اقتصاد کشور متکی بر بانک است
اکبر کمیجانی، قائم مقام بانک مرکزی، ضمن اشاره به این که اقتصاد کشور متکی بر شبکه بانکی است و نقش نظام بانکی در بخش تولید واسطه گرایانه و حمایت گرایانه است افزود: بانک ها برای این که بتوانند فعالیت های حمایت گرایانه خود را به طور مستمر ادامه دهند نیاز است مدیریت منابع را در پیش بگیرند، ریسک های نقدینگی و اعتباری را کنترل کنند و با کمک گرفتن از بازار بین بانکی امور مربوط به تأمین مالی کوتاه مدت را پیاده سازی نمایند.
کمیجانی پس از حضور در نشست مدیران ارشد بانک سپه عنوان کرد: با وجود تمام مشکلاتی که نظام های بانکی در سال های اخیر با آن دست به گریبان بوده اند کماکان بخش قابل توجهی از اقتصاد کشور در دست بانک هاست و این نظام های بانکی هستند که بالغ بر 80 درصد از اقتصاد کشور را تأمین می کنند. وی افزود: درحالی این اتفاق می افتد که انتظار می رود تمرکز بانک ها بر بنگاه های خرد و متوسط و امور مالی کوتاه مدت باشد و تأمین مالی بنگاه های بزرگ به سرمایه گذاری های خارجی و در واقع بازار سرمایه واگذار شود.
وی ضمن اشاره به این که طی سال های گذشته پرداخت تسهیلات به بخش های غیردولتی افزایش یافته این اتفاق را همزمان با رشد نقدینگی نسبت به تولید عنوان کرد.
کمیجانی در ادامه اذعان نمود: با توجه به رکود اقتصادی موجود انتظار می رود رویکرد کلی بانک مرکزی در پیش گرفتن راهکار هایی در جهت توزیع هرچه مناسب تر منابع مالی باشد و اقتصاد را به سوی تولید و اشتغال زایی سوق دهد. کمیجانی تصریح کرد: حمایت از تأمین مالی خرد خانوار ها از دیگر وظایف بانک ها قلمداد می گردد که امید است با برنامه ریزی های دقیق به نحوی مؤثر صورت بگیرد. وی ادامه داد: این امر از طریق به گردش در آوردن چرخ واحد های تولیدی کشور، پیاده سازی طرح های اشتغال زا، تأمین مالی بنگاه های خرد و متوسط، توجه به مسکن، بخش های کشاورزی و همچنین با در نظر گرفتن تسهیلات مناسب برای ازدواج و مسکن محقق می گردد. قائم مقام بانک مرکزی در ادامه ارائه تسهیلات زیر 50 میلیون تومان در جهت تأمین مالی بخش های مصرفی خانوار ها را به این لیست افزود و آن را به عنوان دیگر وظایف بانک ها برشمرد.
وی در ادامه صحبت هایش از رشد تسهیلات پرداختی بانک ها طی 6 ماه نخست سال جاری خبر داد و این رشد را معادل 14.2 درصد اعلام کرد. به گفته کمیجانی تسهیلات پرداختی از سوی بانک ها در پایان نیمه نخست سال 97 به 3581 هزار میلیارد ریال رسیده است. ایشان افزودند: اعطای تسهیلات از سوی بانک ها در یک بازه 5 ساله از سال 91 تا 96 روندی افزایشی داشته به گونه ای که از 1955.9 هزار میلیارد ریال در سال 91 به 6139.1 در سال 96 رسیده است.
ایشان جزئیات تسهیلات اعطایی را واضح تر تشریح نمودند و این طور گفتند: از کل تسهیلات پرداخت شده توسط نظام بانکی، 60.3 درصد آن به واحد های تولیدی کشور اختصاص داده شده است، که از این میزان سهم بخش صنعت و معدن 81.3 درصد برآورد شده است.
به گفته قائم مقام بانک مرکزی، سهم تمام بخش های تولیدی کشور از مسکن و ساختمان گرفته تا صنعت و معدن و همچنین کشاورزی در سال 96 از ارزش افزوده غیر نفتی در اقتصاد چیزی حدود 36.6 درصد برآورد شده است ضمن این که سهم آن ها از کل تسهیلاتی که توسط نظام های بانکی پرداخت شده 44.8 بوده است.
ایشان این طور ادامه دادند: زمانی بهتر متوجه می شویم تسهیلات ارائه شده به بخش تولیدی بسیار مناسب بوده که ارقام مذکور را با بخش های خدماتی مقایسه کنیم. وی افزود: سهم بخش های خدماتی از ارزش افزوده غیرنفتی در اقتصاد، 63.4 درصد بوده است و تسهیلاتی که در اختیار این بخش قرار گرفته 55.2 درصد برآورد شده، که این ارقام همگی مربوط به سال 96 می باشند.
وی تأمین مالی بنگاه های کوچک و متوسط توسط بانک را از سال 95 جدی تر خواند و آن را ناشی از صدور ابلاغیه ای در این خصوص در سال 95 اعلام کرد. به گفته کمیجانی، انجام فعالیت های جدی تر به واسطه ابلاغیه مزبور، با نتایج جدی تری از سال 95 تا 29 امین روز آبان ماه سال جاری، همراه بوده است که از جمله آن ها می توان به مشمول شدن بالغ بر 54.4 هزار بنگاه کوچک و متوسط از تسهیلاتی به ارزش 389.3 هزار میلیارد ریال اشاره نمود. وی افزود: درحالی تأمین مالی این بنگاه ها چنین رقمی را نشان می دهد که هدف اولیه 160 هزار میلیارد ریال بوده است.
استمرار پشتیبانی شبکه بانکی از تولید ضروری است
قائم مقام بانک مرکزی در ادامه ضمن اشاره به بند الف از آیین نامه و تبصره (18) ماده واحده قانون بودجه سال 97 اذعان نمود: پشتیبانی شبکه بانکی از بخش های تولیدی می بایست مستمر و ادامه دار باشد. وی در پایان صحبت هایش از برنامه های در دست اجرای بانک مرکزی خبر داد و آن ها را به این ترتیب اعلام نمود: پشتیانی از طرح های تولیدی اشتغال زا با در اولویت قرار دادن نوسازی صنایع، اشتغال جوانان و لحاظ کردن این چنین طرح ها در مناطق مرزی، توجه به طرح های نیمه رها شده بخش های کشاورزی، معدن و صنعت در همه بخش های خصوصی که پیشرفت فیزیکی ثبت شده برای آن ها بالغ بر 60 درصد است، پیاده سازی پروژه های مربوط به صنایع کوچک و پشتیبانی از کار های صنعتی، بازسازی بافت های ناکارآمد و فرسوده و حمایت از طرح های حمل و نقل ریلی و عمومی.