تعداد مستأجران در کشور با رشد ۴ درصدی همراه بوده است
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، از رشد 4 درصدی تعداد مستأجران در سال 95 در مقایسه با سال 90 خبر داد.
سید فرید موسوی، ضمن اشاره به این که تعداد مستأجران کشور به 30.7 درصد می رسد اظهار داشت: در طرح مالیات بر عایدی مسکن که این روز ها در دست بررسی توسط مجلس قرار دارد، مالیات را بر درآمد لحاظ کرده اند نه بر فروش.
ایشان با اشاره به این که بازار مسکن یکی از مهم ترین بازار های کشور است که می بایست در کانون توجه قرار بگیرد اذعان نمود: این بازار را در مقایسه با دیگر بازار های سرمایه ای نیاز است در اولویت قرار داد و به حل مشکلات آن به صورت فوری پرداخت. موسوی با بیان این که بانک مرکزی تدابیر و راهکار هایی را برای حل بازار ارز و طلا در نظر گرفته است اظهار داشت: با این حال کماکان جای خالی تدابیر مناسب برای بازار مسکن احساس می شود و شکاف هایی در این بازار به چشم می خورد. با توجه به این که اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه کماکان نیازمند بررسی های دقیق تر و جزئی تری است، دولت عنوان کرده لایحه ای در این راستا ارائه خواهد شد که تمام حوزه ها و بازار ها را در بر می گیرد و شامل می شود.
این مقام مسئول این طور صحبت هایش را ادامه داد: چنانچه ارائه لایحه از سوی دولت به درازا بینجامد، بدون آن که منتظر ارائه شده توسط دولت بمانیم، طرح مالیات بر عایدی مسکن را مطرح و ارائه خواهیم نمود. وی افزود: با توجه به این که مالیات از بخش های تولید را راحت تر قابل دریافت است، بیشترین فشار به این قسمت وارد شده است.
این عضو کمیسیون اقتصادی کشور اظهار نمود: دریافت مالیات از بخش های خصوصی ساده تر است و تا زمانی که چنین است زیرساخت ها و پایه های مالیات تازه و جدید برای ایجاد نخواهد شد. بر اساس آمار های منتشر شده از سوی سازمان امور مالیاتی استرالیا که به سال 95 بر می گردد، 41.5 درصد از مالیات را اشخاص پرداخت نموده اند. وی افزود این درحالی است که در کانادا، 36.5 درصد از مالیات توسط اشخاص پرداخت شده و سهم بخش های مولد در پرداخت این مالیات ها 10 درصد اعلام شده است اما در ایران سهم اشخاص و شرکت ها به ترتیب 14 و 31 درصد گزارش شده است.
موسوی این طور صحبت هایش را ادامه داد: زیرساخت های مورد نیاز برای اجرای این طرح همچون اطلاعاتی که بدان نیاز است در کشور وجود دارد با این حال بهتر است که فشار های مالیاتی از روی بخش های تولیدی برداشته شوند اما در اعمال قانون مالیات بر منازل و واحد های خالی، وزارت راه و شهرسازی آن را قبول نکرد و نپذیرفت.