حق مسکن کارگران زیاد می شود
در آخرین جلسه ای که توسط شورای عالی کار برای بررسی حق مسکن کارگران به عمل آمد بالاخره این نتیجه حاصل شد که حق مسکن کارگران از 40 هزار تومان به 100 هزار تومان ارتقا یابد.
بر اساس آن چه اعضای شورای عالی کار به تصویب رساندند، حق مسکن کارگران با رشد 60 هزار تومانی به 100 هزار تومان افزایش خواهد یافت. حق مسکن کارگران که تا پیش از این تنها 40 هزار تومان بود پس از پیگیری های به عمل آمده نهایتا رشدی 60 هزار تومانی را تجربه کرد و به 100 هزار تومان ارتقا یافت.
طی هفته های اخیر چندین جلسه به منظور بررسی حق مسکن کارگران برگزار گردید که به دلیل اختلاف نظر هایی که در این خصوص وجود داشت اتفاق نظری حاصل نگردید و نتیجه نهایی به دست نیامد. اما در آخرین جلسه سرانجام حق مسکن کارگران رشد 60 هزار تومانی را تجربه کرد و به 100 هزار تومان تغییر یافت.
از آن جا که حق مسکن به عنوان تنها آیتم بسته مزدی کارگران به حساب می آید که نیاز است از فیلتر تأیید هیأت وزیران بگذرد، در صورتی که در این قسمت هم تصویب شود از فروردین ماه سال آینده حق مسکن در تمام فیش های حقوقی 100 هزار تومان قید می شود و کارگران از این میزان حق مسکن بهره مند می گردند.
در حالی که حق مسکن را 60 هزار تومان افزایش داده اند با این حال به عقیده بسیاری از کارشناسان با قیمت کنونی حق مسکن حتی نمی توان یک اتاق اجاره کرد چه رسد به خرید خانه و واحد مسکونی. پیش تر یکی از فعالان اقتصادی عنوان نموده بود بهترین راه برای تعیین حق مسکن کارگران این است که میزان اجاره بها در کلانشهری چون تهران محاسبه گردد سپس 50 درصد از آن را به عنوان حق مسکن تعیین و برآورد نمایند.
بر اساس بررسی های انجام شده در شرایط کنونی بالغ بر 60 درصد از دریافتی کارگران به اجاره مسکن اختصاص داده می شود. به گفته مقامات کارگری اگر تا مدت ها پیش کارگران ناگزیر بودند یک سوم از حقوقشان را برای مسکن کنار بگذارند در حال حاضر مجبورند دو سوم از هزینه ها را به این امر اختصاص دهند.
بر اساس آنچه در اصل 31 از قانون اساسی آمده است، هر فرد و هر خانواده ایرانی می بایست بر حسب نیاز خود بتواند به تأمین مسکن دست بزند. در واقع دولت وظیفه دارد شرایط تهیه مسکن را برای همه افراد فراهم سازد و در این راستا بایستی اولویت را با کارگران و روستانشینان قرار دهد. ماده 73 منشور حقوق شهروندی از دیگر مواردی است که تأکید می ورزد بر این که شهروندان بایستی دارای مسکن ایمن و امن باشند که متناسب با نیازشان باشد ضمن این که دولت باید زمینه لازم برای تهیه و تأمین چنین واحد های مسکونی را فراهم سازد.