پایگاه تخصصی حوزه زمین و مسکن

وضعيت بازار مسكن در سراشيبي بحران

وضعيت بازار مسكن طي سال‌هاي اخير دچار بحران‌هاي متوالي شده است. وضعيت بازار مسكن به وضعيت قرمز در آمده است. قيمت‌هاي اجاره طي دوره‌هاي كوتاه مدتي رشد داشته و دوباره قيمت‌هاي حبابي شكل گرفته‌اند و به تدريج شكاف قيمت‌هاي مسكن بزرگ و بزرگ‌تر مي‌شود.

شاخص قيمت مسكن به اجاره بها اكنون به ۷/۱۸ درصد رسيده كه بالاترين قيمت از ابتداي سال ۹۳ تا بحال محسوب مي‌شود.

افزايش و كاهش دلار طي ماه‌هاي گذشته بر وضعيت بازار مسكن ايران خود يك پديده منفي است كه عواقب و اثرات آن انكار ناپذير است.

وضعيت بازار مسكن به گونه‌اي است كه فروشندگان به ندرت تمايل به فروش واحدهاي خود دارند و خريداران نيز به دليل آشفته بازار تمايل چنداني نسبت به خريد واحدهاي جديد ملكي ندارند. اجاره بها بسيار بالاست و افزايش قيمت مصالح ساختماني نيز بر قيمت مسكن تاثيرگذار بوده است.

افزايش ۴۱ درصدي قيمت مسكن در تهران باعث خروج خيلي از افراد به حاشيه شهرها شده است و اين افراد براساس روند فعلي دوست دارند كه در حومه تهران سكونت داشته باشند و بتوانند به ترددهاي خود بين حومه و تهران ادامه دهند.

آمارهای وزارت راه و شهرسازي درباره وضعيت بازار مسكن بي‌ثبات

براساس آمار وزارت راه و شهرسازي مشخص شده كه حدود ۳۷۷۰۰ واحد مسكوني نيمه اول سال در تهران به فروش رسيده و ميانگين فروش هر مترمربع ۷۰ ميليون ريال بوده است. براساس برآوردها مشخص شده كه در معاملات خانه و قيمت‌هاي خانه به ترتيب ۶ درصد و ۴۱ درصد افزايش صورت گرفته است.

قيمت اجاره بها طي ماه‌هاي اخير به شدت افزايش يافته است. قيمت‌هاي سال جاري در دست نيست. با وجود اين، ولي براساس مستنداتي مشخص شده كه در قيمت اجاره بها در حدود ۵۱ درصد افزايش وجود داشته كه طي چند ماهه گذشته مشخص شده بود. براساس آمار بانك مركزي ايران در حدود ۵/۱۲ درصد در مبلغ اجاره بها افزايش صورت گرفته كه طي ماه سوم اين سال اين افزايش مشخص شده است.

آمار اطلاعات انجمن بنگاه‌هاي مشاورين املاك نشان مي ‌دهد كه قراردادهاي اجاره خانه تا ۲۲ درصد طي ماه‌هاي فروردين تا خرداد ماه كاهش داشته است، قراردادهاي معاملات خانه سال گذشته ۲۲۱۴۳ بود كه امسال به رقم ۱۷۲۰۰ رسيده است.

كارشناسان معتقدند كه كاهش نرخ سود بانكي براي بخش مسكن مضر است و نتايج بدي به همراه خواهد داشت. كارشناسان معتقدند كه روند كاهش نرخ ارز باعث نتايج مثبت بر بخش مسكن خواهد داشت ولي واسطه‌گری مهم‌ترين عاملي است كه بازار مسكن را دستخوش تحولات بد كرده است.

دولت بايد با انواع و اقسام روش‌ها بتواند مشكل مسكن را حل كند. در حال حاضر دولت تصميم گرفته كه سرمايه بانك مسكن را افزايش دهد تا بتواند خانه اولي‌ها را صاحب خانه كند.

البته انتظار مي‌رود كه التهاب بازار مسكن طي ماه‌هاي آينده كاهش يابد. دولت براي كنترل كاهش و افزايش دلار راهكارهايي را در نظر گرفته كه بدين‌ترتيب با كنترل دلار، وضعيت بازار مسكن هم به حالت اول بازخواهد گشت.

كارشناسان معتقدند كه كنترل قيمت‌هاي حبابي مسكن باعث خواهد شد تا دوباره وضعيت مسكن به حالت اول بازگردد. دولت و مجلس بايد بتوانند با راهكارهايي از افزايش غيرمنطقي قيمت مسكن جلوگيري كنند.

در صورتيكه قيمت مسكن روند منطقي را بپيمايد در اين صورت شركت‌هاي عمراني دوباره مي‌توانند ساخت و ساز واحدهاي مسكوني را شروع كنند. دولت و مجلس و بانك مركزي بايد بتوانند با تعامل راهكاري جامع را براي حل مشكل بيابند.

امروزه مشكل وضعيت بازار مسكن بي‌ثبات باعث شده كه خيلي از مردم صاحب خانه نشوند و حتي افزايش قيمت اجاره مسكن باعث شده كه خيلي از مردم نتوانند اجاره مساكن خود را پرداخت كنند.

ركورد بازار مسكن باعث تورم و انباشت سرمايه شده است. نظام عرضه و تقاضا در چند سال گذشته دچار تحولات منفي شد و اين روند موجب شد تا وضعيت بازار مسكن دچار آشفتگي‌هايي بشود تا به امروز ادامه داشته است.

افزايش نرخ تورم باعث شده كه قيمت مسكن افزايش بيابد و افزايش ۳۵ درصدي قيمت مسكن باعث شده تا بر قيمت اجاره بها افزوده بشود.

البته به غير از قيمت مسكن، توازن و تعادل بين عرضه و تقاضا بر قيمت اجاره بها نيز تاثير دارد. كارشناسان اميدوارند كه در اين گذار، تعداد مستاجران افزايش نيابد. عدم تعادل و توازن بين عرضه و تقاضا باعث مي‌شود تا رابطه بين مالك و مستاجر دستخوش تحولات منفي شود. اجاره بها بدون هيچ عوارض و مالياتي افزايش مي‌يابد. در ساير كشورها، صاحب خانه مبلغ اجاره بها را مي‌پردازد و بنابراين اين جريان كنترل شده است.

وضعيت بازار مسكن از سال گذشته سير نزولي داشته و تاكنون به وضعيت عادي خود باز نگشته است. افزايش ناگهاني ارز موجب شد بسياري از سرمايه هاي غيرمصرفي به بازار طلا و ارز منتقل شود.

اجاره بها اولين قرباني وضعيت بازار مسكن بی‌ثبات

قيمت مسكن در شهر تهران به شدت بالا رفته و حداقل تا ۳۵ درصد افزايش يافته است و همين موجب شده تا مستاجران نيز دستخوش تحولات منفي بازار شده و مجبورند كه در خانه‌هايي با كيفيت بسيار پايين منزل گزينند.