فشار های مالیاتی تعامل مسکن را بر هم خواهد زد
مصطفی قلی خسروی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران، ضمن اشاره به این که فشار های مالیاتی در بخش مسکن می تواند با اثرات بدی همراه باشد اظهار داشت: به واسطه این فشار های مالیاتی تعادل مسکن در کشور به هم خواهد خورد. وی با تأکید بر این که ساختمان را باید خرید و فروش کرد حال آن که در کشور چیزی حدود به 2 میلیون و 500 هزار واحد خالی وجود دارد افزود: این عدد رقم بالایی است و درخور توجه است.
وی این طور صحبت هایش را ادامه داد: بر اساس آن چه فعالان عرصه ساخت و ساز بیان می کنند و آن چه کارشناسان این حوزه ادعا می نمایند، کشور به 5 میلیون واحد مسکونی نیاز دارد. وی افزود: چنانچه این تعداد واحد ساخته نشود آن گاه تعادل عرضه و تقاضا به هم می خورد که می تواند اثرات و نتایج سوئی به همراه داشته باشد. ایشان در ادامه با اشاره به این که گرانی مسکن به نفع هیچکس نیست و واسطه های ملکی از این امر سود نمی برند اظهار داشت: واسطه ها خواهان این امر نیستند چرا که با رشد قیمت مسکن، معامله ها به شدت افت می کند و کاهش می یابد. رئیس اتحادیه مشاوران املاک افزود: این دولت است که در چنین شرایطی می بایست زمینه لازم برای بهبود بازار مسکن را فراهم سازد و برای خروج از رکود و بحران اقداماتی را در پیش بگیرد.
وی با تأکید بر این که در دوران انقلاب اسلامی، گام های ارزشمندی در این حوزه برداشته شده است اذعان نمود: به واسطه تلاش های صورت گرفته بر حجم حاشیه نشینی کاسته شده است. این مقام مسئول این طور صحبت هایش را ادامه داد: کشور با مشکلاتی همچون رشد جمعیت، نرخ موالید، ازدواج و همچنین مهاجرت دست به گریبان است که به واسطه این امر نیاز است در کشور سالانه چیزی نزدیک به 1 میلیون واحد مسکونی به مرحله ساخت و تولید برسد. وی خاطرنشان کرد: این امر تنها به واسطه تلاش های دولت عملی نمی شود و نیاز است ارگان های دیگر هم به میان بیایند و در این امر دخیل گردند.
وی با تأکید بر این که بخش های خصوصی نیز می بایست از تولید و ساخت واحد های مسکونی حمایت کنند، افزود: علاوه بر ساخت واحد های جدید، بازسازی و بهسازی بافت های فرسوده از دیگر مواردی است که می بایست در کانون توجه قرار بگیرد. به گفته قلی خسروی دولت این امر را در دستور کار قرار داده است و با ارائه تسهیلات و فراهم نمودن شرایط مناسب می تواند اقدامات ارزشمندی را انجام دهد. به واسطه مشوق های مالیاتی، سرمایه گذاران به فعالیت در این حوزه روی خوش نشان خواهند داد.
خسروی با تأکید بر این که تعداد شغل های وابسته به بخش مسکن به 174 شغل کلیدی می رسد اظهار داشت: سرمایه گذاران انسان های بد و بدپیشه ای نیستند و این مورد نیاز به فرهنگ رسانی دارد. وی این طور صحبت هایش را ادامه داد: سرمایه گذاران همان انسان هایی هستند که به واسطه تلاش و عملکرد آن ها کشور با پیشرفت و رونق اقتصادی همراه می شود و تلاششان تحسین برانگیز و ستودنی است. به گفته قلی خسروی زمانی که سرمایه ها به بازار هایی چون مسکن ورود می یابند آن گاه شاهد اتفاقات مثبتی همچون رونق اقتصاد و ترفیع بازار های سرمایه ای کشور خواهیم بود که امتیاز ارزشمندی برای کشور به حساب می آید.
ایشان این طور ادامه دادند: دولت باید تمام تلاشش را به کار بگیرد تا سرمایه ها را از بازار هایی مانند طلا و ارز وارد بازار مسکن کند، بدین منظور می توان از مشوق های مالیاتی استفاده کرد تا سرمایه گذاران تمایل کافی برای روی آوردن به بازار مسکن داشته باشند. قلی خسروی تصریح کرد: در حال حاضر، دولت تمام تمرکزش را بر بحث مالیات قرار داده است و برخی عنوان می کنند اخذ مالیات از واحد های خالی امری مهم و اساسی است. وی این طور ادامه داد: به عقیده بنده اخذ مالیات از سرمایه مسکن گامی اشتباه است چرا که کسانی که در مسیر تولید مسکن گام برداشته اند نباید مورد مؤاخذه قرار بگیرند و به نوعی تنبیه شوند. ایشان این طور ادامه دادند: زمانی که یک واحد مسکونی خالی باقی می ماند، صاحب خانه ضرر می کند بنابراین درصدد بر می آید واحد را به فروش برساند و یا آن را به صورت رهن و اجاره در اختیار متقاضی قرار دهد از این رو وجود 2 میلیون و 500 هزار مسکن خالی در کشور رقمی تأمل برانگیز است و می بایست به این رقم توجه کافی شود.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران، این طور گفت: برخی عنوان می کنند در کشور های توسعه یافته زمان بروز اتفاق و بحرانی خاص، دستگاه های دولتی به مسئله مالیات متوسل می شوند، شاید چنین ادعایی صحیح باشد اما بهتر است در وهله نخست بخش هایی متوجه مالیات شوند که غیرمولد خطاب می گردند. وی افزود: این که به عنوان اولین بخش به سراغ حوزه مسکن برویم و این حوزه را با مالیات دست به گریبان نماییم هرگز کار صحیحی نیست.
طرح مالیات بر عایدی سرمایه در اولین گام در دو کمیسیون اقتصادی و عمران مجلس مطرح گردید، که در کمیسیون عمران با آن موافقت نشد و کمیسیون اقتصادی نیز اذعان کرد این طرح می بایست در بخش های موازی دیگر هم عملی شود، این کمیسیون پس از جمع بندی گزارش های خود، آن را تقدیم صحن علنی مجلس برای رسیدگی ها و پیگیری های بیشتر خواهد نمود.