ماه شمار شدن سود بانک ها اقدام درستی است؟
به گفته یکی از کارشناسان حوزه مسکن، ماه شمار شدن سود سپرده های کوتاه مدت بانکی راه به جایی نمی برد و کمک کننده نخواهد بود. به گفته این مقام مسئول، چنین تصمیمی به کاهش هزینه های بانک کمک می کند و مانع از روانه شدن سرمایه های موجود به سوی بورس می شود در واقع این اتفاق هیچ سودی برای بازار بورس به همراه نخواهد داشت.
عبدالحسین رضوی امیری، پیرامون پرداخت سود سپرده های کوتاه مدت بانک ها به صورت ماه شمار به جای روز شمار این طور گفت: این امر اخیرا از سوی بانک مرکزی به دیگر بانک ها ابلاغ شده است. وی در خصوص اثری که این اتفاق بر معاملات بازار سرمایه خواهد گذاشت این طور گفت: این اتفاق سودی به حال بازار بورس ندارد و تنها به نفع بانک ها تمام می شود چرا که هزینه های آن ها را کاهش می دهد و از بار مالی آن ها می کاهد. وی این طور ادامه داد: این امر سبب می شود بانک ها منابع بیشتری در اختیار داشته باشند و بتوانند تسهیلات و وام های مناسب تری را به بخش های مختلف از جمله مسکن اختصاص دهند. رضوی امیری با اشاره به این که حجم سپرده های بانکی کوتاه مدت واقعا زیاد است اذعان نمود: با کم کردن سود این سپرده ها نهایتا رقم هنگفتی ایجاد خواهد شد که به سبب آن هزینه بانک ها به میزان قابل توجهی افت را تجربه خواهد کرد.
این کارشناس حوزه بانکی در پاسخ به این سؤال که واکنش سپرده گذاران به این اتفاق چه خواهد بود و آیا سرمایه های خود را خارج و وارد بازار بورس می کنند اظهار داشت: آن ها که پولشان را به صورت کوتاه مدت سپرده می کنند همان افرادی هستند که عموما با پول و سرمایه ای که در اختیار دارند به صورت روزانه به فعالیت می پردازند و استفاده آن ها از بانک به عنوان صندوق مبادلات نیز وجود دارد، بنابراین امکان خروج سرمایه توسط این افراد میسر نخواهد بود. وی این طور ادامه داد: خروجی سرمایه از بانک به ندرت اتفاق خواهد افتاد هرچند امکان ایجاد جو روانی و تأثیر بر دیگر بازار ها به واسطه این امر وجود دارد.
این کارشناس بازار مسکن این طور صحبت هایش را ادامه داد: مشکل بازار سرمایه و بورس چیز دیگری است و نیازمند این است که به صورت کلی بازنگری هایی صورت بگیرد و راهکار هایی در این خصوص اندیشیده شود. وی این افزود: بازار ها می بایست به نحوی جلو بروند که امکان نوسان گیری های بزرگ در آن وجود نداشته باشد. به گفته این کارشناس بازار، مهم است که خرید سهام در بازه های بلند مدت و میان مدت عملی گردد.
رضوی امیری این طور به صحبت هایش ادامه داد: بازار سرمایه به عنوان یک بازار ریسک پذیر شناخته می شود و با توجه به ریسک های سیاسی که در حال حاضر در جامعه مشهود است و به چشم می خورد، انتظار می رود حرکت صعودی شاخص بورس نمود پیدا کند، تا به واسطه این امر بخشی از تورمی که در جامعه سایه افکنده است جبران شود. به دنبال این اتفاق، اعتماد مردم جلب خواهد شد و آن چه به دنبالش می آید حرکت غیرمنطقی نوسان گیران بزرگ حقوقی و صندوق هاست که به ازای عرضه آبشاری سهام محقق می گردد و افت شاخص را به دنبال می آورد. به گفته این کارشناس مسکن، این روند ادامه خواهد داشت تا این که خرید ها مجددا از سر گرفته شوند و پیش از مجامع آن ها، عرضه و فروش سهام شروع گردد. چنین روندی برای سال های متمادی و پیوسته ادامه خواهد داشت و دنباله دار خواهد بود.
به گفته این کارشناس بازار سرمایه، اعمال نظارت های درست و در نظر گرفتن قوانین و مقررات صحیح، که بر عهده سازمان بورس است، سهام داران حقیقی و این بازار را می توان نجات داد و به واسطه این امر اعتماد مردم برای سرمایه گذاری های دائمی در چنین بازاری افزایش خواهد یافت.
وی ضمن اشاره به رشد قیمت ارز و تورمی که به دنبال آن ایجاد می شود، افزود: قیمت مواد هم افزایش می یابد و مصالح هم گران می شود، این امر سبب می شود قیمت تمام شده محصولات نیز با روندی صعودی همراه گردد این در حالی است که افزایش قیمت فروش محصولات محقق نمی گردد و گاها مجوز مورد نیاز برای رشد قیمت ارائه نمی شود، یا اگر چنین اتفاقی بیفتد بسیار دیر و با فاصله زمانی طولانی مدت اتفاق خواهد افتاد. به گفته رضوی امیری، این امر از دیگر فاکتور هایی است که سوددهی را با مشکل مواجه می سازد و باعث افت ارزش سهام می گردد.
رضوی از ارزش ذاتی بسیاری از واحد های تولیدی و صنعتی کشور سخن به میان آورد و اذعان نمود: ارزش ذاتی این واحد ها عموما از ارزش روز سهام آن ها بیشتر است، که این امر برطرف خواهد شد مشروط بر این که برای ارزیابی مجدد دارایی های ثابت آن ها، فشار های مالیاتی را آزاد کنند.
شورای پول و اعتبار در تاریخ 20 آذر ماه امسال که به عنوان 1262 امین جلسه اش شناخته می شد، از تغییر سود روزشمار سپرده های کوتاه مدت به ماه شمار خبر داد و اذعان نمود حداقل مانده حساب در ماه به عنوان مبنا و پایه اصلی برآورد سود سپرده های مزبور در نظر گرفته می شود. بر اساس آن چه در این جلسه به تصویب رسید، یک ماه پس از این که چنین ابلاغیه ای ارائه شد و زیرساخت های مورد نیاز آن در شبکه های بانکی ایجاد گردید این امر در بانک ها به مرحله اجرا می رسد و عملیاتی می گردد.