تولید مسکن تورم را کاهش می دهد
چنانچه الگو های مالکیت و بهره برداری در دو بخش مسکن و خودرو دستخوش تغییر گردند و با اصلاحاتی همراه شوند آنگاه ضمن تغییر در الگو های مصرفی، شرایط صادرات نیز بهبود خواهد یافت که به واسطه این امر، درآمد های پایدار مالیاتی دولت و شهرداری ها رشد را تجربه خواهد کرد و توأمان با افت تورم، کاهش ضریب جینی نیز را به همراه خواهد داشت.
بر اساس گزارش های رسمی ارائه شده از سوی بانک مرکزی، میانگین قیمت مسکن در آذر ماه سال جاری، 9 میلیون و 550 هزار تومان بوده است که این رقم در مقایسه با آذر ماه سال گذشته و آبان ماه سال جاری به ترتیب رشد 91.8 درصدی و 4.1 درصدی را تجربه کرده است.
بر اساس این گزارش، حجم معاملات در این ماه از سال جاری با افت چشمگیری همراه بوده به طوری که تعداد معامله های صورت گرفته در این ماه، 6.8 هزار واحد گزارش شده است که از افتی 61.7 درصدی در مقایسه با آذر سال گذشته و کاهش 0.6 درصدی به نسبت آبان ماه امسال خبر می دهد.
به گفته یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، قیمت واحد مسکونی در تهران از سال 71 تا 98 بیش از 78 درصد رشد را تجربه کرده است بنابراین نیاز است راهکار هایی برای متعادل سازی قیمت مسکن در پایتخت اندیشیده شود و اقدامات ارزشمندی در این خصوص انجام گردد.
بررسی میزان تورم در کشور در اولین نگاه نشان می دهد این امر حاکی از افزایش نقدینگی در کشور است، با این حال بررسی های دقیق تر حاکی از آن است که مشکلات اقتصادی حال حاضر به واسطه الگو های غلط حاکم شده اند و سایه افکنده اند.
مسکن یکی از مهم ترین بازار های سرمایه گذاری در کشور است به طوری که بسیاری از افراد بخش قابل توجهی از هزینه های خود را به این قسمت اختصاص می دهند ضمن این که، از میزان تقاضا هایی که برای دریافت وام و تسهیلات به ثبت می رسد بخش قابل توجهی از آن ها برای ساخت و دریافت مسکن است. بررسی ها نشان می دهد حتی وام هایی که برای راه اندازی فعالیت های خدماتی، تجاری نیز دریافت می شوند در نهایت در راستای ساخت مسکن به کار گرفته می شود.
در سال 91، همزمان با مشاهده ضعف های مشترک در مهم ترین صنایع کشور و پیرو نامگذاری رهبر معظم انقلاب اسلامی برای این سال، کتابی منتشر گردید که مهم ترین عوامل دخیل در رشد تورم به واسطه افزایش نقدینگی در بازار های مهمی همچون ارز، سکه، خودرو، مسکن و … را روایت می کرد. این کتاب نقشه راه تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی نام دارد. در این کتاب روش هایی برای کنترل تورم مطرح شده است. طی نیم قرن گذشته، رشد قیمت مسکن 15 هزار برابری بوده است ضمن این که رشد اعلام شده برای ارز، 500 برابر برآورد شده و رشد 833 برابری برای تورم تا سال 91 ثبت شده است که این رقم در 96 به 1750 رسیده است.
در 14 امین صفحه از این کتاب به مهم ترین نکات در خصوص اصلاح الگوی خدمت اشاره شده است، به عبارتی، الگوی مالکیت و بهره برداری مسکن و خودرو در این صفحه از کتاب به دقت مورد بررسی قرار گرفته است که به واسطه این امر ضمن تغییر در الگو های مصرفی، شرایط صادرات نیز بهبود خواهد یافت، درآمد های پایدار مالیاتی دولت و شهرداری ها رشد را تجربه خواهد کرد و توأمان با افت تورم، کاهش ضریب جینی اتفاق خواهد افتاد. به واسطه اصلاح الگوی خدمت که انتظار می رود توسط دولت و شهرداری ها صورت بگیرد، قیمت گذاری خدمات و تولیدات انحصاری آن ها به بهترین شکل عملی می گردد، سیاست گذاری های مناسبی در حوزه تملک اقشار متوسط و ضعیف جامعه صورت خواهد گرفت و هزینه های عمده در زمان استفاده پرداخت خواهد شد.
در کشور های پیشرفته می توان به فعالیت های مشابه همچون اخذ مالیات یک تا دو درصدی از ارزش مسکن اشاره کرد و همچنین اعطای بخش قابل توجهی از ارزش مسکن به صورت وام های کم بهره را نام برد.
بر این اساس می توان برای واحد های لوکس و گرانی که از الگوی متوسط جامعه فراتر می باشند، مالیات در نظر گرفت و بهای واقعی را برای مصرف انرژی همچون گاز و برق در چنین ساختمان هایی لحاظ نمود. با در پیش گرفتن این برنامه نه تنها تورم کمرنگ می شود بلکه حتی مشکلات اجتماعی، فرهنگی همچون فساد و طلاق نیز ریشه کن خواهد شد.
لازم به توضیح است که کتاب مذکور را بر اساس کتاب نقشه راه بلوغ که در تاریخ 11 بهمن سال 86 در جلسه اختصاصی کمیسیون فناوری مجمع تشخیص مصلحت نظام، منتشر گردیده تدوین نموده اند.