بانک مسکن باید بودجه جدید را در مسیر رفع مشکلات مسکن به کار بگیرد

با آن چه در لایحه بودجه سال 98 عنوان شده بود مبنی بر رشد 5 هزار میلیارد تومانی بانک مسکن، موافقت شد، که انتظار می رود این هزینه در مسیر ریشه کن کردن مشکلات بخش مسکن از جمله نوسازی واحد های غیرمقاوم و احیا و بازسازی آن ها مورد استفاده قرار بگیرد.

4 دی ماه بود که دولت لایحه بودجه 98 را در اختیار مجلس قرار داد تا نمایندگان این لایحه را زیر ذره بین ببرند و موافقت یا مخالفت خود را با آن اعلام نمایند. کمیسیون تلفیق در 10 دی ماه بررسی لایحه را به نقطه پایان رساند و آن را ارائه نمود. یکی از مواردی که دولت در لایحه بودجه سال 98 بدان اشاره کرده و کمیسیون تلفیق نیز موافقتش را با آن اعلام کرد استفاده از بخشی از اقساط بازگشتی طرح مسکن مهر در راستای اتمام مسکن مهر و بازسازی و احیا بافت های فرسوده می باشد. دولت در قسمتی از این لایحه در بند ب تبصره 8 مقرر کرده است اصل و سود خطوط اعتباری پروژه مسکن مهر نهایتا تا 5 هزار میلیارد تومان، می بایست به سرمایه بانک مسکن افزوده شود که به عنوان افزایش سرمایه دولت در بانک ها از آن یاد می شود.

مرکز پژوهش های مجلس: با رشد سرمایه بانک می توان به افزایش وام مسکن امیدوار بود

مرکز پژوهش های مجلس پس از این که لایحه بودجه سال 98 را مورد بررسی قرار داده، این طور گفته است: چنانچه این سرمایه در اختیار بانک مسکن قرار گیرد آنگاه نسبت کفایت بانک مسکن به رقمی معادل 17 درصد خواهد رسید که در مقایسه با استاندارد 8 درصدی بانک مرکزی بسیار بیشتر است از این رو می تواند در راستای ارائه تسهیلات و وام بیشتر گام بردارد و در این مسیر به ایفای نقش بپردازد. بر این اساس دارایی های موزون، ریسک رشد را تجربه خواهند کرد. بر اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس، چنانچه این سرمایه در اختیار بانک مسکن قرار بگیرد آن گاه این مسکن راحت تر خواهد توانست به اعطا و پرداخت وام و تسهیلات مبادرت ورزد.

رغبت بانک مسکن به ارائه تسهیلات

مشاهده آمار های منتشر شده در سال های گذشته حاکی از آن است که بانک مسکن در سال های اخیر تمایل زیادی به ارائه وام به متقاضیان داشته است، از این رو انتظار می رود با افزایش سرمایه این بانک، اقدامات جدیدی در راستای ارائه تسهیلات و وام به متقاضیان صورت بگیرد. راه اندازی صندوق پس انداز مسکن یکم به دی ماه سال 4 بر می گردد، ضمن این که بانک مسکن فارغ از تبعات تورمی، سقف تسهیلات مسکن را 8 برابر افزایش داد. به زعم این که در روز های شروع به کار صندوق پس انداز مسکن یکم آن را به عنوان صندوقی خوداتکا معرفی می کردند و عنوان می نمودند نیازی به دیگر منابع بانکی ندارد با این وجود، بعد ها مشخص شد، مسئولان بانک مسکن، تمهیداتی اندیشیده اند تا با استفاده از فرصتی که بانک مرکزی به واسطه استمهال 10 ساله اقساط بازگشتی مسکن مهر به آن ها اختصاص داده، از این فرصت بهره وری کنند. با وجود این که از اقساط بازگشتی مسکن مهر در این صندوق استفاده گردید باز هم مسئولان بانک مسکن از کمبود بودجه خود اظهار ناراحتی می کردند.

بر اساس گزارشاتی که مسئولان این بانک ارائه نموده اند، از آغاز فعالیت دولت یازدهم تا به امروز میزان وام خرید مسکن پرداخت شده به متقاضیان 810 هزار وام بوده است. در مقابل میزان وام ساخت مسکن که در همین برهه زمانی در اختیار سازندگان و تولید کنندگان واحد های مسکونی قرار گرفته است به 150 هزار فقره می رسد. یکی از دلایلی که در سال های اخیر شاهد رکود در بخش مسکن بوده ایم به همین مسئله بر می گردد.

اسلامی: وام مسکن زیاد نمی شود

محمد اسلامی به عنوان وزیر راه و شهرسازی تاکنون به کررات اعلام کرده است با افزایش وام مسکن مخالف است و تسهیلات مسکن افزایش نخواهد یافت.

ایشان با اشاره به این که وزارت راه و شهرسازی برای هیچ کاری قبل از بررسی های لازم دست به تصمیم گیری نمی زند، گفت: اگر افزایش تسهیلات مسکن در دستور کار قرار بگیرد آن گاه بدون شک شاهد افزایش قیمت مسکن خواهیم بود.

وی با تأکید بر این که در شرایط فعلی باید تصمیماتی اتخاذ شوند که به بهبود بازار مسکن کمک می کنند و شرایط را برای خریداران مسکن بهتر می نمایند اظهار داشت: این درحالی است که ارائه وام به عنوان فرآیندی تورم زا شناخته می شود و اگر به این امر مبادرت ورزیم آن گاه بی تردید شاهد گران شدن واحد های مسکونی خواهیم بود.

وام های غیرمقاوم روستایی باید مشمول افزایش تسهیلات شوند

مشاهده بخش های مختلف بازار مسکن حاکی از آن است که علاوه بر این که رونق بازار مسکن را باید در کانون توجه قرار داد، برخی از قسمت ها نیازمند توجه و دقت ویژه ای هستند. به عنوان مثال می توان به احیا و بهسازی واحد های روستایی اشاره نمود. یکی از پیشنهاداتی که زیر دست هیئت دولت است افزایش سقف وام برای بهسازی واحد های روستایی می باشد. بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با تأکید بر این که این پیشنهاد جزئی از برنامه چهار و پنجم توسعه است عنوان کرد: با این حال کماکان چیزی حدود به 60 درصد از واحد ها نیاز به مقاوم سازی دارند و مورد بهسازی و احیا قرار نگرفته اند و از این رو پیشنهاد رشد تسهیلات بازسازی واحد های روستایی را به هیئت دولت ارائه داده ایم. بنیاد مسکن با اشاره به این که حوادث غیرمترقبه و خطرناک توانسته اند به واسطه وجود واحد های غیرمقاوم تلفات مالی و جانی زیادی به همراه داشته باشند، تصریح کرد: با علم به محتوای ماده 59 قانون برنامه ششم توسعه کشور ادامه این طرح کاملا ضروری به نظر می رسد. بر اساس این که رشد قیمت مسکن در کشور کاملا محسوس است و با این رقم تسهیلات نمی توان در راستای خرید مسکن اقدام کرد، از این رو، بنیاد مسکن پیشنهاد داده است به رسم هر سال، 200 هزار فقره وام با حداکثر 450 میلیون ریال به ازای هر فرد برای بازسازی واحد های روستایی پرداخت گردد.

چنانچه دولت مانع از این شود که سرمایه اضافه شده به دارایی های بانک مسکن در راستای، افزایش سقف تسهیلات به کار گرفته شود که می تواند تورم زا باشد، بایستی در جهت ایجاد یک صندوق قرض الحسنه برای ساخت و نوسازی واحد های روستایی و شهر در شهر هایی که کوچک هستند، در بانک مسکن گام بردارد و این رشد سرمایه را در قالب افزایش تسهیلات قرض الحسنه برای تولید و ساخت واحد های مسکونی مورد استفاده قرار دهد.