دلیل افت قیمت اوراق تسهیلات مسکن از زبان رضا غلامعلی پور
رضا غلامعلی پور، معاون توسعه بازار فرابورس کشور، درخصوص عوامل اثرگذار بر قیمت اوراق تسهیلات مسکن توضیحاتی ارائه نمود و این طور گفت: بر اساس این که اوراق تسهیلات چه میزان از قیمت یک مسکن را تأمین می کنند قیمت لحاظ شده برای آن ها متفاوت خواهد بود.
ایشان در ادامه موضوع بازار غیرشفاف دلالی در زمینه تسهیلات مسکن را از نظر گذراندند و اذعان نمودند: خوشبختانه از سال 89 شاهد حذف چنین بازار هایی هستیم به طوری که دریافت وام مسکن کاملا شفاف این روز ها صورت می گیرد. وی تلاش کرد مسئله را جزئی تر تشریح کند و این طور گفت: به پشتوانه سرمایه گذاری هایی که مردم در بانک انجام می دهند، بانک به ارائه حق تقدم در دریافت تسهیلات می پردازد و جزئیات چنین تسهیلاتی در نهایت به شرکت های سپرده گذاری و بازار فرابورس اطلاع رسانی خواهد شد. به گفته غلامعلی پور متقاضیان تسهیلات مسکن می توانند در راستای دریافت وام مسکن اقدام کنند و آن ها که مایل به معامله در فرابورس هستند نیز قادر خواهند بود در این مسیر گام بردارند.
معاون توسعه بازار فرابورس ایران ضمن اشاره به این که تقاضا از دیگر عوامل دخیل در قیمت نهایی اوراق تسهیلات است اظهار داشت: طی ماه های گذشته شاهد افت قیمت اوراق تسهیلات مسکن بوده ایم. وی افزود: ارائه چنین اوراقی تابع سپرده هایی است که توسط مردم در بانک سرمایه گذاری می شود از این رو تقاضا و عرضه دو کفه مهم ترازو هستند که قیمت نهایی تسه را دستخوش تغییر قرار خواهند داد. به گفته غلامعلی پور با جابه جایی هر کفه، قیمت اوراق تغییر خواهد کرد. ایشان از وضعیت اوراق در سال 97 خبر دادند و تصریح کردند: ارقام گزارش شده حاکی از آن است که میزان عرضه تسهیلات در سال 97 بیش از تقاضا بوده و کفه ترازو در این بخش سنگین تر اعلام شده است.
وی در ادامه از آینده قیمت تسه سخن گفت و اظهار داشت: با توجه به نوسان قیمت مسکن در ماه های اخیر، تسهیلات پرداختی از سوی بانک ها قادر به پوشش کسر بالایی از قیمت مسکن نبوده اند و از آن جا که یکی از عوامل مؤثر بر قیمت تسه همین است (میزان پوشش دهی قیمت مسکن از طریق تسهیلات)، می توان ادعا کرد منشأ افت قیمت تسه همین مسئله بوده است.
معاون توسعه بازار فرابورس کشور در ادامه در خصوص حجم تأمین مالی بازار سرمایه صحبت کرد و ارقام مربوط به سال 96 را گزارش نمود. به گفته غلامعلی پور حجم تأمین مالی از بازار سرمایه در سال 96، بالغ بر 80 هزار میلیارد تومان برآورد شده است که از این رقم به ترتیب 17 هزار میلیارد تومان و 16700 میلیارد تومان مربوط به مجوز های افزایش سرمایه و توزیع انواع اوراق بوده است. در این میان 47 هزار میلیارد تومان نیز به عنوان سهم بدهی دولت به پیمانکاران پرداخت شده که بعد ها به بازار سرمایه ورود پیدا کرده و مورد معامله قرار گرفته است.
ایشان در ادامه از صندوق های سرمایه گذاری خصوصی سخن به میان آوردند و پس از این که چنین صندوق هایی را مورد تأیید سازمان بورس خواندند اظهار داشتند: مدت ها بود وجود چنین صندوق هایی به عنوان یک نیاز تلقی می شد به طوری که جای خالی شان کاملا مشهود و هویدا به نظر می رسید، تا این که سازمان بورس در این زمینه اقداماتی انجام داد و اخیرا از قوانین مرتبط با آن رونمایی کرد. غلامعلی پور در خصوص جزئیات این صندوق گفت: برای ایجاد یک صندوق سرمایه گذاری خصوصی دست کم 50 میلیون تومان سرمایه نیاز است که دارندگان قادر به مالکیت واحد های عادی و ممتاز خواهند بود.
به گفته معاون توسعه فرابورس بازار ایران، هدف از ایجاد چنین صندوق هایی کمک به شرکت های خارج از فرابورس است به گونه ای که شرکت هایی که توسط سازمان بورس مورد پذیرش قرار نگرفته اند و آن ها که پس از مدتی فعالیت، از این سازمان اخراج شده اند می توانند به کمک صندوق های مذکور به انجام فعالیت هایشان بپردازند و امور مالی شرکتشان را از این طریق تأمین کنند. وی افزود: با توجه به این که چنین صندوق هایی هدفِ اصلاح ساختار شرکت های مزبور را دنبال می کنند نمی توان به چشم هلدینگی که سهام دار باقی می ماند به آن ها گاه کرد و آن چه بدیهی است خروج آن ها پس از تحقق اصلاح ساختارشان خواهد بود.
وی بار دیگر تأکید کرد چنین صندوق هایی می توانند به شرکت هایی کمک نمایند که سرمایه گذار آن ها با توجه به عدم وجود یک نهاد مناسب یا مختل شدن آن، نیاز به تغییر ساختار و تکنولوژی دارد. غلامعلی پور حداقل خرید در چنین صندوق هایی را معادل 100 میلیون تومان اعلام کرد و استفاده از این صندوق ها را مناسب برای شرکت هایی خواند که از نبود یک ساختار مالی شفاف و واضح با سختی ها دست به گریبانند. به گفته معاون فرابورس، ریسک صندوق سرمایه گذاری خصوصی بیش از دیگر صندوق های موجود است.
وی در پایان صحبت هایش گفت: 35 درصد از منابع سرمایه گذاری شده در این صندوق های خصوصی، قابل ارائه به شرکت می باشد. به گفته غلامعلی پور چنین صندوق هایی به مثابه یک ابزار مؤثر و کارامد به شرکت هایی که در گذشته به طرزی مطلوب فعالیت داشته اند و مدتی است دچار مشکل شده اند کمک خواهد کرد. وی تصریح نمود: به علاوه این صندوق ها حامی شرکت هایی خواهد بود که پس از پذیرش در فرابورس و فعالیت موقت، توسط سازمان اخراج شده اند و حق فعالیتشان را از دست داده اند.