روزنامه نقل از دولت اخبار منتشر کرده است مبنی بر این که دولت متعادل سازی بازار مسکن را به دست فراموشی سپرده است و انتظار می رود به جای به وعده و وعید بپردازد، در عمل ثابت کند بازار مسکن را متعادل خواهد کرد.
بر اساس آنچه محمد اسلامی به عنوان وزیر راه و شهرسازی در ماه های اخیر عنوان کرده است، دولت در نظر دارد ساخت مسکن را سرعت بخشیده و تولید واحد های مسکونی را سریع تر از قبل عملیاتی سازد.
بر اساس آنچه اسلامی بیان کرده، این وزارت تصمیم دارد ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی را ظرف دو سال آینده عملیاتی نماید، با این حال کماکان اخباری در خصوص جزئیات مربوط به این طرح منتشر نشده است و این طور که به نظر می رسد حتی اگر ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی هم عملیاتی گردد باز هم تنها نیمی از نیاز های جامعه مرتفع خواهند گشت و نیمی از آن از نظر دور خواهد ماند. رئیس جمهور در بحبوحه سفر به هرمزگان درباره آینده مسکن اظهار امیدواری کرد و اظهار نمود: حاشیه نشینی و دیگر مشکلات مربوط به بازار مسکن که در استان هرمزگان هم به چشم می خورد با توجه به تمهیداتی که وزارت راه و شهرسازی اندیشیده است و ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی که در کشور عملیاتی خواهد شد، مرتفع خواهند گشت. اسلامی نیز طی روز های اخیر در سفرش به سیرجان، نسبت به آینده مسکن اظهار امیدواری نموده و عنوان کرده است مشکلات مربوط به مسکن در سیرجان هم با عملیاتی شدن طرح ملی ساخت ۴۰۰ هزار مسکن در کشور، حل و فصل خواهند گردید فارغ از این که این طرح و تعداد واحد هایی که به پشتوانه این طرح احداث خواهند شد در مقایسه با عقب ماندگی های چند سال اخیر در حوزه مسکن بسیار ناچیز است. در شرایطی که وزارت راه و مسکن بار ها و ماه ها اعلام کرده است سودای تولید مسکن در سر دارد و مایل است چرخ تولید واحد های مسکونی را به گردش درآورد، انتظار می رود تنها ساخت ۴۰۰ هزار واحد را در دستور کار قرار ندهد و تمهیدات بیشتری را در این زمینه در نظر بگیرد تا بتواند به مسائلی دست بزند که راه گشا هستند و شرایط را بهبود می بخشند. بر اساس گزارش های ارائه شده از سوی بانک مسکن، تعداد خانه اولی های متقاضی وام مسکن از محل صندوق پس انداز مسکن یکم با کاهش چشمگیری همراه بوده است، از این رو لازم است تمهیداتی در نظر گرفته شود که به رکود این بازار خاتمه می دهد و شرایط بحرانی را از آن دور می نماید. عنوان می کنند آن چه می تواند بیش از ساخت تعدادی واحد مسکونی، بازار مسکن را از این آشفتگی خارج کند، تلاش برای اخذ مالیات از خانه های خالی است.
در بحبوحه این ماجرا، روزنامه آرمان چنین نوشته است:
بر اساس آنچه توسط مرکز پژوهش های مجلس در خصوص لایحه بودجه سال ۹۸، گزارش شده است، بودجه اختصاص داده شده به بخش مسکن و شهرسازی، عمران شهری و روستایی و اعتبارات امور مسکن، ۳۸ هزار و ۴۹۴ میلیارد ریال می باشد که این رقم در مقایسه با بودجه در نظر گرفته شده برای سال ۹۷ افت ۳٫۳ درصدی را تجربه نموده است. بررسی ها حاکی از آن است که فصل مسکن با اعتباری به ارزش ۱۳۷۸ میلیارد ریال در مقایسه با لایحه بودجه سال ۹۷ افت ۱۱٫۹ درصدی را تجربه نموده است. از این رو می توان ادعا کرد سهم امور مسکن و عمران شهری و روستایی تنها یک درصد از لایحه بودجه عمومی دولت بوده است که افت چشمگیر در مقایسه با سال گذشته را عیان می سازد. به علاوه، افت حجم منابع نیز ۱٫۱۹ درصد گزارش شده است. درحالی این ارقام کاهش بودجه را نشان می دهند که اسلامی از افزایش تولید مسکن سخن می گوید و وعده ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی ظرف دو سال آینده را داده است که به نظر می رسد با بودجه تخصیص داده شده منافات زیادی دارد. به زعم این که وزیر راه و شهرسازی از تکمیل ۵۰۰ هزار واحد مسکونی مهر هم خبر داده است و اذعان نموده تا سال ۱۴۰۰ شاهد تغییرات زیادی در بازار مسکن خواهیم بود اما ارقام و اعداد، افق روشنی را نشان نمی دهند.
برخی از کارشناسان عنوان می کنند با توجه به تورم افزایشی که در سال آینده نمود پیدا خواهد کرد، با کمک گرفتن از مدیریت منابع زمین می شود سرمایه هایی که از تولید مسکن دور شده اند را مجددا جذب کرد و اراضی را در راستای تولید واحد مسکونی در اختیار سازندگان قرار داد.
به گفته این روزنامه دولت از بافت های فرسوده غافل شده است، یکی از عواملی که بر آشفتگی بازار مسکن افزوده است، همین فاکتور است ضمن این که خرید و فروش املاک با هدف کسب سود عملی می گردد و همین امر سبب می شود سوداگری ها در بازار مسکن روز به روز افزایش یافته و بیشتر شود. به واسطه این امر، قیمت مسکن به شیوه ای غیرمنطقی رشد را تجربه می کند و بازار مسکن را با شرایط بحرانی همراه می سازد. از این رو زمزمه هایی به گوش می رسد مبنی بر این که طرح مالیات بر عادیدی سرمایه مسکن می تواند در این راستا کمک کننده بوده و به وضعیت بهتری منتهی گردد. این طرح که در بسیاری از کشور های جهان در دست اجرا قرار دارد به عنوان یکی از پایه های مالیاتی شناخته می شود که می تواند به بهبود بازار مسکن کمک شایانی نماید. این مالیات شامل اختلاف رشد قیمت مسکن و قیمت خریداری شده آن بر می گردد و بخشی از رشد عاید شده در قالب مالیات پرداخت می گردد به واسطه این امر دست سوداگران از بازار مسکن کوتاه می شود و زمانی که سوداگران به ازای افزایش قیمت ها برای کسب سود کلان، دندان هایشان را تیز می کنند، اجرای این طرح، مانع از چنین اتفاقی می شود و حضور سوداگران و دلالان در بازار مسکن را به کمترین میزان می رساند از این رو این بازار شرایط مناسب تری را تجربه خواهد کرد.
- منبع خبر : مشرق نیوز
Friday, 22 November , 2024