واسطه های ملکی نباید نرخ تعیین کنند
مصطفی قلی خسروی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک ضمن اشاره به این که هر صنفی نمی تواند بر مسکن قیمت بگذارد اظهار کرد: بر اساس قانون، واسطه های ملکی و همچنین اتحادیه صنفی نمی توانند برای مسکن قیمت گذاری کنند و برای این سرمایه مهم نرخ تعیین کنند.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران ضمن اشاره به این که قیمت گذاری مسکن در گرو نظر مالک است و هر کسی نمی تواند برای ملک نرخ تعیین کند اظهار کرد: انجمن ها و اتحادیه های صنفی قادرند قیمت های تعیین شده برای واحد های مسکونی را آنالیز و تحلیل کنند این درحالی است که ارزش گذاری ملک کار آن ها نیست و لازمه در نظر گرفتن نظر خود مالک است.
قلی خسروی ضمن اشاره به این که بالاتر از قانون شرع قرار دارد اظهار کرد: این مالک است که حرف نخست را می زند و صاحب هر ملک باید تعیین کند حاضر است ملکش را با چه قیمتی به فروش برساند و ما در این امر نمی توانیم دخالتی داشته باشیم.
ایشان صحبت هایشان را این طور ادامه دادند: تنها در صورتی می توان قیمت بر روی ملک گذاشت که از سوی مجلس چنین مصوبه ای صادر شود به عبارت اگر مجلس خواهان این امر گردد آن گاه انجمن های صنفی می توانند برای واحد های مسکونی قیمت لحاظ کنند.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک اظهار کرد: چنانچه بتوانیم میزان عرضه و تقاضا را در بازار مسکن متعادل سازیم آن گاه به ثبات بازار کمک شایانی کرده ایم.
وی در ادامه بحث رشد قیمت مصالح را به میان کشید و این طور گفت: به رغم این که بالغ بر 85درصد از مصالح ساختمانی جزو تولید داخلی به حساب می آیند با این حال رشد قیمت ها مسئله مهمی است که نمود پیدا کرده است. به گفته قلی خسروی، نرخ میلگرد در حال حاضر شاخه ای 100 هزار تومان است که به خوبی میزان جهش قیمت مصالح را نشان می دهد. این مقام مسئول این طور گفت: رشد نامتعارف قیمت مصالح، تولید مسکن را با مشکل مواجه ساخته است و سازندگان را از ساخت و ساز مسکن دلسرد نموده است.
وی ضمن اشاره به این که حضور دلالان در این عرصه، بازار را به هم ریخته و شرایط را بدتر کرده است، نظارت و کنترل هر چه دقیق تر مقام های مسئول را خواستار شدند.
محمد اسلامی به عنوان وزیر راه و شهرسازی، مدتی پیش عامل گرانی اجاره بها را انجمن های صنفی اعلام کردند و اذعان نمودند این انجمن ها هستند که مسئول گرانی های اخیرند و این ها هستند که قیمت گذاری مسکن را انجام می دهند.