بازار مسکن و رکود تورمی
یکی از مهم ترین عوامل اثرگذار بر اقتصاد کشور، مسکن است. مسکن نه تنها می تواند منجر به رشد اقتصاد کشور شود بلکه بر رفاه عمومی و شرایط معیشتی مردم نیز اثر شایانی می گذارد. عموما تقاضا هایی که برای مسکن از سوی خانوار ها مطرح می شود بر دو نوع تقاضای مصرفی و تقاضای سرمایه ای دلالت دارد. متقاضیان سرمایه ای کسانی هستند که خانه را خریداری می کنند نه با این هدف که از آن استفاده کنند بلکه به این منظور که سرمایه ای برای خود داشته باشند و از این طریق به سودی مناسب برسند. در کشور هایی چون ایران، استقبال از تقاضا های سرمایه ای بسیار زیاد است و عده بسیاری به دنبال چنین سرمایه گذاری هایی هستند. عموما بازار مسکن در ایران به عنوان اولین اولویت برای سرمایه گذاری شناخته می شود و خیلی از افراد این بازار را در صدر اولویت هایشان می گذارند.
بررسی ها نشان می دهد همزمان با زیاد شدن حجم نقدینگی در اقتصاد کلان، سرمایه گذاری در بازار مسکن روندی صعودی در پیش می گیرد و افزایش می یابد. آنچه سبب شده استقبال از سرمایه گذاری در بازار مسکن این چنین بالا باشد علاوه بر مسائل سنتی و فرهنگی، کسب و کار های اشتباه و متوسل شدن به شیوه های غلط کسب درآمد در کشور است. برخی از محدودیت ها سبب شده اند از فعالیت های تجاری استقبال چندانی نشود و به سرمایه گذاری در بخش مسکن بیشتر روی خوش نشان داده شود. بنابراین افراد زیادی با هدف رسیدن به سود و سرمایه گذاری های ارزشمند نگاهشان را معطوف به مسکن می سازند و به این بازار متوسل می شوند. به طور کلی به مسکن هم می توان به عنوان یک کالای مصرفی چشم دوخت که خانواده ها بعد از خوراک و پوشاک درصدد برآورده سازی آن هستند و مایلند سقفی برای خود داشته باشند و از یک سو یک کالای غیرمنقول برای سرمایه گذاری است که باز هم خانوار ها را به سود و پول خوبی می رساند. مسکن و سرمایه گذاری در این بازار نه تنها برای خانواده ها جذاب است بلکه حتی بنگاه های اقتصادی نیز مایلند در این زمینه به سرمایه گذاری بپردازند و سود بالایی را از آن خویش کنند. همه این فاکتور ها دست به دست هم داده اند تا عوامل متعددی از سیاسی گرفته تا فنی و اقتصادی بر این بازار اثرگذار باشند.
با توجه به مواردی که به آن اشاره کردیم و با علم به این موضوع که مسکن جایگاه ارزشمندی در سبد خانوار ها دارد بنابراین تلاش برای متعادل سازی این بازار از الزامات است. لازم به توضیح است که در این بازار امکان لحاظ کردن سیاست های تک بعدی وجود ندارد و نیاز است تمام جوانب در نظر گرفته شود. به عبارتی این بازار وابسته به سیاست های کلان است و کمیسیونی مانند کمیسیون اقتصادی دولت در این مسیر نقش پررنگی ایفا می کند.
بررسی های دقیق حاکی از آن است که آن چه سبب شده در ماه های گذشته شاهد رشد نامتعارف قیمت مسکن باشیم مشکلات سیاسی و اقتصادی است. به عنوان نمونه یکی از بازار هایی که در ماه های اخیر نوسانات زیادی را تجربه کرده، می توان به بازار ارز اشاره کرد که این امر با اثرات چشمگیر بر بازار مسکن همراه بوده است. انتظار می رود برای مهار کردن این رشد قیمت و چنین اثراتی، برنامه ریزی های دقیقی در دستور کار قرار بگیرد و اقدامات صحیحی پیاده سازی شود. به عبارتی چنانچه برنامه ریزی های کلان و صحیحی در این عرصه به کار گرفته می شد آنگاه شاهد رشد قیمت ها به این صورت نبودیم. به عنوان نمونه چنانچه تولیدکنندگان مسکن می توانستند به متقاضیان با کمک گرفتن از سیستم های بانکی متصل شوند آنگاه قیمت مسکن ثبات بیشتری را تجربه می کرد. از این رو یکی از راهکار هایی که می تواند در این زمینه اثربخش و کمک کننده باشد، ارتباط سازندگان و متقاضیان مسکن از طریق سیستم های بانکی است. با این کار هم فروشنده از فروش واحد کامل شده خود مطمئن می شود و هم متقاضی با پیش خرید کردن خانه می تواند هزینه های کمتری را متحمل شود. از این رو برخلاف سال های گذشته که تنها به قسمت عرضه یا تقاضای مسکن توجه می شد، هر دو قسمت مورد توجه قرار می گیرد.
در زمینه سیاست های مسکن و زمین های شهری می بایست به بطن مسئله اصلی برویم و آن را به دقت بررسی نماییم. بافت های فرسوده، اسکان های غیررسمی و بافت های حاشیه ای از جمله مواردی هستند که به عنوان یک مشکل از آن ها یاد می شود و حل آن ها نیازمند این است که خود مشکل به دقت مورد بررسی قرار بگیرد. با اتکا به بوروکراسی می توان با پیاده سازی طرح ساخت مسکن اجتماعی، چنین مشکلاتی را از میان برداشت یا حداقل کمرنگ نمود. به عنوان مثال در حال حاضر طرح هایی در دست بررسی قرار دارند که پیاده سازی آن ها مشکل مسکن را برای بسیاری از افراد ساده تر خواهد کرد.
یکی از برنامه های در دست انجام، ایجاد صندوق است که محل تأمین منابع مالی آن، زمین های دولتی می باشد. این اراضی دولتی را در سه گروه کلی تقسیم بندی می کنند: گروه اول بر زمین هایی دلالت دارد که آن را می توان به بخش های خصوصی واگذار کرد و به سود خوبی رسید. این زمین ها بهره مند از قابلیت تبدیل هستند.
گروه دوم از زمین هایی حکایت دارند که در راستای پیاده سازی طرح صندوق پس انداز مسکن یکم مورد استفاده تولید کنندگان مسکن قرار می گیرند. گروه سوم زمین های قابل استفاده برای اجرای طرح مسکن اجتماعی می باشند که توسط اقشار کم درآمد به کار گرفته می شوند. با واگذاری اراضی که در دسته اول و دوم قرار دارند، سرمایه هایی جهت احداث واحد های مسکونی اجتماعی به دست خواهد آمد. مشارکت همه جانبه نهاد ها و دستگاه های مختلف برای پیشبرد این طرح الزامی به نظر می رسد، از این رو در چنین مواقعی است که عبارت “یک دست صدا ندارد” مصداق می یابد و اهمیت تلاش های همگانی برجسته می شود.