نماینده کارگران در شورای عالی کار، در خصوص مصوبه افزایش حق مسکن توضیحاتی ارائه نمود و تصریح کرد: مصوبه افزایش حق مسکن کارگران که مربوط به یک بهمن ماه می باشد زیر ذره بین هیئت دولت رفت تا مورد بررسی قرار بگیرد و به تصویب و اجرا برسد.

ابوالفضل فتح الهی درباره ارسال طرح افزایش حق مسکن کارگران به هیئت دولت این طور گفت: در نخستین روز از بهمن ماه، شورای عالی مسکن تصویب کرد که حق مسکن کارگران از ۴۰ هزار تومان به ۱۰۰ هزار تومان برسد. این مهم هفته پیش در اختیار هیئت دولت قرار گرفت تا مورد نظارت قرار بگیرد و رأی نهایی صادر گردد.

ایشان با بیان این که چنین مصوبه ای در اختیار هیئت وزیران قرار گرفته و به آن ها ارائه شده است، تصریح نمود: لازمه این که چنین مصوبه ای به مرحله اجرا برسد این است که مُهر تأیید هیئت وزیران پای آن ثبت گردد که بر اساس اطلاعاتی که از سمت وزارت کار ارائه شده است این مصوبه هفته پیش در اختیار هیئت وزیران قرار گرفته است. بر اساس آن چه ارائه شده، مسئولان متعهد شده اند که تا پایان سال جاری تکلیف این مصوبه را روشن کنند و با تصویبش به اجرای هرچه سریع تر آن کمک نمایند.

ایشان با اشاره به این که طی سال های اخیر، میزان رشد دستمزد کارگران بر اساس سبد معیشت آن ها عملی نشده عنوان کرد: تأمین هزینه های زندگی برای این قشر از جامعه در شرایط کنونی واقعا دشوار است.

رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران این طور صحبت هایش را ادامه داد: دولت و مسئولان این امر را پذیرفته اند که در شرایط کنونی زندگی برای کارگران به شدت دشوار است و لازم است تلاش هایی برای بهبود زندگی آن ها عملی گردد. از این رو گروه های کارگری در سال جاری تلاش های زیادی کردند تا حداقل دستمزد ها را افزایش دهند و از این خواسته خود چشم پوشی نکردند تا بتوانند حداقل گامی در راستای کاهش فشار بر خانواده های کارگری بردارند.

ایشان با اشاره به این نکته که در شرایط کنونی هیچ ثباتی در بازار های اقتصادی وجود ندارد، عنوان نمودند: برنامه ریزی کردن روی اقتصاد در شرایط کنونی واقعا دشوار است. وی افزود: تعدیل نیروی کار به دلیل افزایش دستمزد ها نیست عده ای بر این باورند آنچه تعدیل کار را رقم می زند افزایش دستمزد هاست در صورتی که چنین نیست. وی ادامه داد: آنچه به عنوان مشکلات بخش های تولید شناخته می شود، تورم، بی ثباتی بازار تولید و مصرف، رشد قیمت مواد اولیه، مشکلات مالیاتی و عواملی از این دست می باشد. به گفته این مقام مسئول ظرف سه ماه نخست سال جاری، برخی از مواد و مصالح اولیه ساختمان سازی رشد ۲ برابری قیمت ها را تجربه نمود و این امر سبب گردید تولید کنندگان به تعدیل نیروی کار بپردازند. بر اساس آمار های منتشر شده چیزی حدود به ۸ تا ۱۰ درصد از هزینه های سربار به عنوان هزینه دستمزد شناخته می شود، این درحالی است که عده ای گمان می کنند آنچه به تعدیل نیروی کار منتهی می گردد افزایش دستمزد است. کارگران طالب جبران  کسری یک میلیون و ۸۰ هزار تومانی دستمزد در سال آینده می باشند.

وی افزود: کارگران به دنبال این هستند که قدرت خرید این جامعه حفظ گردد. به گفته این مقام مسئول سبد هزینه های جامعه کارگری به میزان ۱ میلیون و ۸۰ هزار تومان رشد قیمت را تجربه کرده است، از این رو لازم است چنین مبلغی در دستمزد مربوط به سال ۹۸ جبران گردد. در روز سه شنبه مورخ ۲۱ اسفند ماه دومین جلسه شورای عالی کار در این خصوص تشکیل خواهد شد.

در سال ۹۳ حق مسکن کارگران ۲۰ هزار تومان بود که به ۴۰ هزار تومان افزایش پیدا کرد، اما دو سال طول کشید تا هیئت وزیران با آن موافقت کردند و آن را به مرحله اجرا رساندند یعنی در سال ۹۵ این مهم اجرایی گردید.

  • منبع خبر : تسنیم نیوز