مسئول کنترل قیمت مسکن کیست؟
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان این که تولید مسکن بر عهده وزارت راه و شهرداری نیست اظهار داشت: این وزارت راه و شهرسازی نیست که باید مدیریت و کنترل قیمت مسکن را بر عهده بگیرد بلکه رسالت این وزارت تعادل بخشی در این بازار می باشد.
در ساختمان دادمان نشستی با هدف بررسی لایحه پیش فروش ساختمان برگزار گردید. این جلسه با ریاست معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی و با حضور نمایندگانی از دیوان عدالت اداری، نمایندگان مجلس، حقوقدانان و انبوه سازان و تعدادی از صاحب نظران این حوزه تشکیل گردید.
در این جلسه پس از این که پیش نویس لایحه پیش فروش ساختمان زیر ذره بین رفت و مورد بحث و گفتگو قرار گرفت، نظرات اصلاحی وزارت راه و شهرسازی جهت قضاوت و داوری نهایی به کمیسیون عمران و قضایی مجلس ارسال گردید.
محوریت این نشست به این صورت بود که مواد مختلف لایحه پیش فروش ساختمان مورد بحث قرار گرفت و اصلاحاتی در آن لحاظ گردید که در صورت تصویب، آن را به عنوان جایگزین قانون فعلی مورد استناد قرار خواهند داد، علاوه بر این تغییر سیاست های معاونت ساختمان و مسکن وزارت راه و شهرسازی از دیگر دستاورد های این نشست بود.
مازیار حسینی به عنوان معاون ساختمان و مسکن وزارت راه و شهرسازی با اشاره به این که در شرایط کنونی سهم صنعت ساختمان در تولید ناخالص ملی به 8 درصد می رسد اظهار داشت: چنانچه حمل و نقل را به این صنعت بیفزاییم این رقم به 16 درصد خواهد رسید. وی ادامه داد: با علم به این موضوع که در شرایطی که بازار مسکن در حال دست و پنجه نرم کردن با رکود است، میزان سرمایه گذاری در بخش های خصوصی به 18 هزار میلیارد تومان می رسد باید عنوان کرد چیزی حدود 30 درصد از اشتغال کشور وابسته به بازار مسکن می باشد از این رو بدیهی است که رونق بخشی به این بازار از الزامات است و بایستی در دستور کار قرار بگیرد.
سیاست های انقباضی بخش مسکن، تقاضا را به سقف رسانده است
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی ضمن اشاره به این که در سال های اخیر، سیاست های انقباضی در بازار مسکن وجود داشته است اظهار داشت: به واسطه این امر شاهد تقاضا های انباشت شده در سطح کشور هستیم. وی صحبت هایش را این طور ادامه داد: تعداد واحد های مسکونی موجود در کشور به 24 میلیون واحد می رسد که چیزی حدود 30 تا 40 درصد از این مقدار فرسوده هستند و نیازمند مقاوم سازی و بهسازی می باشند. به گفته این مقام مسئول، سالانه چیزی نزدیک به 600 هزار ازدواج صورت می گیرد که لازم است این رقم را هم به اعداد عنوان شده به عنوان تقاضای مسکن بیفزاییم، که این رقم تقاضا حاکی از آن است که تولید مسکن بایستی در کانون توجه قرار بگیرد و به میزان زیادی به ساخت واحد های مسکونی مبادرت ورزند.
حسینی در ادامه ضمن اشاره به این که این وزارت راه و شهرسازی نیست که باید قیمت مسکن و قیمت اجاره بها را کنترل و مدیریت کند اظهار داشت: طی سال های اخیر، تولید مسکن کاملا مغفول مانده است که این امر سبب می شود با تقاضای انباشت شده ای در حال حاضر دست به گریبان باشیم که این امر مشکلاتی را هم در خصوص اجاره بهای واحد های مسکونی رقم زده هرچند مدیریت و کنترل این موارد در دستان وزارت راه و شهرداری نیست. وی ادامه داد: با این حال لازم است تلاش هایی صورت بگیرد و گام هایی برداشته شود بلکه میزان تولید مسکن رشد را تجربه نماید و به میزان قابل توجهی افزایش یابد.
ایشان در ادامه بخشی از برنامه ها و سیاست های در دست انجام وزارت راه و شهرسازی را تشریح نمودند و این طور گفتند: وزارت راه و شهرسازی درصدد است 500 هزار مسکن مهر باقی مانده را تکمیل نماید و به ساخت 400 هزار مسکن در شهر های جدید مبادرت ورزند. وی افزود: از این رقم ساخت 200 هزار مسکن در شهر های جدید بر عهده شرکت عمران شهر های جدید عملی می شود ضمن این که بنیاد مسکن ساخت 100 هزار مسکن را اجرایی خواهد کرد و شرکت بازآفرینی شهری نیز تولید 100 هزار مسکن باقی مانده را عملی خواهد نمود. وی تصریح کرد: در نظر داریم، حضور بخش های خصوصی را پررنگ تر از قبل نماییم و امید است، تلاش های ما در این راستا مثمرثمر واقع شود و آن طور که باید به سر منزل برسد.
ایشان بار دیگر از وظایف وزارت راه و شهرسازی سخن به میان آوردند و تصریح نمودند: این وزارت باید تعادل بخشی بازار مسکن را در دستور کار قرار دهد و مهم ترین رسالت این وزارت، تعادل بخشی به عرضه و تقاضای واحد های مسکونی است. وی ادامه داد: تولید و ساخت واحد های مسکونی مستقیما جزو وظایف وزارت راه و شهرسازی تعریف نشده است بلکه متعادل سازی عرضه و تقاضا آن چیزی است که جزو رسالت این وزارت آورده شده است. وی تصریح کرد: تمام تلاشمان را به کار خواهیم گرفت تا تولید مسکن را به حداکثر برسانیم و واحد هایی را تولید نماییم که از نظر ایمنی و سلامت و کیفیت در سطح قابل قبولی قرار دارند.
وی رونق در تولید مسکن را به عنوان یکی از مهم ترین اهداف بازار مسکن عنوان کرد و تصریح نمود: دولت اولویتش را ساخت واحد های مسکونی با کیفیت بالا قرار داده است.
قیمت زمین باید کاهش پیدا کند
معاون ساختمان و مسکن وزارت راه و شهرسازی اظهار داشت: وی به عنوان بخشی دیگر از برنامه های وزارت راه و شهرسازی به تلاش برای کاهش قیمت زمین اشاره کرد و تصریح نمود: دولت بر آن است مسائل و مشکلاتی که سر راه تأمین واحد های مسکونی قدعلم کرده اند را از میان بردارد و به حل و فصل آن ها مبادرت ورزد.
این مقام مسئول با بیان این که بسیاری از شهر های کشور با جمعیتی کمتر از 25 هزار نفر همراه هستند اظهار داشت: نیازی نیست در چنین شهر هایی ساختمان های 6 طبقه بالا برده شود چرا که در این شهر ها مشکلات مربوط به زمین دیده نمی شود. وی ادامه داد: در نظر داریم به این شهر ها مجوز هایی اعطا نماییم که با کمک گرفتن از مصالح بومی به ساخت واحد های غیرآپارتمانی روی آورند. به گفته حسینی موارد مذکور در قالب بخشنامه ای در اختیار استان های کشور قرار گرفته اند و لازمه اجرای آن ها، تأیید شورای مسکن استان می باشد.
وی صحبت هایش را این طور ادامه داد: لایحه پیش فروش ساختمان در حال حاضر در دست کمیسیون عمران و قضایی مجلس قرار دارد تا همه جوانب آن را زیر ذره بین ببرند و مورد بررسی قرار دهند. حسینی ادامه داد: تمام اصلاحاتی که با هم فکری و هم نظری وزارتخانه و دیگر صاحب نظران تعیین و تدوین گشته است در اختیار مجلس قرار خواهد گرفت و سعی مان بر این است که موارد ذکر شده در قانون پیش فروش ساختمان دخیل گردند.
نخستین قانون پیش فروش ساختمان مربوط به سال 89 می باشد که در دولت دهم و در قالب 25 ماده ارائه شده است.