تغییر دستوری قیمت مسکن شدنی نیست
مصطفی قلی خسروی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران، عنوان کرد: این جا پادگان نیست و قیمت ها نیز دستوری افت را تجربه نخواهند کرد. وی اظهار داشت: قیمت مسکن تنها زمانی افت را شاهد خواهد بود و بر ریل نزول قرار خواهد گرفت که سیاست های صحیح در این راستا اتخاذ گردند و در دستور کار قرار بگیرند.
وی صحبت هایش را این طور ادامه داد: بازار مسکن همچون پادگان نیست که صرفِ یک دستور، افت شدید قیمت متوجه این بازار شود بلکه برای نیل به این هدف، لازم است راهکار های اساسی در نظر گرفته شود و برنامه های مالی و بانکی در دستور کار قرار بگیرند. وی به عنوان یکی از راهکار هایی که می تواند ثبات و تعادل را به بازار مسکن برگرداند از تولید و افزایش ساخت و ساز های مسکن سخن به میان آورد و تصریح نمود: زمانی که تولید مسکن در دستور کار قرار بگیرد آن گاه شاهد بهبود شرایط خواهیم بود و خواهیم دید که بازار مسکن به میزان قابل توجهی تعادل و ثبات را تجربه خواهد کرد.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک تصریح کرد: لازم است دولت و وزارت راه و شهرسازی برای بهبود شرایط مسکن یک برنامه کاری در دستور کارشان قرار دهند و به افزایش تولید مسکن مبادرت ورزند بلکه از این طریق بتوانند آتش رشد بی محابای قیمت را خاموش کرده و به شرایط فعلی خاتمه بخشند. وی افزود: تنها در این صورت است که شاهد رشد صدور پروانه های ساختمانی در بازار مسکن خواهیم بود.
قلی خسروی در ادامه به نگرش وزیر جدید راه و شهرسازی اشاره کرد و عنوان نمود: با توجه به این که محمد اسلامی، ساخت مسکن را در کانون توجه قرار داده است و به این مسئله مبادرت می ورزد، امید است با حمایت هایی که از بخش خصوصی به عمل می آید و مشارکت هایی که در راستای تولید بیشتر مسکن انجام می شود، شاهد برگشت ثبات و تعادل به بازار مسکن باشیم.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران عنوان کرد: بر اساس پیش بینی های انجام شده انتظار می رود تا انتهای سال جاری، قیمت مسکن بدون نوسان باقی بماند حال آن که قیمت مسکن در سال آینده در گرو قیمت حامل های انرژی و شاخص تورم خواهد بود.
ایشان با اشاره به این که رشد سقف تسهیلات مسکن می تواند گره گشا باشد و اثرات مطلوبی به بار بیاورد اظهار داشت: چنانچه این اتفاق در دستور کار قرار بگیرد شاهد بهبود شرایط اقتصادی بازار مسکن خواهیم بود. وی ادامه داد: در حال حاضر سازندگان و تولید کنندگان مسکن نیازمند رشد سقف تسهیلات مسکن می باشند و نیاز است تعادل سازی دو بخش عرضه و تقاضا در دستور کار قرار بگیرد.