بر اساس گزارش های ارائه شده، بازسازی واحد های روستایی یکی از مواردی است که از نظر دور مانده و امید است با خبر هایی که تشکیل شورای عالی مسکن را نوید می دهند این مهم محقق گردد.
در هفته گذشته محمد اسلامی به عنوان وزیر جدید راه و شهرسازی عنوان کرد: به زودی شورای عالی مسکن برای بررسی اوضاع این بازار با حضور ریاست جمهوری و هیأت دولت تشکیل خواهد شد. این شورا که در زمان عباس آخوندی به کلی به دست فراموشی سپرده شده بود انتظار می رود با شروع مجددش، آغازگر اتفاقات و تغییرات مثبت در حوزه مسکن باشد. اجرا و پیاده سازی بسیاری از برنامه های در دست اجرای وزارت راه و شهرسازی همچون تکمیل واحد های مسکونی مهر و ساخت مسکن در بافت های فرسوده نیازمند پیگیری های منظم است که این مهم تنها به واسطه ایجاد شورای عالی مسکن محقق می گردد.
بهسازی و اجرای عملیات مربوط به مقاوم سازی واحد های روستایی غیرمقاوم از دیگر اقدامات مهم است که انتظار می رود با ایجاد این شورا، با جدیت بیشتری دنبال شود و به نتایج ارزشمندی ختم گردد.
این واحد ها در اثر بروز هر حادثه ای به راحتی تخریب می شوند و خسارت های زیادی به بار می آورند از این رو انتظار می رود مورد توجه قرار بگیرند و در مرکز توجه واقع شوند.
حجم واحد های روستایی غیرمقاوم به ۶۳ درصد می رسد
بر اساس سرشماری های صورت گرفته در سال ۹۵، تعداد افرادی که در روستا های کشور زندگی می کنند ۲۱ میلیون نفر می رسد که این جمعیت در ۵ میلیون و ۳۷۰ هزار روستا ساکن هستند.
عزیزالله مهدیان، معاون بازسازی بنیاد مسکن مسکن انقلاب اسلامی، تعداد واحد های روستایی غیرمقاوم را ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار واحد عنوان کرد که معادل ۶۳ درصد از واحد های موجود در کشور می باشد که این حجم واحد غیرمقاوم می تواند در صورت بروز هر حادثه ای بسیار خطرآفرین باشد.
دولت باید در این زمینه خود را مسئول بداند
با استناد به قوانین پنج و ششم توسعه، بنیاد مسکن موظف است سالانه بازسازی و مقاوم سازی حدود ۲۰۰ هزار واحد مسکونی را انجام دهد که این مهم نیز مغفول مانده است.
در اردیبهشت ماه سال ۹۵، دولت ابلاغیه ای را به بانک مرکزی و دیگر دستگاه های مرتبط ارائه داد با این هدف که تسهیلات لازم برای بهسازی ۲۰۰ واحد روستایی غیرمقاوم تأمین و پرداخت گردد.
مبلغ این ابلاغیه در اسفند ماه سال ۹۶ برای بازسازی واحد های غیرمقاوم روستایی ۲۵ میلیون تومان تغییر یافت. با وجود این که معاون اول رئیس جمهور بار ها اجرای این امر را متذکر شده است و قانون نیز بر آن تأکید ورزیده عواملی چون نبود نظارت های دقیق و سختگیری های بانک عامل های این تسهیلات، سبب شده اند کماکان در عمل شاهد بهسازی واحد های غیرمقاوم نباشیم.
بر اساس گزارشات منتشر شده، طی ۴ سال فعالیت دولت یازدهم تعداد قرارداد های منعقد شده برای بازسازی واحد های روستایی از ۲۰۰ هزار مورد کمتر بوده است. این در حالی است که آمار ها نشان می دهد در دولت نهم و دهم سالانه بالغ بر ۲۲۰ هزار واحد مسکونی روستایی ساخت و مقاوم سازی شده اند.
نوسازی واحد های روستایی نیازمند ۱۶ سال زمان است
بر اساس محاسبات صورت گرفته، چنانچه دولت سالانه ۲۰۰ هزار واحد مسکونی روستایی را مورد بازسازی قرار دهد آن گاه ۱۶ سال طول خواهد کشید تا همه خانه هایی که غیرمقاوم معرفی شده اند، مقاوم شوند. البته این رقم بدون در نظر گرفتن این مسئله است که با گذشت زمان و احداث ساختمان های جدید، بر تعداد خانه هایی که مستعد نوسازی خطاب می شوند افزوده می شود. رشد مصالح ساختمانی موجب شده، ساخت و بهسازی واحد های روستایی با کمک گرفتن از تسهیلاتی که ارائه می شود بسیار دشوار قلمداد گردد.
از این رو نیاز است وام هایی که به این مهم اختصاص داده می شوند نیز مورد بازنگری قرار بگیرند.
ساخت مسکن روستایی، راهی برای ایجاد اشتغال
زمانی که بر ساخت مسکن و بازسازی واحد های روستایی تمرکز می شود به نوعی به مسئله امنیت جانی توجه شده و خطرات و آسیب های احتمالی به حداقل می رسند. این امر مانع از مهاجرت روستا نشینان یا تمایل آن ها به سکونت در حاشیه شهر ها می گردد که خود در رونق اقتصاد نقش مهمی خواهد داشت. مسکن که یکی از مهم ترین عوامل اثرگذار بر اقتصاد و دیگر صنایع کشور است، به طوری که بررسی ها نشان می دهد همزمان با ساخت ۱۰۰ متر مربع مسکن یک شغل مستقیم و یک غیرمستقیم شکل می گیرد.
زمانی که تولید مسکن با ایجاد اشتغال همراه گردد، خانواده ها مهاجرت به شهر را با هدف کسب درآمد در پیش نمی گیرند. وی افزود: در شرایط تحریمی حال حاضر، توجه به بخش هایی چون مسکن که حداقل وابستگی را به تحریم دارد می تواند با خلق نتایج ارزشمندی همراه باشد.
- منبع خبر : تی نیوز
Friday, 22 November , 2024