به گفته وزیر راه و شهرسازی از مصوبه ای در دولت رونمایی شده است که به پشتوانه آن بازار اجاره شرایط بهتری را تجربه خواهد نمود.

محمد اسلامی به عنوان وزیر راه و شهرسازی عنوان کرد: برای این که بازار اجاره را ارتقا ببخشیم و آن را با شرایط بهتری همراه سازیم دست به تصویب طرحی زده ایم که به پشتوانه آن مشوق هایی برای مالکانی که به اجاره ملک به بیش از یکسال مبادرت می ورزند در نظر گرفته می شود. به گفته اسلامی هدفی که تصویب این طرح دنبال می کند این است که واحد ها و خانه های خالی به بازار عرضه شوند و در اختیار متقاضیان قرار بگیرند. به زعم این که اسلامی جزئیات این طرح را مطرح نکرده است و تنها از کلیاتش پرده برداشته است، با این حال، مشاهده سابقه این طرح که در روز های پایانی تیر ماه سال جاری توسط وزیر اسبق راه و شهرسازی، عباس آخوندی، در اختیار معاون اول رئیس جمهور قرار گرفت، نشان می دهد برای ساماندهی بازار اجاره حداقل چهار تدبیر و راهکار اندیشیده شده است.

بررسی ها نشان می دهد برای نیل به این هدف از دو اهرم استفاده شده است، نخست استفاده از طرح های مالیاتی برای تشویق سازندگان و مالکان واحد های مسکونی به عرضه واحد هایشان به بازار اجاره و همچنین افزایش مدت زمان قرارداد های اجاره به دو سال، که هر دو به نوبه خود می توانند در بهبود شرایط بازار اجاره مؤثر باشند. چنانچه محتوا و مضمون طرحی که اسلامی از آن صحبت کرده است با آنچه آخوندی در تابستان سال جاری به جهانگیری ارائه نمود یکی باشد، آنگاه آن دسته از مالکانی که واحد هایشان را در قالب قرداد های حداقل دو ساله در اختیار مستأجران قرار می دهند از پرداخت مالیات معاف خواهند بود که این عامل سبب می شود تمایل موجران به اجاره دست کم دو ساله واحد هایشان افزایش یابد. تا پیش از این، معافیت از طرح های مالیاتی مسکن اجاره ای بر اساس میزان متراژ آن ها مشخص می گردید به این معنا که واحد هایی مشمول معافیت های مالیاتی می شدند که متراژ آن ها در تهران از ۱۵۰ متر مربع کمتر بود و در شهرستان ها از ۲۰۰ متر مربع کمتر. با تصویب چنین طرحی، واحد های اجاره ای دیگر بر اساس اندازه متراژشان مشمول طرح های معافیت از مالیات نمی شوند بلکه آن چه باعث می شود یک واحد مسکونی در لیست واحد های مشمول معافیت های مالیاتی قرار بگیرد، مدت اجاره نامه آن هاست. این طرح که موجران را ترغیب می سازد به عقد قرارداد های اجاره با حداقل دو سال زمان روی آورند، به این منظور روی کار آمده که مستأجران ناگزیر به نقل و انتقال پیوسته نباشند و قیمت اجاره نیز به طور مداوم دستخوش تغییر و نوسان نگردد. بستن قرارداد هایی با مدت زمان بیشتر در بازار های اجاره ای مانع از نوسانات دائم نرخ اجاره بها می شود و سبب می گردد مستأجران از نوسان دائم قیمت های اجاره در بازه های مختلف در امان باشند. با این حال از سال گذشته تاکنون بیشتر قرارداد های اجاره ای که تنظیم شده اند دارای مدت یکساله هستند. به عنوان دومین اهرمی که برای متعادل سازی و ساماندهی به بازار اجاره در نظر گرفته شده است می توان به این مورد اشاره کرد: چنانچه سازندگان واحد های مسکونی تمام و یا بخشی از واحد هایشان را به بازار اجاره ارائه نمایند و آن را در اختیار مستأجران قرار دهند، آنگاه لازم نیست مالیات مربوط به نخستین نقل و انتقال را پرداخت نمایند. بر اساس آن چه صراحتا در ماده ۷۷ قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم مقرر گشته است، اولین نقل و انتقال واحد های نوساز با پرداخت مالیات همراه است، که نام دیگر این مالیات را مالیات بر ساخت و فروش مسکن می خوانند. چنانچه این مسئله به تصویب برسد آنگاه سازندگان و دارندگان واحد های مسکونی ترغیب می شوند واحد هایشان را در اختیار بازار اجاره قرار دهند بلکه بتوانند از معافیت مالیاتی بهره مند گردند. به علاوه پیرو تصویب این طرح، آن دست از واحد هایی که به دلیل نبود خریدار مناسب، خالی مانده اند، وارد بازار اجاره خواهند شد که این امر به ساماندهی و بهبود بازار اجاره کمک شایانی خواهد کرد. چنانچه واحد های بیشتری به بازار اجاره عرضه شود آنگاه شاهد تعادل میان عرضه و تقاضا خواهیم بود و این عامل سبب می شود تعادل در بازار اجاره حاکم شود و این بازار شاهد شرایط بهتری باشد.

بر اساس آنچه در تیرماه توسط عباس آخوندی به جهانگیری ارائه شده است، تمدید قرارداد های اجاره دست کم برای یکسال دیگر پس از سررسید موعد اجاره، توسط مالک ضروری خطاب می شود. بر این اساس آن دست از مستأجرانی که به عقد قرارداد های یکساله مبادرت ورزیده اند و برای یکسال در ملکی مستأجر بوده اند با رسیدن موعد قرارداد می توانند قرارداد را برای یکسال دیگر تمدید نمایند و موجران نیز موظف هستند در این زمینه همکاری های لازم را با مستأجر به عمل آورند. علاوه بر این در قرارداد های تمدیدی، موجر تنها می تواند نرخ اجاره بها را حداکثر ۱۰ درصد افزایش دهد و مجاز به رشد قیمتی فراتر از این مقدار نیست. با این حال کارشناسان عنوان می کنند چنانچه اقدامات دستوری در بازار اجاره بکار گرفته شود آنگاه شاهد معاملات غیرشفاف در این بازار خواهیم بود و عرضه به بازار مسکن کمتر از پیش می گردد.

  • منبع خبر : دنیای اقتصاد