حقوق پایمال شده اساتید و کارکنان دانشگاه فردوسی مشهد پیگیری خواهد شد
معاون اداری و مالی دانشگاه فردوسی مشهد با تأکید بر این که حقوق 1300 نفر از اساتید و کارکنان دانشگاه فردوسی مشهد پایمال شده است اظهار داشت: این مسئله را با جدیت تمام از رئیس جمهور پیگیر خواهیم شد.
به گفته این مقام مسئول، 1300 نفر از کارکنان و اساتید دانشگاه فردوسی در راستای خرید زمین های شاندیز اقدام کرده اند در حالی که این اراضی به نام دیگر شرکت ها سند خورده اند.
به دنبال اعتراض جمعی از نمایندگان و کارکنان دانشگاه فردوسی در 24 آذرماه، بررسی هایی انجام گرفت تا دلیل این امر شفاف سازی و مشخص شود. ماجرا از این قرار است که در سال 71، دانشگاه فردوسی مبلغی را از کارکنان دانشگاه به هدف خرید اراضی شاندیز دریافت نموده اما با گذشت سال ها زمان نه از زمین خبری است و نه از پول اساتید، کارمندان و بازنشستگان دانشگاه فردوسی مشهد.
در این خصوص، معاون امور مالی و اداری دانشگاه فردوسی با تأکید بر این که انجام این دست امور در دانشگاه ها منع شده است اظهار داشت: نهاد هایی چون سازمان بازرسی و دیوان محاسبات مانع از اجرای اموری این چنینی در مکان های دولتی می شوند و انجام این اقدامات به دلیل در اختیار نبودن مجوزات رسمی از طرف دانشگاه ها غیرقانونی است.
انصاری در ادامه به تشکیل شرکت تعاونی مسکن شاندیز اشاره کرد و این طور گفت: این شرکت به عنوان شرکتی قانونی دست به خرید اراضی شاندیز در سال 71 زده که سند های اراضی خریداری شده نیز کاملا قانونی بوده اند و هیچ مشکلی تا به این جا وجود ندارد. وی افزود: مشکل از آن جا شروع می شود که شرکتی تحت عنوان شرکت شاندیز بذر نیز همزمان پا به عرصه گذاشته و زمین های مذکور را خریداری نموده است.
وی با اشاره به این که معلوم نیست چگونه بخشی از این زمین ها را به نام شرکت شاندیز بذر زده اند گفت: شرکت تعاونی مسکن شاندیز نیز که مربوط به کارکنان و اساتید دانشگاه فردوسی بوده است از همان سال های ابتدایی با همکاری وکلایی مجرب مسئله را پیگیری نموده و در این مدت در حال بررسی این موضوع بوده است.
ایشان ضمن اشاره به این که دانشگاه در این زمینه تمام تلاشش را به کار گرفته است تا حق را به اعضای هیأت علمی و تمام کارکنانش برگرداند تصریح کرد: دانشگاه در تلاش است حقوق همه کارکنان را بر اساس آنچه قانون عنوان کرده در اختیارشان قرار دهد با این حال باز هم تأکید می کنم دانشگاه فردوسی چنین کاری نکرده چرا که دانشگاه ها مجوز انجام چنین اموری را ندارند.
وی از این که در این میان عده ای حقشان ضایع شده است اظهار ناراحتی کرد و افزود: سازمان های صادر کننده سند برای این اراضی همچون سازمان ثبت می بایست توجه بیشتری به این امر مبذول می کردند و امور را با حساسیت و دقت بیشتری دنبال می نمودند. انصاری اضافه کرد: بسیاری از کارکنان و اساتید هزینه زمین ها را پرداخت نموده اند حال آن که سند به اسم فرد دیگری ثبت شده و همین عامل موجب شده این افراد شاکی باشند.
ایشان از تشکیل هیأت مدیره شرکت تعاونی مسکن شاندیز سخن گفتند و اظهار داشتند: این هیأت مدیره در راستای حل این مشکل راه های زیادی را رفته است و با سازمان های مختلف از اداره ثبت گرفته تا استانداری، نمایندگان مجلس و… دیدار کرده است.
وی این طور صحبت هایش را ادامه داد: شرکت تعاونی مسکن شاندیز دست روی دست نگذاشته و از وکلای کارآمد کمک گرفته است تا بتواند حق را در این ماجرا به حقدار برساند و افراد را از بلاتکلیفی خارج کند. وی از این که وضعیت این زمین ها بیش از 20 سال است مشخص نشده اظهار ناراحتی کرد و افزود: ناراحتی همه ما از این است که ارگان های بالادستی این امر را 20 سال است بلاتکلیف گذاشته اند و جواب قاطعانه و مشخصی ارائه نمی دهند ضمن این که چرا زمین هایی که پولش را افراد دیگری پرداخت کرده اند باید به نام دیگر شرکت ها ثبت شود.
وی این طور گفت: حتی اگر اجرای این امر صلاح و قانونی بوده باشد می بایست اراضی دیگری را در اختیار شرکت تعاونی مسکن شاندیز قرار می دادند. وی افزود: با توجه به این که دانشگاهیان محافظه کارانه عمل می کنند، و این گونه مسائل را با اختصاص هزینه و پیگیری های مدام، دنبال نمی کنند، دستگاه های نظارتی و حکومتی هم آن را به دست فراموشی می سپارند.
ایشان توجه به این موضوع را از دستگاه های حکومتی خواستار شدند و تصریح کردند: بعد از 26 سال حداقل خواسته ما این است که دستگاه های حکومتی و نظارتی این مسئله را پیگیری کنند و نتیجه را اطلاع رسانی نمایند. ایشان افزودند: ما نیز بیکار ننشسته ایم و پیگیری این مشکل را از رئیس جمهور مطالبه کرده ایم که بر اساس آخرین اخبار، وعده هایی داده شده مبنی بر این که مسکن مهر در شهر گلبهار به این افراد اختصاص داده خواهد شد که امید است محقق گردد.
ایشان حمایت از حقوق این افراد را مهم خواندند و اظهار داشتند: با توجه به این که حقوق این افراد ضایع شده است خود را موظف می دانیم پیگیر این مسئله باشیم و تا جبران حقوق از دست رفته شان تلاش کنیم. وی ضمن اشاره به این که تکلیف این مسئله کماکان روشن نشده است خاطرنشان کرد: با این حال تمام راه ها را امتحان خواهیم کرد تا ببینیم با توسل به کدام روش می توان دستگاه های نظارتی را توجیه به همکاری و پیگیری این مسئله نمود.
ایشان با تأکید بر این که ضرر های زیادی را این افراد متحمل شده اند اذعان نمود: موافقت های اولیه ای صورت گرفته و طرح ها و مجوز هایی ارائه شده اند هرچند این موارد به تنهایی نمی توانند خسارت های وارده به اساتید و کارکنان دانشگاه فردوسی مشهد را جبران نمایند.