند و همه را مجددا خیره کند.
وی عنوان کرد: این فاکتور ها که از بیرون بر قیمت مسکن اثر می گذارند قابلیت تنظیم و کنترل شدن توسط مسئولان را ندارند و مسئولان تنها از طریق اقدامات و ابزار های حمایتی همچون ارائه و پرداخت تسهیلات مناسب قادر خواهند بود این بازار را کنترل نموده و به ایجاد شرایط بهتر در آن، کمک نمایند. کمال الدین شهریاری ادامه داد: اگر نرخ سود بانکی کاهش پیدا کند و تسهیلات مناسب در این بازار تزریق گردد شاهد بهبود و کنترل بازار مسکن و مساعدتر شدن شرایط خواهیم بود. وی با تأکید بر این که لازم است دولت از جوانان برای صاحب خانه شدن حمایت کند اذعان نمود: چنانچه یارانه ای برای نیل به این هدف لحاظ گردد، بخشی از مشکلات اجرایی خواهد شد که این یارانه را می توان از محل فروش اموال و املاک مازاد تأمین نموده و به وزارت راه و شهرسازی واگذار کرد. وی ادامه داد: چنانچه در این زمینه گام هایی برداشته شود شاهد جابه جایی و تغییر شرایط خواهیم بود در غیراینصورت شیوه هایی چون ارائه بخشنامه ها و دستورالعمل ها راه به جایی نخواهند برد و کمک کننده نخواهند بود.