اعتبار بانک مسکن در لایحه بودجه ۹۸ باید افزایش یابد
عضو کمیسیون عمران مجلس، با اشاره به این که یکی از مهم ترین اهداف و وظایف دولت تهیه مسکن برای اقشار کم بضاعت و کم درآمد جامعه است اظهار داشت: از این رو دولت برای نیل به این هدف بایستی هزینه و بودجه ای را در اختیار بانک مسکن بگذارد تا بانک مسکن از این طریق بتواند چنین هزینه هایی را تحت نام تسهیلات و وام در اختیار سازندگان و خریداران واحد ها بگذارد تا بتوانند گامی مؤثر در این راستا برداشته و به خرید یا تولید واحد های مسکونی دست بزنند.
در بند ب از تبصره 8 لایحه بودجه سال 98، جهت تسویه بخشی از بدهی بانک مسکن به بانک مرکزی بودجه 5 هزار میلیارد تومانی در اختیار این بانک قرار گرفت که در این میان اعضای کمیسیون عمران مجلس ادعا کردند این هزینه پاسخگو نیاز بانک مسکن نیست و لازم است این رقم به 12 هزار میلیارد تومان افزایش یابد و پیشنهاد خود را در اختیار کمیسیون تلفیق مجلس قرار داده اند.
بانک مسکن 40 هزار میلیارد تومان بدهکار است
برخی از اعضای کمیسیون عمران مجلس ادعا می کنند اعتبار 5 هزار میلیارد تومانی به بانک مسکن راه به جایی نمی برد و با تغییرات فاحش و اساسی در این زمینه همراه نخواهد بود. به گفته این نمایندگان در شرایط کنونی میزان بدهی بانک مسکن به 40 هزار میلیارد تومان می رسد که بیشتر بدهی هایی که بانک مسکن به بانک مرکزی دارد به خاطر ایجاد خط اعتباری برای اجرای مسکن مهر در دولت نهم بوده است.
در مقابل برخی دیگر از نمایندگان کمیسیون عمران مجلس عنوان می کنند بانک مسکن برای تسویه بدهی های خود به بانک مرکزی به چنین بودجه ای نیاز ندارد و این 12 هزار میلیارد تومان اعتبار باید صرف افزایش وام و تسهیلاتی شود که در اختیار متقاضیان و سازندگان واحد های مسکونی قرار می گیرد تا بتوانند بخش عرضه و تقاضای واحد های مسکونی را به تعادل برسانند و تغییر مثبتی در زمینه مسکن ایجاد نمایند و افراد با توجه به افزایش قیمت تولید و خرید واحد های مسکونی در این مسیر بتوانند دست به گام های ارزشمندی بزنند.
سید حسن افضلی به عنوان عضو کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: اطلاعات دقیقی ندارم که عدم پرداخت بدهی بانک مسکن به بانک مرکزی که سال هاست به تعویق افتاده است می تواند همراه به چه عواقب و نتایجی باشد.
نماینده مردم اقلید در مجلس افزود: بسیار ضروری است که منابع مالی و اعتبار به بازار مسکن ورود پیدا کنند تا به این واسطه بتوان شرایط را بهبود داد و بازار مسکن را با نتایج مثبتی همراه ساخت. وی این طور ادامه داد: بنابراین مشخص است که اگر به این بازار نقدینگی و بودجه وارد نشود نمی توان انتظار بهبود داشت و پیشرفت ها و توسعه های شگرفی را برآورد نمود.
این مقام مسئول افزود: یکی از مهم ترین اولویت های دولت تأمین و تهیه مسکن برای اقشار کم درآمد و کم بضاعت می باشد، از این رو دولت برای این که بتواند چنین امری را محقق سازد بودجه مورد نظر را در اختیار بانک مسکن قرار می دهد تا این بانک با ارائه وام و تسهیلات مناسب بتواند به خریداران و سازندگان واحد های مسکونی در راستای تهیه و تولید مسکن کمک شایانی نماید.