بر اساس برآورد های صورت گرفته خانوار های ایرانی چیزی حدود به ۳۵ درصد از درآمد خود را برای مسکن کنار می گذارند. آمار ها نشان می دهد این رقم در میان گروه های کم درآمد جامعه به ۵۰ درصد تغییر پیدا می کند ضمن این که برای خانوار های تهرانی به ۷۰ درصد می رسد.

آنچه سازمان بودجه و برنامه در سال گذشته منتشر کرده است نشان می دهد، برنامه ریزی های شهری با چالش های قابل توجهی دست به گریبان است که از جمله آن ها می توان به نیازسنجی و احداث واحد های مسکونی ایمن، واحد های همسایگی مناسب، ساخت مسکن با توجه به نیاز و معیشت، تداخلات پیاده و سواره، تولید مسکن متناسب با اقلیم، زمان و هزینه های برآورد شده برای ساخت اشاره کرد.

بررسی نیاز خانوار ها و توجه به وضعیت مسکن و رشد قیمت ها در این بازار، سبب شده دولت نگاهش را متمرکز به بازار مسکن سازد و راهکار هایی را برای رفع نیاز شهروندان در دستور کار قرار دهد.

سیاست گذاری در حوزه مسکن همواره با برد ها و باخت هایی همراه بوده است و چه بسا روش هایی که با نتیجه ای خوب همراه شده اند و در مقابل شیوه هایی بوده اند که راه به جایی نبرده اند و نتیجه مناسبی را به همراه نداشته اند که لازمه آگاهی و ریشه یابی هر کدام از آن ها، مطالعات بومی عمیقی است.

مطالعات نشان می دهد بازار مسکن با بیش از ۱۵۰ رشته در ارتباط است و این امر سبب می شود بخش مسکن را به عنوان یکی از مهم ترین و کلیدی ترین بخش های اثرگذار بر اقتصاد کشور برآورد کنند و رونق آن را امری مهم قلمداد نمایند. بازار مسکن نه تنها بر بعد اقتصادی بلکه بر بعد اجتماعی هم اثر شایانی می گذارد و همین امر سبب شده است تصمیم گیران و سیاست گذاران کشور نگاه خود را متوجه این حوزه سازند و برای سر و سامان دادن به آن، برنامه هایی را در پیش بگیرند.

برآورد های صورت گرفته حاکی از آن است که خانوار های ایرانی چیزی حدود به ۳۵ درصد از هزینه های خود را صرف تهیه مسکن می کنند. لازم به توضیح است که این رقم در میان خانواده هایی که در شهر های کلان چون تهران زندگی می کنند به ۷۰ درصد می رسد ضمن این که در میان گروه های کم درآمد جامعه به ۵۰ درصد تغییر پیدا می کند.

گزارش ها عنوان می کنند مسکن یکی از مهم ترین فاکتور هایی است که اقتصاد کشور را دستخوش تغییر می سازد، گران شدن و رشد قیمت مسکن در ماه های اخیر با اتفاقات اقتصادی و تغییرات اجتماعی زیادی همراه بوده است. به واسطه رشد قیمت ها، تهیه سرپناه و مسکن برای آحاد جامعه به ویژه جوان ها و اقشار کم درآمد به میزان قابل توجهی دشوار شده است به طوری که کثیری از خانواده ها توانایی شان را برای تهیه و خرید مسکن از دست داده اند. فرآیند های تورمی به واسطه نوسان قیمت ها، افزایش یافته است ضمن این که تولید کنندگان و انبوه سازان را برای افزایش ساخت و ساز بی میل ساخته و سبب شده بسیاری از آن ها بازار مسکن را به کلی رها کنند و قید ساخت و ساز را بزنند. به واسطه عوامل ذکر شده، شمار زیادی از افراد در حال حاضر با مشکلات درآمدی دست به گریبان هستند.

ساخت و ساز واحد های مسکونی در کشور به عنوان یکی از مهم ترین فاکتور هایی است که می تواند شرایط یک کشور را به میزان قابل توجهی تحت تأثیر قرار دهد. با اوج گرفتن تولید مسکن نه تنها اقتصاد یک کشور بهتر می شود و شرایط آن کشور رو به بهبود می رود بلکه حتی ابعاد اجتماعی کشور هم وضعیت بهتری را تجربه خواهد کرد.

از این رو ساخت مسکن به عنوان یکی از مهم ترین برنامه های ۵ ساله دولت شناخته می شود که برنامه ریزی هایی برای آن صورت گرفته است و با راهکار ها و اتخاذ سیاست هایی همراه بوده است. به واسطه این برنامه ها می توان از تصمیم جدی دولت برای پیشبرد بخش های اقتصادی و اجتماعی جامعه اطمینان حاصل کرد.

نگاهی به سیاست هایی که توسط برنامه توسعه در بخش مسکن و شهرسازی در دستور کار قرار گرفته است می توان مهم ترین فعالیت هایی که قرار است در برنامه توسعه ششم دنبال شود را متوجه شد و پیگیر بود.

از جمله این موارد می شود به تلاش های دولت برای رسیدگی به قسمت های محروم جامعه اشاره کرد و تأمین امور مالی و هزینه های مورد نیاز برای فعالیت های خرد و متوسط توسط نظام های بانکی را نام برد. تعیین نقش ملی در استان ها، مناطق و نواحی مختلف، تلاش برای پیشگیری از ناهنجاری های عمومی از دیگر روش هایی است که می بایست بدان اشاره کرد.

بررسی سند برنامه ششم توسعه کشور نشان می دهد در این سند ۵ هدف کلی گنجانده شده است که در خصوص سکونتگاه و مسکن تدوین شده است. این ۵ هدف را می توان این طور تشریح کرد: توانایی اقشار مختلف جامعه به ویژه اقشار ضعیف و کم درآمد در تهیه و دسترسی به مسکن. توجه به منابع مالی تولید مسکن، در نظر گرفتن تسهیلات و وام مسکن جهت تهیه مسکن، توجه به بافت های ناکارآمد در مناطق شهری و روستایی و تلاش برای بازسازی چنین واحد های فرسوده و ناکارآمد، تلاش در راستای کاهش نوسانات و التهاب بازار مسکن و توجه به استاندارد ها و تلاش برای رعایت استاندارد های تدوین شده در امر ساختمان سازی که از جمله آن ها می توان ۱۹ مقررات ملی ساختمان که به مسئله صرفه جویی در مصرف انرژی اشاره می کند را نام برد.

در احکام تدوین شده برای برنامه ششم و احکام دائمی تدوین شده برای برنامه های توسعه کشور، به موارد دیگری هم اشاره شده است که از جمله آن ها می توان به تکمیل واحد های حمایتی باقی مانده، تولید ۱۰۰ هزار مسکن در بازه های یکساله برای اقشار کم در آمد جامعه در قالب واحد های حمایتی و اجتماعی، تولید مسکن با تمرکز بر نوسازی و بازسازی بافت های ناکارآمد و فرسوده، تلاش برای افزایش سقف تسهیلات و منابع مالی مورد نیاز جهت تهیه مسکن، تأمین قسمتی از سود وام ها از محل بودجه عمومی در راستای تولید ۳۰۰ هزار مسکن که مهم ترین مخاطبان این واحد ها زنان سرپرست خانوار، زوج های جوان و اقشار کم درآمد می باشند، هویت بخشی به نما های روستا و شهر، مکان یابی های صحیح برای طرح های تولید مسکن شهری و روستایی، تلاش برای رشد سقف وام های فردی و نظارت و مدیریت بر اجرای طرح های توسعه شهری می باشند.

بررسی وضعیت عرضه و تقاضای مسکن نشان می دهد، طی سال ها و ماه های گذشته رکود بر بازارمسکن حاکم بوده است که به واسطه آن نه تنها حجم معاملات روندی کاهشی را تجربه نموده بلکه حتی قیمت های معاملاتی نیز روندی مشابه را شاهد بوده است.

آمار ها نشان می دهد ارزش افزوده بخش ساختمان در اقتصاد ایران کماکان رقمی منفی است که با توجه به اثر شایانی که بخش ساختمان بر اقتصاد کشور می گذارد انتظار می رود به این مسئله رسیدگی شود و راهکار هایی برای حل و فصل آن در نظر گرفته شود.

  • منبع خبر : شهرخبر