افزايش قيمت مسكن از نظر كارشناسان
افزايش قيمت مسكن، عاملي برای خانه‌دار نشدن مردم
بازار مسكن در طي سالهاي 92 تا نيمه اول سال 94، به ركود تورمي دچار شد و موجب شد تا ارزش افزوده اين بخش در پايين‌ترين سطح قرار بگيرد. همين عامل باعث شد تا بسياري از مردم در ارز و سكه و سهام سرمايه‌گذاري كنند.
بازار مسكن از دي ماه سال گذشته وارد فاز جديدي شد و موجب شد كه قيمت‌ها به طور آرام افزايش بيابند. در در راستاي افزايش قيمت ارز و سكه، مسكن به عنوان كالاي سرمايه‌اي تحت تاثير قرار بگيرد و در نهايت در فاصله فروردين ماه و ارديبهشت ماه افزايش نامتعادل مسكن رخ بدهد.
برخي از كارشناسان معتقدند كه بخش مسكن در نيمه دوم امسال كاهشي نخواهد داشت. كارشناسان معتقدند كه بخش مسكن در حالت ركود خواهد بود و برخي از كارشناسان معتقدند كه افزايش قيمت در بخش مسكن برگشت‌پذير نيست و اظهاراتي اين چنيني باعث مي‌شود تا در بخش مسكن ركودي وجود داشته باشد.
تاثير شركت‌های عمراني بر افزايش قيمت مسكن
اكثر شركت‌هاي عمراني و سازندگان بخش مسكن به دنبال ساخت و سازهايي با سود و بهره بيش از 40 درصد هستند، اما رشد قيمت در حد شاخص تورم مي‌تواند به متقاضيان بخش مسكن مفيد باشد و همين روند باعث مي‌شود كه در بخش مسكن ركود و افزايش قيمتي رخ ندهد.
قيمت مسكن در شهر تهران طي فاصله ارديبهشت 96 تا ارديبهشت ماه 97 به طور ميانگين به قيمت يك ميليون و 450 هزار تومان افزايش داشته است.
متوسط قيمت مسكن در شهر تهران در ارديبهشت ماه 96 به متري 4 ميليون و 530 هزار تومان رسيد كه اين رقم در ارديبهشت ماه سال جاري به متري 5 ميليون و 980 هزار تومان افزايش پيدا كرد و در نهايت موجب شد تا اكثر مردم از خانه‌دار شدن نااميد شوند بخاطر اين كه قدرت خريد مردم كاهش يافته بود.
برخي كارشناسان بر اين باور هستند كه مشاورين املاك در افزايش قيمت مسكن موثر بوده‌اند ولي رئيس اتحاديه بخش مشاورين املاك معتقدند كه مشاورين املاك در افزايش قيمت مسكن دخالتي نداشته‌اند و ركود در بخش مسكن اصلا به سود اين صنف نيست. هر گروه و صنفي رشد قيمت مسكن را به گروه و صنف ديگر منتسب مي‌كند.
برخي از كارشناسان بر اين باور هستند كه افزايش قيمت دلار موجب افزايش قيمت مسكن شده و بنابراين بسياري از سرمايه‌گذاران سرمايه‌هاي خود را به بخش مسكن تزريق كرده‌اند و همين امر باعث افزايش قيمت مسكن شده است. افزايش نامتعادل قيمت مسكن باعث سردرگمي متقاضيان بخش مسكن مي‌شود و در نهايت موجب مي‌شود تا آن‌ها در تصميمات خود براي خريد مسكن دچار ترديد شوند.
البته برخي از كارشناسان مسكن بر اين باور هستند كه كاهش عرضه مسكن باعث افزايش قيمت در بخش مسكن شده و برخي ديگر افزايش مواد اوليه ساخت و ساز دليلي بر افزايش قيمت مسكن عنوان مي‌كنند.
مشخص شده كه بخش مسكن بعد از يك دوره 4 تا 5 ساله ركودي را كه تجربه كرده وارد چرخه رونق خواهد شد و طبيعي است كه بعد از ركود، رونق و افزايش قيمت مسكن رخ بدهد.
نظر عضو هيئت مديره انجمن انبوه‌سازان، افزايش قيمت مسكن در راستاي كاهش ارزش پول
افزايش نرخ دلار باعث كاهش ارزش پول ملي و در نهايت باعث افزايش قيمت مسكن شد.
ايشان در ادامه سخنان خود گفتند كه بخش مسكن 5 سال در ركود به سر مي‌برد و طبيعي است كه بعد از اين مدت بخش مسكن دوباره به رونق و افزايش معاملات دست يابد.
آقاي محتشم بيان كردند كه كاهش نرخ سود بانكي موجب شد تا بيشتر سرمايه‌ها به سمت بخش مسكن روان شود و همين امر موجب شد تا بخش مسكن دچار رونق اقتصادي شود.
همچنين افزايش دستمزد به ميزان 30 درصد موجب افزايش قيمت مصالح ساختماني شد و در نهايت موجب افزايش قيمت در بخش مسكن گرديد. افزايش نامتعادل قيمت مسكن باعث مي‌شود تا مشاورين املاك نيز قيمت ثابتي را براي املاك مسكوني ارائه نكنند.
البته قيمت مسكن به دنبال التهابات اجتماعي افزايش مي‌يابد و مردم به دنبال يك راه حل براي سرمايه‌گذاري هستند تا سرمايه‌هاي آن‌ها حفظ شود، بنابراين خريد ملك بهترين راه حل براي اين قضيه است و همين جريان باعث افزايش قيمت مسكن مي‌شود. بايد متذكر شويم كه امكان ندارد كه قيمت مسكن دوباره به قيت‌هاي قبلي بازگردد.
براي كاهش قيمت مسكن بايد عرضه و تقا ضا يكسان شود و در صورتيكه عرضه با تقاضا يكي نشود، قيمت‌هاي مسكن كاهش نخواهد يافت
همچنين افزايش ساخت و ساز و ارائه تسهيلات بانكي به كاهش قيمت مسكن منجر مي‌شود و دولت نيز سعي مي‌كند كه با اين راهكار از افزايش قيمت مسكن جلوگيري كند.
نظر عضو هيات مديره نظام مهندسي درباره افزايش قيمت مسكن
مشخص شده كه بخش مسكن در يك دوره 4 تا 5 ساله دچار ركود مي‌شود و بعد از اين دوره است كه رونق و افزايش قيمت مسكن شروع مي‌شود، و در طول 20 سال گذشته اين چنين روندي رخ داده و رشد قيمت مسكن باعث كاهش قدرت خريد متقاضيان مسكن شده است. البته مشخص شده كه برخي عوامل مثل نوسان ارز و سكه باعث نوسان قيمت بخش مسكن مي‌شود و حتي تغييرات قيمتي بازار بورس بر بخش مسكن تاثيرگذار است.